الشريف: "الوطنى" أجمع على مبارك لانتخابات الرئاسة وننتظر قراره.. و2000 قاضى يشرفون عليها.. والإخوان لن يحصلوا على 88 مقعداً مرة أخرى.. والأحزاب الممتنعة عن الانتخابات ستتحول لجمعيات خيرية

نفى علاقة الحزب بمسلسل "الجماعة"..

أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى، أن هناك إجماعاً حزبياً من قيادات وقواعد الحزب الوطنى الديمقراطى وأماناته على الرئيس حسنى مبارك مرشحاً باسم الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الشريف، فى حديث خاص لحمدى رزق رئيس تحرير مجلة المصور، "نحن فقط ننتظر قرار الرئيس نفسه، فنحن لا نفتئت ولا نجرأ على رغبة الرئيس، كما أن للترشيح الرئاسى داخل الحزب الوطنى توقيتات وقواعد منظمة لا يمكن تجاوزها".
وأشار الشريف إلى أن حزب الوفد مرشح أن يكون زعيما للمعارضة بحكم أنه الحزب الأكبر ويحكم تاريخه وقواعده وليس بالصفقات، مؤكدا أنه لم يحدث على وجه الإطلاق أى نوع من التداول حول مبدأ الصفقات، فنهج الحزب الوطنى هو عدم التضحية بمقعد واحد.
وقال "لن نخلى أى دوائر وسوف نقدم مرشحين على كل الدوائر مثلما رشحنا فى انتخابات مجلس الشورى على كل الدوائر، بل إننا رشحنا ترشيحا مزدوجا فى بعض دوائر الشورى"، مشيراً إلى أن هذه هى قرارات هيئة المكتب التى إذا رأت أنه من الأفضل فتح الدائرة أو إغلاقها فهذا من حقها".
وأضاف أن حديث الصفقات لا يتعاطاه الحزب، وأنه لا صفقات مع الوفد ولا اتصالات مع الإخوان، وأن الحزب سيقدم مرشحين على كل المقاعد، ولن يخلى أيا منها، مشددا على الالتزام الحزبى فى حسم الأغلبية المريحة للحزب التى تضمن الاستقرار السياسى والتشريعى فى البلاد. وشدد الشريف على أنه فى موقعه كأمين عام للحزب وفى موقعه السابق كأمين مساعد للحزب لم يحدث مرة واحدة أن طرح مجرد فكرة التنسيق أو عقد صفقات مع أحد.
وقال الشريف "مازلت أعتقد أن على جماعة الإخوان الاكتفاء بالدعوة لأنها جماعة دعوية، أما الدور السياسى فواضح ونحن دولة مدنية تحترم الدستور والقانون، لا نفرط فى الدستور ولا القانون.. الدستور واضح بأنه يمنع منعا واضحا أى عمل سياسى يقوم على المرجعية الدينية ونحن ملتزمون بالدستور".
وأضاف أن الرئيس حسنى مبارك (رئيس الحزب) لم يوص بترشيح الوزراء فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ولم يعد أحداً بالترشيح ولم يعرض عليه ترشيح أى وزير من الوزراء، وتابع "لقد عرضت على الرئيس أن عددا من الوزراء يريدون الترشيح من حيث المبدأ وكان الرئيس واضحا بأن تجرى عليهم الإجراءات نفسها التى تجرى على الآخرين"، مشددا على أن كل من يثبت أنه مدان فى قضية العلاج على نفقة الدولة خارج ترشيحات الحزب الوطنى.
وقال "إنه ليس عيبا أن يسعى النائب للحصول على قرارات علاج للناخبين طالما أن هذا قانونى، ولكن من يدان فلا مكان له، فالفساد ليس له مكان بيننا فى الحزب الوطنى، ولن نسمح بفاسد أو مشتبه فيه مرفوض من الناس، سواء فى سلوكه أو استغلاله لنفوذه أو حتى فى موقعه الطبيعى فلن نسمح أبدا له بخوض الانتخابات حتى لو خاضها بعيدا عنا".
وأكد الشريف أن الانتخابات ستتم بنزاهة وحيادية وتلك ضمانة رئاسية، وأن الإشراف القضائى لم ينتف كلية بل هو مجسد وموجود فى الهيئة العليا للانتخابات والإشراف فى الدوائر، فنحو ألفى قاض سيشرفون على الانتخابات، مشددا على أن الحزب ليس فى حاجة إلى تدخلات لكسب أغلبيته، وإن تعليمات حزبية مشددة على كل المرشحين بأن الحزب سيعرى أى ممارسات خارج السياق الشفاف الذى ستجرى فيه الانتخابات.
