دعوى في القضاء الإداري لحل (القومي للمرأة) بوصفه أحد أركان نظام مبارك

أقامت ناشطات نسائيات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لحل المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله من جديد.

وأشارت الدعوى المقامة من نادية سعيد وايمان محمد وعفاف محمود وفاطمة يحيي ومنال يوسف والتي حملت رقم 15821 لسنة 66 ق ان المجلس القومي للمراة تشكل معظمه من اعضاء الحزب الوطنى المنحل،وكان هذا المجلس من ادوات النظام السابق،وبه ينفذ سياسته وافكاره،وكان اعضاؤه لايتحركون الا تنفيذا لمراد من كانوا يديرون هذا الحزب ووفقا لاهواءهم ورغباتهم.

واكدت الدعوى على انه من غير المقبول ان يزاح راس ذلك النظام كاثر لثورة الشعب في 25يناير ويظل هذا المجلس الممثل للمراة تراسه زوجة الرئيس المخلوع وتشكل عضواته من الحزب المنحل رغم فقدانهم لشرعيتهم في تمثيل المراة المصرية ،لذا وجب على السلطة ان تتخذ قرار حل المجلس واعادة تشكيله من جديد ممن يمثل المراة المصرية تمثيلا حقيقيا يعمل على نهضتها ،ويقوم على وضع التشريعات التي تصلح من شانها ،خاصة ان المراة هي نصف المجتمع وتستحق ان يكون لها مجلس حقيقي يمثلها.