طالبت أحزاب الجبهة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والوسط ومصر الحرية بألا تزيد نسبة مقاعد النظام الفردي في انتخابات البرلمان القادمة عن الثلث ،وجعل الحد الأدني للترشح للبرلمان 25 سنة مؤكدة علي حق المصريين في الداخل والخارج في الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان . وأشارت الأحزاب في بيان مشترك لها اليوم أنه في حالة تمسك المجلس العسكري بنسبة 50% عمال وفلاحين ضرورة فيجب تعديل القوانين واللوائح التي تعرف العامل والفلاح حيث أن نسبة العمال الحقيقين في مجلس شعب 2005 لم تتجاوز 5% ، وأن يوضح قانون مجلس الشعب الجديد كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستتولي صياغة دستور مصر الجديد، لأن الإعلان الدستوري لم يحدد ذلك. وأكدت الأحزاب الموقعة علي البيان علي ضرورة أن تخلو اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات القادمة من القضاة الذي شاركوا في محاولة إضفاء الشرعية على انتخابات 2010 المزورة تزويراً فجاً. وتلافي العوار الذي اتسم به تقسيم الدوائر في الماضي والذي كان يعطي نفس عدد المقاعد لدوائر تختلف اختلافاً بيناً في حجم سكانها عن طريق تبني اللجنة العليا الانتخابات وضع المباديء الحاكمة لتقسيم الدوائر الانتخابية واقترحوا تقسيم البلاد إلى دوائر متقاربه عدديا تقدر بحوالي من 80 إلى 88 دائرة انتخابية وتتكون القوائم في هذه الحالة من 6 مرشحين من كل دائرة انتخابية. محذرة من اجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام الفردي الذي سينتج عنه برلمان مفتت وسيكرس لمشاكل الانتخابات المصرية المزمنة حيث أن المنافسة بين المرشحين على مقاعد فردية تدفعهم إلى إنفاق الأموال الطائلة على الحملات الانتخابية وعلى شراء الأصوات و اللجوء للعنف لحسم نتيجة المنافسة وهو ما يتلافاه نظام القائمة لأنه يضع المنافسة على أرضية جماعات وأحزاب وبرامج وليس أفراد بما يقلل فرصة أن يأتي البرلمان معبراً عن أطياف الشعب المختلفة.ولفتت أن النظام الفردي يضيع الملايين من الأصوات الصحيحة، لأن المرشح الفردي ينجح بنسبة51% فقط، مما يعني أنه في العديد من الدوائر سيتم إهدار نصف أو ثلث أصوات الناخبي وأبدت تأييدها لتوصيات مؤتمر الوفاق القومي بأن تكون القوائم النسبية انتخابية وليست حزبية ومن ثم يجوز ان تتضمن القوائم مرشحي حزب واحد أو ائتلاف أحزاب، أو ائتلاف أحزاب ومستقلين، أو مستقلين فقط .