وقال الشريف إن الحزب ليست له علاقة بالتوقيعات التى تجمع باسم أمين السياسات، وإنه قد جرى مناقشة تلك الظاهرة حزبيا واستنكارها، وسؤال رجل الأعمال إبراهيم كامل الذى نفى تمويلها كلية، مؤكدا أن الحزب الوطنى أصبح أكثر قدرة على خوض الانتخابات وهو الحزب الأكثر تصميما والأقوى أداء وفكرا، وهو الحزب الذى يعرف الناس أنه أنجز إنجازاً سواء فى برنامجه الانتخابى أو البرنامج الرئاسى للرئيس مبارك.
وعن مرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابات المقبلة، قال الشريف إن رئيس الحزب وهيئة المكتب لم توص بترشيح أى من الأسماء، فالمرشحون كلهم أمام القيادة السياسية سواء، وأن الوزراء قادرون على خوض انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ولديهم القبول والقدرة على الفوز، وأنه عند الحزب تتساوى كل الرءوس طالما كانوا أعضاء فى الحزب الذى يريد الدفع بأفضل الكوادر من جميع النواحى حتى يكون المجلس قوامه أكثر قوة وأكثر صلابة وأداء، وأن الوزراء يتساوون فى ذلك تماما مع الآخرين، ولذلك لم يوص رئيس الحزب بترشيح الوزراء ولم يعد أحدا ولم يعرض عليه أى وزير من الوزراء ليأخذ رأيه.
وعن إجراء انتخابات داخلية لاختيار مرشحى الحزب، قال الشريف إنه يتم تطبيق ذلك لأول مرة فأسلوب اختيار المرشح الحزبى يكاد يقترب من الانتخابات العامة، وأنه فى هذا الأمر ليس هناك استثناءات على الإطلاق، فلن يكون هناك مرشح مميز إلا بإرادة واختيارات أعضاء الحزب. وأضاف قائلا "لا أعتقد أن هناك حزبا يطبق هذا النظام لا فى المنطقة العربية ولا حتى فى أوروبا".
وأوضح أن قرار منع الأمناء من الترشح يرجع إلى الاحتكاك الدائم بالمرشحين وخضوع التنظيميين لهم أما بالنسبة لأعضاء الأمانة العامة التى يسمح لهم بالترشح فيرجع إلى أن الأمانة العامة ليست منافسة فى الدوائر، فهى مستوى أعلى ليست له علاقة بالدوائر وليست جهازا تنظيميا ينظم وتتبعه وحدات حزبية ومعه المجالس الشعبية المحلية، وبالتالى فالسماح لهم لأن الأمر مختلف.
وعما إذا كان الحزب سيعتمد فى ترشيحاته على تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية، قال الشريف "انتهينا من المرجعيات الأمنية، كان هذا فى الماضى، وأى نائب من نوابنا سيقوم بأى أعمال فيها التفاف فسوف نرفضه تماما وسنعريه، فنحن نريد مجلسا تفخر به مصر فى الداخل وفى الخارج".
وعما إذا كان هناك إمكانية للتفريط فى مقعد ما من أجل شخصية ما فى المعارضة، قال الشريف "لن نخلى أى دوائر سوف نرشح على كل الدوائر". وتابع "إننا نحترم الأحزاب السياسية، لأنه لا ديمقراطية أبدا بدون أحزاب سياسية، ومن أراد خوض الانتخابات مستقلا فأهلا به وبيننا وبين الجميع إرادة المواطنين".
وعما يردده البعض خاصة من الإخوان بعقد صفقات مع الحزب الوطنى، قال الشريف "عليهم أن يعلنوا من قام بالصفقات فلا أحد يملك عقد صفقات ولم يحدث مرة واحدة أن طرح مجرد فكرة التنسيق أو عقد صفقات مع أحد".
وعن رفض الإخوان إقامة حزب بدعوى أن لجنة الأحزاب سوف ترفض السماح لهم بذلك، قال الشريف "الإخوان يرفضون إقامة حزب سياسى أصلا، ولجنة الأحزاب هى لجنة كاشفة تبحث فى كون أن هذا الحزب الجديد يتفق مع الدستور والقانون أم لا، وإذا كان قرار اللجنة غير مرض للبعض فليلجأ إلى محكمة الأحزاب.. فنحن نطبق مواد القانون على من يتقدم بطلب للحصول على حزب، والذى يرفض قرارات اللجنة يلجأ للمحكمة، وهناك أحزاب صدرت بحكم المحكمة لكن العدد الأكبر منها رفض فى المحكمة، وهناك أحزاب ليس لديها ترخيص وتمارس نشاطها.. لا أعرف كيف؟".
