القوى السياسية ترحب بحل (الوطنى) .. وخلاف حول حق أعضائه فى ممارسة العمل السياسى

أبدت القوى السياسية حماسها بحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى ورد مقاره للدولة، واختلف الناشطون السياسيون حول قبول ممارسة أعضاء الحزب المنحل للعمل السياسى واقترح بعضهم منع قيادات الحزب والمرشحين السابقين على قوائمه فى الانتخابات السابقة من ممارسة العمل السياسى لفترة محددة.
الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس شورى، جماعة الإخوان المسلمين، قال إن القرار صائب، مشيرا إلى أن هذا الحزب أدت سياسته إلى إفساد حياة المصريين.
ولكن فى الوقت نفسه أكد على حق أعضاء الحزب فى العمل السياسى قائلا «من حقهم ممارسة العمل السياسى من خلال أى حزب آخر أو حتى تأسيس حزب جديد».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن الحكم قضائى ولا يحتمل الاجتهاد لأنه يوجد العديد من الأسباب التى أصدرت المحكمة على أساسها قرارا بالحل، مضيفا «أنا شخصيا كنت أفضل ألا يتم الحل بقرار قضائى وإنما من خلال الرفض الشعبى».
وحذر عبدالرازق من إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، حتى لا تتاح فرصة جديدة لأعضاء الحزب الوطنى لخوض الانتخابات، ما يتسبب فى العودة من جديد بالحياة السياسية والنيابية لمظلة الحزب الواحد الفردى.
وأشار عبدالرازق إلى أنه فى حالة استجابة المجلس العسكرى، لإلحاح الأحزاب والقوى السياسية لمطلبهم بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المنقوصة غير المشروطة، فإن عودة فلول الوطنى ستتضاءل للغاية «حتى لو تجمعوا تحت راية حزب جديد».
ودعا عبدالغفار شكر، أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، للتمييز بين نوعين من الأعضاء بالحزب الوطنى، أولهما العدد الكبير من الأعضاء «العاديين»، الذين لم يشاركوا فى الفساد وعلينا ترك الفرصة لهم شأن جميع المصريين لإعادة بناء فكرهم وحياتهم السياسية والسماح لهم بممارسة عمل سياسى، موضحا أن القيادات على المستوى المركزى هى التى يجب أن تعتزل ممارسة العمل السياسى.
ورفض أيضا أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، تحت التأسيس، عزل أعضاء الوطنى المنحل عن العمل السياسى قائلا «أنا أرفض عزلهم عن العمل السياسى، لأنه لا يوجد مجتمع ديمقراطى يحرم المواطنين، من ممارسة حقهم السياسى، وعليهم أن يعتذروا للشعب عن هذه الفترة، ومن ثم يشكلون حزبا آخر».
وأكد سعد عبود، عضو البرلمان الشعبى وحزب الكرامة، أن القرار سليم ويعبر عن روح الثورة، خاصة أن الحزب كان أحد أدوات النظام السابق، وأن هذا الحكم نتاج واقع جديد فرضته ثورة 25 يناير.
وقال عماد جاد، عضو الحزب الديمقراطى الاجتماعى، تحت التأسيس، «أنا شخصيا لم يكن فارقا معى الحكم، لأنه لم يعد له قيمة والحل الشعبى له كان أفضل»، موضحا أن الحكم القضائى أفاد الشعب فى استعادة مقار وممتلكات الحزب الذى استغلها لصالحه.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية «مينفعش حكم حل الحزب الوطنى فقط، كان لابد أن يمنع قادة الحزب من ممارسة العمل السياسى»، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب الوطنى المنحل، سيقومون بإنشاء حزب آخر متسائلا «ما الذى استفدناه بحل الحزب؟»
وطالب جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، بإحالة قيادات الحزب المنحل للمحاكمة بتهمة المشاركة فى تزوير الانتخابات، والفساد السياسى، بداية من أعلى منصب فى الحزب، وهو رئيس الحزب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونواب رئيس الحزب، وهيئة مكتب الأمانة العامة، وأعضاء الأمانة العامة، والمجلس الأعلى للسياسات، ولجنة السياسات، ثم الأمانة العامة فى المحافظات ثم الأمانة العامة فى الدوائر، مشيرا إلى ضرورة منعهم من ممارسة العمل السياسى أو عزلهم لمدة 10 سنوات، وإحالتهم للمحاكمة أمام جهاز الكسب غير المشروع.
