مجلس الدولة ينظر دعوي حل اتحاد العمال

أقام أنصار الاتحاد المصري للنقابات المستقلة دعوي قضائية مستعجلة أمس أمام مجلس الدولة للمطالبة بحل اتحاد العمال ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لإدارتها لحين تحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
تضمنت عريضة الدعوي المقامة من كل من كمال عباس والسيد سعد الدين ومحمد عمر نشطاء بدار الخدمات النقابية ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة والهجرة ضرورة حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وإنقضائه بكل ما يترتب عليه من آثار قانونية تتمثل علي الأخص في انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في جميع المجالس والهيئات والمحافل وحل وتفكيك هياكله القائمة.
واستندت الدعوي رقم 30121 لسنة 65 قضاء إداري بالدائرة الأولي إلي أن الاتحاد كان إحدي أدوات النظام السابق في الهيمنة والحكم وأهدر حق العمال، كما كانت قيادات الاتحاد غالبيتها تنتمي إلي الحزب الوطني الذي قضت المحكمة الإدارية العليا بإنقضائه وبالتالي أصبح سقوط الاتحاد شرطاً لبناء المجتمع الديمقراطي.
وأشارت الدعوي إلي أن الكيان المسمي باتحاد العمال قد زال من الوجود القانوني والواقع المادي حيث أنه لم يهدر حقوق العمال فقط بل شارك رجاله في تمرير صفقات الخصخصة للشركات كما أن الانتصار للحرية النقابية يقتضي تحرير العمال من الإكراه والانضمام القسري إلي الاتحاد فضلاً عن أن الطاعنين علي حل الاتحاد ذوو صفة ومصلحة شخصية أكيدة لأنهم من العاملين بالشركات ويفترض انضمامهم إلي النقابات التي تتولي الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم والعمل علي تحسين شروط وظروف عملهم.
وطبقاً للدعوي فإنه يتوافر شرط الطلب المستعجل لضمان سلامة العمل النقابي وأسسه.