دعوى تطالب بحل "قومي المرأة".. وأخرى لبطلان انتخابات "المهندسين"

اقيمت دعوى قضائية امس امام محكمة القضاء الاداري ضد المجلس العسكري ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء لحل المجلس القومي للمراة واعادة تشكيله من جديد.
وأشارت الدعوى المقامة من نادية سعيد وايمان محمد وعفاف محمود وفاطمة يحيي ومنال يوسف والتي حملت رقم 15821 لسنة 66 ق ان المجلس القومي للمراة تشكل معظمه من اعضاء الحزب الوطنى المنحل،وكان هذا المجلس من ادوات النظام السابق،وبه ينفذ سياسته وافكاره،وكان اعضاؤه لايتحركون الا تنفيذا لمراد من كانوا يديرون هذا الحزب ووفقا لاهواءهم ورغباتهم.
واكدت الدعوى على انه من غير المقبول ان يزاح راس ذلك النظام كاثر لثورة الشعب في 25يناير ويظل هذا المجلس الممثل للمراة تراسه زوجة الرئيس المخلوع وتشكل عضواته من الحزب المنحل رغم فقدانهم لشرعيتهم في تمثيل المراة المصرية ،لذا وجب على السلطة ان تتخذ قرار حل المجلس واعادة تشكيله من جديد ممن يمثل المراة المصرية تمثيلا حقيقيا يعمل على نهضتها ،ويقوم على وضع التشريعات التي تصلح من شانها ،خاصة ان المراة هي نصف المجتمع وتستحق ان يكون لها مجلس حقيقي يمثلها.
كما اقام المهندس رفعت بيومي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري مطالبا ببطلان انتخابات نقابة المهندسين والتي اسفرت عن فوزالمهندس ماجد خلوصي مرشح جماعة الاخوان المسلمين بمنصب النقيب ،والزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بتحديد موعد جديد لاجراءها والحكم باسقاط عضوية خلوصي.
وأوضح بيومي في دعواه التي حملت رقم 15785 لسنة 66ق التى اختصم فيها كلا من كل من وزير الري بصفته المشرف على نقابة المهندسين،ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين،ومحمد ماجد عباس خلوصي بصفته الفائز بمنصب النقيب موضحا ان وزير الري قد قام بدعوة الناخبين في النقابة لانتخاب النقيب،وبالفعل تقدم عدد من المرشحين وكان بينهم خلوصي،وجرت الانتخابات .
واكد ان تقدم خلوصي لمنصب النقيب يشوبه العوار ممايصيب الانتخابات بالبطلان،مشيرا في دعواه الى صدور احكام غيابية ضده في جنحة تبديد منقولات،وانه تركها تسقط بالتقادم ليتم انهاء الدعوى دون ان تتم تبرئته ، وبالتالي فقدانه احد شروط الترشح وهو الا يكون صدر ضده احكام جنائية او احكام تاديبية.