عبد الرحمن خير النائب الاول لرئيس اتحاد العمال:

قانون الحريات النقابية وهم من صناعة الوزير‏!‏

كان يتعين حل اتحاد العمال فور سقوط النظام السياسي باعتباره إحدي أدوات الحزب الوطني المنحل؟ هذا مفهوم خاطيء يحاول الترويج له بعض المغرضين ممن لهم مصالح ومآرب من وراء حل إتحاد العمال ويحاولون استغلال الظروف السياسية لو صمم الاتحاد بأنه أحدي أدوات الحزب الوطني المنحل والواقع يثبت عكس ذلك فلم يكن يوما يجسد سياساته.
الاتحاد يضم42 ألف قيادة نقابية منتخبة ويصعب السيطرة عليها وتوظيفها بما يخدم نظاما سياسيا يقوم علي ارسائه الحزب الوطني المنحل ويعيش في كنفه تيارات سياسية عديدة تتباري وتتنافس فيما بينهما.. فكيف يمكن للوطني احتواء كل هذه التيارات والأفكار السياسية المتناقضة. تاريخ إتحاد العمال سبق وجود الحزب الوطني ولم يكن له دور في نشأته وتكوينه وبالتالي لا يمكن احتسابه علي تيار سياسي بذاته.. في الماضي كان الاتحاد الاشتراكي يحاول فرض سيطرته علي التنظيمات النقابية العمالية ولم يستطع تحقيق ما أراد رغم قوته البنائية التي تمكنه من ذلك حتي دخل في صدام مع الاتحاد وقتها عام61 و71 ورحل الاتحاد الاشتراكي وبقي اتحاد العمال كونه تنظيما نقابيا له أسس وقواعد راسخة تسعي لتحقيق المصلحة الوطنية والعمالية بعيدا عن الاستغراق في العمل السياسي.
إن النظر من تلك النافذة الضيقة علي تاريخ اتحاد العمال يهيل التراب علي ما حققه من نقلن نوعية في العمل النقابي حتي جعل لنفسه وجودا قويا ومؤثرا لا يمكن التغاضي عنه والالقاء به في كنف الحزب الوطني المنحل علي النحو الذي يصوره البعض يغيب الحقيقة ويشوه صورته ويدفع به نحو مصير مجهول.
الحكومة استندت في حلها للإتحاد إلي أحكام قضائية واجبة النفاذ أم لقرار إداري يخالف القانون؟
الحديث عن الأحكام القضائية المقصودة حق يراد به باطل ويعكس رغبة دفينة لتشويه كيان الاتحاد وادخاله نفقا مظلما ينتظره مصير مجهول لا أحد يعرف إلي أين ينتهي في خضم تلك الأحداث المعقدة والمتشابكة.
الواقع سيذكر أن ما اقدمت عليه الحكومة في اتخاذها لقرار حل اتحاد العمال.. جريمة سياسية بكل ما تحمله الكلمة من معان وسابقة لم تحدث في التاريخ وإني أتذكر عندما اقدمت حكومة الوفد علي توجيه ضربة للاتحاد عام1942 لم تسع إلي اصدار قرار بحله وانما ألقت القبض علي قياداته وأودعتهم السجون, والمثير للدهشة أن نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي في حكومة الدكتور شرف ينتمي لحزب الوفد وشارك في ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء انه لمن دواعي سخرية القدر وكأن التاريخ يعيد نفسه بصورة آخري أقرب إلي الماضي. إن حصار قوات الأمن لمبني الاتحاد ومنع أعضائه من الدخول إليه لمباشرة مهام دورهم يعيدنا لاسترجاع مشاهد من الماضي إبان فترة إسماعيل صدقي باشا عام1931 عندما ارتكب ذات السلوك واتخذ خطوة يكتب بها شهادة وفاة الديمقراطية التي تتحدث عنها حكومة الثورة. ما حدث لا يغدو عن كونه وسيلة تكشف بها الحكومة الحالية عن القناع الذي ترتديه في تعاملها مع أزمة الاتحاد التي تحاول أن تصورها للرأي العام علي أنها جريمة قانونية وهي ليست علي النحو الذي تصوره, وكان أمامها صور وأشكالها قانونية تستطيع استخدامها لتثبت صدق نيتها بأنها تتمسك وتحترم القانون.
قرار حل الاتحاد شابه عيوب قانونية ويعكس اتجاها قويا لدي الحكومة.. صوب تصفيته؟
كل الشواهد التي تحيط بالأزمة تقضي بذلك وتعكس وضعا غير منطقي فيما استندت إليه لأسباب حل الاتحاد, كان يتعين علي الحكومة وقبل أن يتورط مجلس الوزراء في تلك الفعلة التي لن ينساها التاريخ وتبقي علامة سوداء في حكومة الدكتور شرف.. احترام القانون في اتخاذ قرار الحل لكنها فضلت أن تهدر هيبته وتدوسه باقدامها تحت مسمي الثورة.. كم من جرائم ترتكب باسم الثورة وهي أبعد ماتكون عن ذلك.
