خبراء وقانونيون يطالبون بمصادرة أموال (الوطنى) ورد مقاره إلى الدولة

أكد أستاذ القانون الدستورى، الدكتور ثروت بدوى، أنه فى حال صدور حكم قضائى بحل الحزب الوطنى فستعود مقاره وأمواله إلى الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مقار الحزب ليست ملكا له.
وأيد بدوى حل «الوطنى»، وطالب بسرعة اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى دور قياداته فى أعمال القتل والاعتداء على الثوار فى ميدان التحرير.
إلا أن بدوى أوضح أن حل الوطنى غير مرتبط بمنع قياداته من العمل السياسى وقال «الحل شىء ومنع الأعضاء من حقوقهم السياسية شىء آخر ولابد أن يصدر حكم لكل شخص منفصل يمنعه من ممارسة السياسة على أسس محددة».
ولم يكتف بدوى بالحديث عن حل الحزب الوطنى داعيا لحل كل الأحزاب القديمة التى وصفها بالفاسدة، واستبعد أن يكون اتخاذ مثل هذا القرار تجميدا للحياة السياسية على غرار القرارات التى اتخذت عقب ثورة يوليو، وقال «الفرق أن الآن نحل الأحزاب القديمة الفاسدة ونطلق حرية تشكيل الأحزاب على أسس جديدة».
وقال صابر عمار المحامى بالنقض، «فى حال صدور حكم قضائى بحل الحزب الوطنى فستئول مقاره وأمواله إلى الدولة»، مضيفا «مصير المقار والأموال فى حالة حل أى حزب لم يحددها قانون الأحزاب، ولم تتم الإجابة عن هذا السؤال». إلا أن عمار لفت إلى أن الحزب الوطنى له طبيعة خاصة فالحزب وريث لحزب مصر العربى، والاتحاد الاشتراكى، وأغلب مقاره مملوكة للدولة»، مشددا على ضرورة عودة أموال الحزب إلى الخزانة العامة للدولة.
ولم يتوقع عمار أن يؤثر صدور حكم بحل الحزب على الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل كبير، مشيرا إلى أن معظم رموز الحزب سيخوضون الانتخابات مستقلين أو ينضمون لأحزاب أخرى، وقال «وجود رموز الحزب لم يكن مرتبطا بقوته ووجوده فى الشارع وإنما مرتبط بالمصالح».
ورفض عمار فكرة اجتثاث الحزب من جذوره مثلما حدث مع حزب البعث العراقى، وقال «التجربة العراقية تحت مسمى اجتثاث البعث أثبتت فشلها»، معتبرا أنه ليس كل المنتمين للحزب الوطنى فاسدين.
وأوضح عمار أن المطالبة بحل الحزب وحظر العمل السياسى على أعضائه أمور مألوفة، لكنه يؤكد عدم تأييده لفكرة المنع لتعارضها مع الديمقراطية.
أما مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، فكان من مؤيدى حل الحزب بقوة، وأوضح أنه فى حال صدور الحكم القضائى سترد مقاره وأمواله إلى الدولة، مشيرا إلى أن معظم مقار الحزب الوطنى مملوكة لمجلس الشورى.
وشدد أمين، الذى يعمل منسقا للحركة المصرية للعدالة الانتقالية، على أن حل الحزب أولى خطوات التطهير المؤسسى، التى تعتبر من أهم مراحل العدالة الانتقالية، وقال «هذا التطهير لابد أن يمتد إلى المؤسسات السياسية والحزب الحاكم الذى تورط فى إفساد الحياة السياسية طيلة أكثر من 30 عاما».
واستبعد أمين تكرار تجربة حزب البعث العراقى فى مصر، موضحا الفرق بين التجربة المصرية والعراقية، فى قيام حزب البعث على أيديولوجيات بينما الحزب الوطنى كان يستند فى تكوينه إلى المصالح، وقال أمين «الأعمال التخريبية لا يرتكبها المنتفعون الذين لا يخاطرون بأنفسهم».