ونفى الشريف أى علاقة للحزب بمسلسل "الجماعة"، وقال "ليس لنا علاقة بهذا المسلسل لا من قريب ولا من بعيد"، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى أكبر حزب وله كيان واضح وبارز فى الحياة المصرية، وبالتالى أى شخص يعلق مشاكله على شماعة الحزب، مثلا إذا نجحت الحكومة فى شىء فلا ينسب ذلك للحزب، وإذا أخفقت فى شىء فيعلق ذلك على شماعة الحزب.
وعن موقف الحزب من ترشيحات الأقباط والمرأة فى الانتخابات المقبلة، قال الشريف "إذا كان هناك تنظيمى قيادى من الأقباط أو من المرأة فسوف نعطى لهم الفرصة، ونفسى يكون هناك عدد أكبر من المرشحين الأقباط، لكن المهم أيضا عدم الدفع بقيادات ثم لا يحصلون على رضاء المواطنين، لا فرق بين عضو فى الحزب وآخر ونحن نرحب بترشيح الأقباط". وأضاف قائلا "نحن سعينا سعيا مهما وحثيثا لشخصيات قبطية لكى تخوض هذه الانتخابات، وأن يتقدموا للمجمعات الانتخابية".
وعما إذا كان يعتقد أن الإخوان سيكررون ما فعلوه عام 2005 ويفوزون ب 88 مقعداً بمجلس الشعب، قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى فى حديثه لمجلة المصور "أعتقد أن هذا الأمر لن يتكرر".
وعن ظاهرة المستقلين الحزبيين الذين لا يرشحهم الحزب، قال الشريف "أرجو ألا يحدث"، مشيرا إلى أنه قال لكل أبناء الحزب الوطنى بأنه من حقكم أن يكون لكم طموحات، لكن فى نفس الوقت عليكم أن تضعوا مصلحة الحزب والأهداف الأكبر لهذا الوطن أمام أعينكم.
وبالنسبة للمبلغ المالى الذى يحصله الحزب من المرشحين للمجمع الانتخابى، قال الشريف "إنه مبلغ تطوعى يتم إنفاقه على الدائرة فى شكل مطبوعات وإيجار سيارات وتنقلات وتنظيمات.. فتمويل الحملات الانتخابية أمر مكلف.. وكل هذا يتم فى إطار القانون.. أما فيما يتعلق برجال الأعمال الأعضاء بالحزب فهم يسهمون ب 40% من تمويل الحزب، والباقى يتم تدبيره من الاشتراكات والأعضاء العاديين، وما يدفعه رجال الأعمال للحزب لا يشكل شيئا بالنسبة لنفقات الحزب، وبالتالى فالمرشح يتحمل جزءاً من تمويل الحزب وكذا مؤيدوهم يتحملون ذلك.
وعن سطوة المال فى الانتخابات المقبلة، قال الأمين العام للحزب الوطنى "لا أخشاها من الأحزاب الشرعية لكنى أخشاها من التنظيمات غير الشرعية، غير أن المجتمع المصرى لا تؤثر فيه الأموال، وأعرف أشخاصاً كانوا ينفقون كثيرا أثناء الانتخابات ولم يحصلوا على أصوات فى هذه الدوائر".
وعن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، قال الشريف "الموضوع ليست له علاقة بنزاهة الانتخابات، ولكنه خاص باحترام القضاء وهيبته، وهناك من ارتكب أخطاء أهان بها القضاء، فضلاً عن تعطيل العدالة الناجزة، فهناك انتخابات الشعب وانتخابات الشورى وانتخابات نقابية، وبالتالى نزول القاضى من على المنصة يخلع عنه الحصانة القضائية، وبالتالى أضر به، ذلك لأنه لا يتمتع بحصانة وهو على الصندوق، فمن الممكن أن يحرر ضده المندوب محضراً فى قسم الشرطة واتهامات بالتزوير، ووصل عدد الطعون فى محكمة النقض فى النواب أثناء وجود القضاة أكثر من أى مرة سابقة، وبالتالى فهذا شىء معيب فى حق هيبة القضاء ومنصة العدالة، وعليه فهذا التعديل لصالح القضاء ولصالح المجتمع فى نفس الوقت".