الإجراءات القانونية حددها القانون وفق نصي المادتين69 و70 القاضيتين بانه يتعين إخطار المنظمة النقابية بما لديها من مخالفات يستوجب تصحيحها وإزالتها في غضون المدة المحددة ب51 يوما وإذا لم تستجب فعليها اللجوء إلي المحكمة الابتدائية المختصة وإتخاذ إجراءات التقاضي في هذا الشأن أعمالا للقانون.. لكن ذلك لم يحدث وبادرت الحكومة بإجراءات مغايرة تعكس ضيق أفق وتغييبا لقواعد القانون ورغبة في إتخاذ قرار يحقق هوي لديها.
قرر الاتحاد اللجوء إلي المنظمات الدولية في أزمته مع الحكومة بينما قرار الحل لم يخالف الإتفاقية رقم87 المنظمة لعمل التنظيمات النقابية!
ما حدث بحق الاتحاد يمثل جريمة لا يمكن السكوت عليها ولابد من اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة صوب الحفاظ علي هذا الكيان العمالي وإعادة الأمور إلي نصابها الطبيعي وارساء مبدأ القانون.
وعندما اتفق أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال علي اللجوء إلي المنظمات الدولية لاستعادة الحقوق التي سلبتها الحكومة عنوة دون سند من القوانين والاعراف الدولية.. فإنها تملك الاسانيد والحجج التي تقضي ببطلان القرار كونه صدر من الجهة الإدارية, والاتفاقية الدولية رقم78 التي تنظم عمل التنظيمات النقابية تمنع الدولة من التدخل بحل نقابات العمال.
يدعو الموقف الذي يتخذه وزير القوي العاملة أحمد البرعي للدهشة والاستغراب باعتباره أحد المشرعين في مجال قوانين العمل وله العديد من المؤلفات في هذا الصدد وعمل مع الاتحاد عضوا بالمكتب الفني عام4991 ويعلم يقين العلم أن موقفه من الأزمة أقيم علي أساس هش.
لكن الاتحاد رفض اللقاء علي أرضية مشتركة لايجاد حلول جادة للأزمة واختار الصدام مع وزير القوي العاملة
عندما تولي الدكتور أحمد البرعي مهام منصبه بادرت بلقائه ضمن فعاليات منتدي الحوار الاجتماعي الذي يقيمه اتحاد العمال وقد حضر65 من القيادات العمالية ودار حوار فعال حول مستقبل العمل النقابي وسبل دعمه ليواكب مرحلة سياسية مغايرة.. لكن الوزير كان يشغله في اللقاء أمر عدم قيام الاتحاد بتهنئته علي توليه منصبه وذهب إليه مجلس إدارة الاتحاد بكامل هيئته وجري عتاب علي خلفية تصريحاته بشأن الاتحاد وانتهي اللقاء ولم يكن فيه ما يدعو إلي التفاؤل بأن شيئا في الأفق يحمله لدعم العمل النقابي. وفي اللقاء الأخير الذي تم في30 أبريل الماضي بحضور الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وقتها وإسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد تحدثنا في أمور عديدة تتعلق بالشأن النقابي لتهدئة الاحتقان الذي لاح في الأفق وينذر بصدام قوي بين الجانبين ولم نكن نتوقع بعد كل ذلك أن الوزير يضمر للاتحاد كل هذا الشر, رافضا محاولات الحوار وإيجاد أرضية مشتركة نقيم عليها المصلحة العامة للاتحاد.
هناك اتهام بأن أعضاء الاتحاد يتصدون لقرار حل مجلس الإدارة حفاظا علي مصالحهم الشخصية واحتكارهم للعمل النقابي؟
الحديث عن المصالح الشخصية شجاعة يريد البعض تعليق الاخطاء عليها لطمس الحقائق علي خليفة اللجوء إلي قرار إداري بحل الاتحاد والإطاحة بكيان نقابي مستقر يؤدي دوره علي نحو جاد.
ما هي نوعية المصالح التي يدافع عنها أعضاء الاتحاد حتي يتصدوا لقرار الحل.. أعضاء الاتحاد يدافعون عن كيان نقابي بذلوا فيه الجهد والعرق لتوفير آليات خدمة العمال في مواقع الإنتاج المختلفة.. لا نريد تحويل مجري الخلاف من فحوي ومضمون القرار إلي مسألة مصالح شخصية.. فهذا حديث لا يجب أن يكون لأنه يعكس ضعفا للمواقف والآراء.
وإذا كان وزير القوي العاملة يتحدث عن مصالح شخصية لأعضاء الاتحاد فعليه إثبات نوعية المصالح ويمكن الحديث أيضا عن قرارات يتخذها بدافع مصالح شخصية كتلك التي تتعلق بالقطاع الخاص وشركات العمالة وغيرها ممن يدعو التعامل معها تفسير أي قرار علي أنه يعكس طابع مصلحة شخصية. قيادات الاتحاد لم تحتكر العمل النقابي حتي يتهمها الوزير أو غيره بذلك.. لأن مجلس الإدارة بحكم القانون رقم1 لسنة1981 يقضي بترشيح ممثلين للنقابات فيه باعتباره اتحاد نقابات وليس اتحاد للعمال وكل نقابة وفق ذلك تسمي ممثلها ثم تصدق عليه الجمعية العمومية. وقد جاءت تلك النظم في ضوء تحقيق حالة الاستقرار وعدم ايجاد قنوات للصراع بين الشرائح العمالية المختلفة مما قد يعوق العمل النقابي وهذا لا يليق باتحاد يخدم المصالح الوطنية والعمالية.
