القوى السياسية ترفض الإعلان الدستوري.. وتؤكد: ردنا سيكون يوم 30 سبتمبر

يبدو أن المجلس العسكري سيستمر حتى النهاية في الدفاع عن النظام الفردي، ضاربا باحتجاجات ومطالبات الأحزاب والقوى السياسية عرض الحائط، فبعد أن جف ريق قادة الأحزاب ورموز الثورة في التنديد بمساوئ النظام الفردي والتغني بحسنات نظام القوائم جاء الإعلان الدستوري ليحطم آمال العديد من أطراف المعركة الانتخابية والذين أبدوا استيائهم الشديد من انفراد العسكري بقرارته، مهددين بالتصعيد الذي قد يصل إلى مقاطعة الانتخابات في حالة إصرار المجلس على موقفه.
حسين عبد الرازق -عضو المكتب الرئاسي لحزب التجمع- قال أن هذا الأمر لم يحدث في أي بلد في العالم لأن المجلس العسكري يصر على رأيه و يلجأ إلى وسائل تكشف عدم احترامه للمبادئ الدستورية والمبادئ المتعارف عليها، موضحا أن المشروع الخاص بتعديل قانون الانتخابات يتعارض مع نصوص الإعلان الدستوري لأن المجلس العسكري لم يلجأ إلى تصحيح القانون، وإنما لجأ إلى تعديل مادة للإعلان الدستوري والتوفيق مع القانون وهذا أمر مرفوض تماما.
عبد الرازق أشار إلى أن حزب التجمع يرفض هذا القرار لأنه غير دستوري وغير قانوني، موضحا أن إصرار المجلس العسكري على ثلث المقاعد بالنظام الفردي سيصب في صالح فلول الحزب الوطني.
سيد عبد الغني -عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري- أكد رفض الحزب للإعلان الدستوري الذي وصفه بأنه مخالف للدستور.
وأضاف عبد الغني أن الإعلان تضمن حرمان أعضاء الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام الفردي بالمخالفة للدستور الذي يعطي حقوقا متساوية للمواطنين، مشيرا إلى أن القوى السياسية تصر على نظام القائمة النسبية بشكل كامل وفي نفس الوقت نعطي الحق للمستقلين أن يكونوا قوائم خاصة بهم فلا نحرم أحد من حق الترشح.
وشدد عبد الغني على أن الإعلان الدستوري خلق دافعا جديدا قويا للنزول في مليونية استرداد الثورة للاحتجاج عليه.
إيهاب الخراط -وكيل مؤسسين الحزب المصري الديمقراطي وعضو الأمانة العامة للكتلة المصرية- قال أن الكتلة المصرية أعلنت رفضها من قبل لنسبة الثلثين والثلث للقوائم والفردي ومطالبتها بقائمة نسبية مطلقة بكل الدوائر، لاًفتا أن الكتلة لم تتخذ بعد قرارا بقاطعة الانتخابات ولكنه خيار مطروح بعد إصدار المجلس العسكري إعلان دستوري بهذه النسب مع استعداد الكتلة لخوض الانتخابات، الخراط أضاف أنه حتى الأمس كانت قائمة الكتلة المصرية تضم 700 مرشح سيتم التصفية من بينهم وفقا للأقوى والأنزه والأكثر قدرة على اقتناص المقعد، وفي تحليله الشخصي أن الكتلة المصرية قادرة على الفوز بنسبة تتراوح من 20 إلى 40% من مقاعد البرلمان، مضيفاً أن فرص التحالف الديمقراطي في الانتخابات تتقارب مع هذه النسبة، في حين سينافس الفلول بقوة على نسبة الثلث التي يصر عليها المجلس.
كما لفت الخراط إلى مشاركة الحزب وعدد كبير من أعضاء الكتلة المصرية بمليونية استرداد الثورة لإبداء رفضهم لقانون الانتخابات ومطالبهم بالقائمة النسبية المطلقة بكل الدوائر.
في حين أعرب طارق الملط -المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط- عن مخاوفه تجاه التعديلات التي أصدرها المجلس العسكري على قانون الانتخابات، لافتا إ]لى أن القانون بهذه الصورة فيه إحياء للحزب الوطني المنحل، محذرا من أنه يفتح البرلمان على مصراعيه أمام فلول النظام السابق في ظل إجراء الانتخابات على ثلثي المقاعد وفق نظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي، مضيفا أن حزب الوسط قرر المشاركة في مليونية استرداد الثورة بشكل قوي، مؤكدا على رفض الحزب أي التفاف على إرادة الشعب.
فيما رحب المتحدث باسم حزب الوسط، بإجراء الانتخابات الرئاسية وعدم ربطها بوضع دستور جديد، لأن ذلك يساعد في تقصير المدد الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مع وضع الدستور معتبرا ذلك جزءاً إيجابياً مضيفا أن شروط اختيار الهيئة التي تضع الدستور تعتبر مخالفة للاستفتاء، كما أوضح أن شكل اختيار اللجنة لا نختلف عليه ولكن لابد أن يكون اختياريا وليس شكلاً ملزماً لنواب الشعب.