تأجيل دعوى حل إتحاد نقابات عمال مصرلجلسة 9 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الثانية أفراد، السبت دعوى حل اتحاد عمال مصر والاعتراف بسقوطه لجلسة 9 أكتوبر.
كان ثلاثة من العاملين بالشركة المصرية للانشاءات المعدنية وشركة الحديد والصلب أقاموا دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها بالاعتراف بسقوط اتحاد نقابات عمال مصر،والحكم بانقضائه وكافة ما يترتب عليه من آثار أهمها انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية،لأن كل قياداته من "الوطنى" ولإهداره حقوق العمال المصريين.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 30121 لسنة 65 قضائية أن مقيمي الدعوى بصفتهم من عمال شركتين مصريتين يحق لهم ان تتولى نقابتهم الدفاع عن حقوقهم ،وتحسين ظروف عملهم ،مما يؤكد مصلحتهم فى شرعية هذه النقابات وصحة تكوينها ،إلا أن هذا الاتحاد لم يكن سوى أداة من أدوات النظام السابق فى الهيمنة والحكم.
وأوضحت الدعوى - التى اختصمت رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة- أن اتحاد نقابات عمال مصر أهدر حقوق العمال المصريين فى التعبير عن مصالحهم.
وكشفت الدعوى أن معظم قيادات هذا الاتحاد المسمى "بإتحاد نقابات عمال مصر" ينتمون للحزب "الوطنى الديمقراطى " المنحل الذى قضت المحكمة الإدارية العليا بانقضائه،مما جعل جميع قيادات الاتحاد من أدوات النظام ،مشيرة إلى أن سقوط النظام يستتبع سقوط جميع أدواته ومنه هذا الحزب.
وجاء فى أسباب إقامة الدعوى ؛ أن الكيان المسمى "باتحاد نقابات عمال مصر " زال من الوجود القانونى والمادى ،وذلك بموجب حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا التى حكمت بانقضاء الحزب الوطنى وأكدت أن "اسقاط النظام يستتبع بالضرورة سقوط أدواته" وجاء فى الاعلان الدستورى انه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات والأحزاب" ولهذا فالاتحاد زال وجوده القانونى بزوال النظام لأنه كان من أدواته.
ودللت الدعوى على اسباب دعواها أن التنظيم النقابى لاتحاد نقابات عمال مصر اهدر الثروات الوطنية بموافقته واشتراكه فى صفقات الخصخصة،وبيع الشركات التى انطوت على الفساد،كما أسهم قادة الاتحاد فى إفساد الحياة السياسية لأن معظمهم كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وأشارت الدعوى إلى أن "حسين مجاور"رئيس الاتحاد -فى ضوء تقرير لجنة تقصى الحقائق- اشترك فى مواجهة ثورة الشعب المصرى بدءا بإشارته بإجهاضه محاولات إشتراك العمال فى المظاهرات ،مرورا بتصريحاته بأن"عمال مصر لايقبلون انتهاك النظام"،انتهاء باشتراك أعضاء الاتحاد فى أعمال البلطجة ضد ثوار 25 يناير.
وأضافت الدعوى فى أسبابها أن الانتصار للحرية النقابية يقتضى تحرير العمال المصريين من الإكراه والانضمام القصرى ،موضحة ان العاملين يتم ضمهم أوتوماتيكيا لهذا التنظيم دون تقدمهم بطلب انضمام ،ودون سؤالهم عن رغبتهم فى الانضمام من عدمه ومع ذلك تقتطع الاشتراكات النقابية من مرتابتهم الشهرية.