كما طالب زهران بإحالة جميع أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والمجالس المحلية طوال حكم مبارك إلى جهاز الكسب غير المشروع لمحاكمة، من يثبت عليه أنه استفاد من موقعه كعضو لمجلس الشعب يعدم سياسيا وذلك «لتنظيف الأرض والبيئة السياسية من هؤلاء لأنهم ملوثون سياسيا».
من جهته عارض الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، فكرة منع أو إقصاء أو عزل قادة الحزب الوطنى، من العمل السياسى قائلا «أنا لا أوافق على ذلك.. إذا خاض أعضاء مجلس الشعب السابق، عن الحزب الوطنى الانتخابات المقبلة، عن طريق أحزاب أخرى يترك الأمر للمواطنين واختيارهم لأن الحزب الوطنى انتهى.. لن يكون ممكنا لأى حزب أن يرفع مبادئ الحزب الوطنى».
ورحب اتحاد شباب الثورة بحل الحزب الوطنى «الذى كان مطلبا أساسيا من مطالب الثورة بعد أن أفسد الحياة السياسية، واحتكرها لمدة طويلة وكان يضع حصانة للفاسدين، وكان منبرا لممارسة أنشطتهم المشبوهة قبل قرار حله»، بحسب بيان الاتحاد.
وطالب الاتحاد بتجميد نشاط أعضاء الوطنى لمدة سنة على الأقل استكمالا لقرار المحكمة، «لأنه بعد سقوط شرعية الحزب يجب أن يجمد نشاط أعضائه، الذين هم من كانوا سبب إفساد هذا الحزب وحله، والذين شاركوا فى تزوير جميع الانتخابات التشريعية والنقابية، وأيضا فى إحداث البلطجة التى مرت فى جميع الانتخابات وذلك لضمان عدم توجه هؤلاء الأفراد إلى أحزاب أخرى لإفسادها أو إنشاء أحزاب تقوم على توجهات الوطنى السابقة التى كانت تقوم على مصالح شخصية بعيدة عن مصالح الوطن».
كما طالب الاتحاد بتوجيه أموال الحزب إلى تطوير العشوائيات، التى كان الحزب سبب وجودها بعد استحواذه على جميع أراضى الدولة وأيضا استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة، والتى توجد فى أماكن حيوية بالدولة بإنشاء مشروعات اقتصادية.
وأيد مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، حكم حل الحزب الوطنى، مؤكدا أنه قرار سليم جدا، «فبعد زوال مبارك رئيس الوطنى كان لابد وأن يزول حزبه»، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى كان يعمل من أجل مصالح شخصية واقتصادية أكثر من كونه كيانا سياسيا.
واستنكر الطويل إقدام أعضاء الوطنى على إنشاء حزب جديد تحت مسمى جديد غير الوطنى، قائلا «ده كلام فاضى»، مبررا رفضه «إن أعضاء الوطنى يهتمون بالاقتصاد والبيزنس أكثر من اهتمامهم بالنواحى السياسية، فالوطنى كان بالنسبة لهم ستارا لممارسة أعمالهم الخاصة».
من جانبه قال محمد أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار حل الحزب الوطنى، انتصار لإرادة الشعب المصرى وأكبر تكريم لروح شهداء ثورة 25 يناير، ولايوجد مانع فى ممارسة أعضاء الحزب الوطنى، للعمل السياسى من خلال تشكيلهم لحزب جديد ذات برنامج وأهداف واضحة.
وفى السياق نفسه اعتبر خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن حل الحزب الوطنى خطوة إيجابية فى طريق الاستجابة لمطالب جماهير الثورة، ولكنه لابد أن يدعم بقرار آخر يقضى بمنع أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 5 سنوات مما يسهم فى الحد من الثورة المضادة.
شارك في الإعداد: رانيا ربيع ومحمد خيال ومصطفى هاشم ومحمد عنتر ودنيا سالم.