وأضاف "رقابة القضاء موجودة ولم ترفع، فاللجنة العليا للانتخابات تتشكل من أعلى المناصب القضائية الموجودة من قضائيين سابقين وشخصيات عامة ليس لها أى ارتباط حزبى ومختارين بأسماء محاكمهم، فهذه اللجنة تتمتع بحيادية واستقلالية، ولها شخصية اعتبارية ولها من الاختصاصات الكثير منها مراجعة الدعاية الانتخابية والمساواة بين المرشحين وتنفيذ الدستور، والتأكد من عدم وجود مخالفات له، واختيار اللجان القضائية المشرفة على الدوائر، فهناك 222 دائرة غير 28 دائرة للمرأة، وبالتالى هناك 250 دائرة فى كل دائرة 7 قضاة، وبالتالى هناك 1950 قاضياً يشرفون على الانتخابات بخلاف القضاة المشاركين فى اللجنة العليا، وفى 2005 كانت أول عملية انتخابية فى ظل اللجنة، ونحن نطالب بتوفير آليات لهذه اللجنة حتى تمارس عملها بكل سهولة ويسر وبكل القدرة على الاتصال بها، وعلى قدرتها على الإشراف وإدارة العملية الانتخابية".
وعن تنامى دعوات البعض إلى مقاطعة الانتخابات، قال صفوت الشريف "هذه الدعوات يبثها بعض من لا تواجد له فى الشارع، ويخشى أن ينكشف أمره، والحزب السياسى إذا امتنع عن خوض الانتخابات يتحول لجمعية خيرية، وبالتالى يفقد وظيفته ويحطم آمال الأعضاء ويكتب على نفسه أنه مغلق للتحسينات، ومخطئ من يتصور أن النظام فى مصر ممكن أن يهتز لمثل هذه الدعوات ومثل هذه المهاترات السياسية.
وعن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الشريف "أنا قلت إن الحزب الوطنى بقواعده يطلب ويؤكد أن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب فى الانتخابات القادمة، لكنى لا أستطيع أن أحجر على قرار الرئيس مبارك لأنه صاحب القرار والعمل الديمقراطى يجب أن يكون كذلك، فما قلته إن الكل فى الحزب يتمسك بزعيمه كرئيس للجمهورية".
وأكد الشريف أن الرئيس حسنى مبارك ليس فى حاجة للترويج له، وكذلك الحزب الوطنى، فالرئيس مبارك يحكم وله برنامجه حتى 2011 ويعيش مع الناس يوما بيوم ويأمر بحل مشكلاتهم وتحقيق أحلامهم، وبالتالى فالرئيس ليس فى حاجة لهذا الترويج.
وأوضح الشريف أن الحزب الوطنى كيان مؤسسى له توقيتات ترشيحات نص عليها الدستور، وتعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى لها قانونها الخاص، وقبل هذا الإعلان يجتمع الحزب لمؤتمره العام، وطبقا لقانون الهيئة العليا للحزب يتقدم بالترشيح عضو منها ويعقد المؤتمر للتصويت على هذا العضو.. هذه هى القواعد ويجب أن نتمسك بها وإلا ستكون فوضى.
وعن حملة جمع توقيعات لجمال مبارك، وقيام البعض بنسبها للحزب، قال الشريف "أنا نفيت ذلك شخصيا وقلت إن هذا نوع من العبث السياسى سواء لما يثار حول علاقة الحزب بالحملة، فأى توقيعات تجرى تحت أى مسمى ولصالح أى مرشح هى نوع من العبث السياسى".
وعن سبب عدم الطلب من المحافظين منع الملصقات المتعلقة بهذه الحملة، قال الشريف "نحن لا نمنع، ولا نملك أن نمنع، فهذه الآليات من آليات حرية التعبير وهذه الملصقات التى قام بها البعض جاءت نتيجة لأن بعض الشباب فى الحزب استفزوا من الحملة الأولى المضادة التى أطلقت "حملة د.البرادعى"، لكن الحزب وأمين التنظيم كانت له تعليمات لجميع أمناء الحزب بأن الحزب ليست له علاقة بهذه الملصقات، ويرفض هذه الحملات بكل أشكالها وبكل أنواعها وبكل مسمياتها".
وأوضح الشريف أن هذا العبث أثير بالأمانة العامة، وتمت الإشارة إلى أن أحد أعضاء الأمانة العامة يمول الحملة، لكنه نفى هذا الكلام تماما.
وعما صرح به رجل الأعمال إبراهيم كامل بأن جمال مبارك هو مرشح الحزب فى حال عدم ترشيح الرئيس مبارك للانتخابات الرئاسية، قال صفوت الشريف "هذا رأى أطلقه فى أحد الحوارات والحزب الوطنى حزب كبير، وهناك مساحات للنقاش، ولكن هذا لا يفسد للود قضية".