واقترح أمين أن يكون قرار الحل مؤقتا ومنع الحزب من ممارسة العمل السياسى لدورة برلمانية كاملة، ثم يقدم بعدها دليلا على تغيير سياسته ومنهجه السياسى ويتم البت فى إعادته للحياة السياسية مرة أخرى.
ولفت أمين إلى أن حل الحزب لا يعنى عدم مشاركة قياداته فى الانتخابات القادمة، إذا توافرت فيهم شروط الترشح.
من جانبه أكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، تأييده لأية أحكام قضائية تصدر بحل الحزب الوطنى، ألا إنه اعتبر أن المشكلة ليست فى الكيان المؤسسى للوطنى، وقال «المسألة ليست متعلقة بالتنظيم بقدر ارتباطها بالأشخاص»، مشيرا إلى أن المصالح هى التى كانت تربط بين رموز الحزب الوطنى وقياداته.
وأضاف «يمكن لعناصر الوطنى أن تجمع نفسها وتعيد التنظيم بشكل جديد واسم جديد لكن بذات السياسات والأفكار والمصالح».
واعتبر الخبير بمركز الأهرام، نبيل عبدالفتاح، أن تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بحل الحزب الوطنى، يحمل تأثيرا معنويا كبيرا على الثوار،رابطا بين التقرير وتقارير لجان تقصى الحقائق التى أثبتت تورط الحزب فى الاعتداء على الثوار.
وقال «الحزب ليس مسئولا فقط عن تزوير الانتخابات التى سبقت الثورة، ولكنه استخدم العصابات و البلطجية فى مهاجمة الثوار بقنابل المولوتوف».
ويؤكد عبدالفتاح أن تقارير لجان تقصى الحقائق أثبتت تشكيل الحزب لتنظيم إجرامى شبه عسكرى يعتمد عليه أمن الدولة ووزارة الداخلية، وقال «مثل هذه المعلومات التى وصلت لها لجنة تقصى الحقائق وثيقة إدانة تكفى لحل الحزب، فقانون الأحزاب يمنع تشكيل ميليشيات عسكرية».
ودعا عبدالفتاح إلى إصدار قرار عقب صدور حكم بحل الحزب يمنع غالبية المشاركين والمؤيدين للممارسات الإجرامية ضد شباب الثورة من العمل السياسى، ومصادرة حقوقهم السياسية، وتقديم العناصر التى يثبت تورطها للمحاكمة.
وشدد عبدالفتاح على أن قيادات الحزب التى لم تتورط بشكل مباشر فى العمليات الإجرامية مسئولة مسئولية سياسية.
ولم يتوقع الخبير بمركز الأهرام حدوث أزمة سياسية وأمنية عقب حل الحزب الوطنى، وقال «غالبية الأعضاء لم يكونوا جميعهم مؤمنين بأفكار الحزب أو برامجه»، مضيفا «الوطنى ورث الاتحاد الاشتراكى وما سبقه من تنظيمات فانتقلت له كل أمراض النظام التسلطى والقمعى».
وأوضح أن هناك علاقة وثيقة كانت تربط بين الحزب بالتركيبة الحكومية، والمحليات، ومباحث أمن الدولة، وقال «نحن أمام تجسيد مكتمل لكل خطايا وأمراض النظام الديكتاتورى الذى مازال يعمل حتى هذه اللحظة».
واتهم فلول الحزب الوطنى بالتعاون مع السلفيين الذين تربطهم صلات وثيقة بأمن الدولة، والإخوان المسلمين، لمواجهة القوى السياسية الأخرى والأقباط.
ويعتقد عبدالفتاح أن هذا التحالف الثلاثى مدعوم من قوى إقليمية ودولية تحاول القفز على ما حققته الانتفاضة الثورية، موجها أصابع الاتهام إلى المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.
وقال: «هم يريدون شغل مصر بمشاكل طائفية وإعطاء صورة بالغة السواد على الانتفاضة التى قفز عليها الإخوان المسلمون، وهذا تحالف لإرجاع مصر لما قبل 25 يناير والقرون الوسطى».