الاتحاد خلق أزمة مع القوي العاملة لرغبته في عدم إجراء الانتخابات العمالية وفق قانون الحريات النقابية؟
أود التأكيد علي أنه لا يوجد قانون يسمي بالحريات النقابية.. فهذا مسمي خادع يروج له الوزير لشيء في نفسه يصرف به نظر الرأي العام عن قضايا عمالية غاية في الخطورة شرع في تنفيذها في غيبة الرقابة وتأتي رغبته في اطلاق حرية تكوين النقابات دون ضوابط حاكمة داخل المؤسسة الواحدة.. كأن تكون أكثر من نقابة في مكان واحد, والاتحاد عندما رفض ذلك استند إلي حالة الصراع والتفسخ التي تتولد عن فتح المجال علي مصراعيه أمام ذلك.
الوزير يغير في الخفاء ثوابت العمل النقابي في تعديل قانون العمل ويجعل العلاوة الدورية تخضع للتفاوض مع أصحاب الأعمال واصدار قانون التأمين الصحي الذي يحمل علي المنتفعين03% من أسعار الخدمات والدواء ووقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي كان يوفر مظلة حماية لأكثر من19 مليون عامل غير منتظم.
القاعدة العريضة من النقابات الفرعية لم تلب دعوة الاتحاد لعقد الجمعية العمومية وانحازت لقرار الحل وتركت مجلس الإدارة يواجه المصير وحده
كل المؤيدين للوزير من خارج التنظيم النقابي الرسمي وبعض ضعاف النفوس الذين يرغبون في ركوب الموجة للحفاظ علي مواقعهم وقد عقدنا6 مؤتمرات في مواقع نقابية عديدة من الإسكندرية إلي أسوان وأعلن الموقف برفض تدخل أي جهة لفرض وصايتها علي الاتحاد.. لكن لم يستجب أحد.
أعضاء الجمعية العمومية حضروا بالكامل وعددهم يتراوح ما بين500إلي600 عضو وأعلنو موقفهم أمام الرأي العام وحرصوا علي عدم التصعيد في ظل ظروف دقيقة يمر بها الوطن.. فالعمال الذين شيدوا حضارة الأمة يؤمنون جيدا بالبناء ولا يقدمون علي ارتكاب اخطاء تؤدي في نهاية المطاف إلي الهدم والتخريب.
الاتحاد انفق ببذخ علي سفرية جينيف وحشد العمال للاطاحة بوزير القوي العاملة؟
كل شيء واضح ومحدد ولا يحتمل المزايدة ولا توجد مخالفات مالية نخشي منها.. الوزير احتضن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في وقت طالبه فيه الجهاز المركزي للمحاسبات برد مليون و200 ألف جنيه.. هذه هي النوعية التي يتعامل معها الوزير.
مسألة رحلة جنيف والتكلفة المالية لها الحديث فيها مبالغ فيه وينطوي علي كلام مغلوط وأذكر أن الوزير طلب من القائم بأعمال رئيس الاتحاد أن يتحمل تكلفة سفر عدد كبير من الصحفيين علي اعتبار أن الوزارة لا تقدر علي ذلك واستجاب لطلبه والآن يستغله ضد الاتحاد لكني أود سؤال الوزير عن اللافتات التي ملأت واجهة الوزارة تعلن تأييده.. من دفع ثمنها؟ ووجود18 شخصية ضمن وفد منتدي منظمة العمل الدولية من النقابات المستقلة من تحمل نفقات سفرهم؟. كل ذلك لابد أن يزاح عنه الستار لنعرف.. الوزير نسي أنه قال من قبل أن الانتخابات العمالية ستجري بالقانون رقم35 وإن قانون الحريات النقابية مجرد تصور لتحسين الموقف أمام المنظمة الدولية.
اللجنة المعنية بإدارة اتحاد العمال لم تخضع لضوابط حاكمة في تشكليها؟
قرار مجلس الوزراء الذي أوكل للوزير تشكيل اللجنة ينطوي علي مخاطر بالغة ويكشف عن عيوب قاتلة.. كيف يمكن تشكيل لجنة علي هذا النحو الذي يضم مختلف التيارات السياسية ويتم منحهم جميع الصلاحيات في الإدارة والقيام علي الخدمات العمالية واستقلال الأموال والأصول.
لقد أعطت اللجنة دورا لمن لا يستحق وألقوا بالاتحاد في كنف الإخوان المسلمين يتصرفون فيه كيفما يشاءون وهذا يدعوني للتساؤل.. هل هذا بداية حكم الإخوان؟!