بيان طنطاوي يثير جدلا واسعا بين قوى سياسية

تباينت اراء القوى السياسية حول بيان المشير حسين طنطاوي ما بين مؤيد ومعارض ولكن اتفق الجميع انها ليست كافية لتحقق ما يرجوه الشارع المصري والمتظاهرون في التحرير ولم يتطرق الى كيفية وميعاد تسليم السلطة إلى إدارة مدنية كما يطالب الشارع كما لم يشير الى محاسبة قتلة الثوار بالتحرير وترك الجميع في حيرة بحديثه عن استفتاء غامض.
قال عز الدين الهواري المتحدث باسم اللجنة السياسية في ميدان التحرير تعقيبا على البيان الذي القاه المشير، ان ما ذكره في البيان من اقالة الحكومة وتسليم السلطة يعد شيئا منطقيا وتحديد موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية من الامور المبشرة خاصة وانه كانت هناك مماطلات سابقة كثيرة في تحديدها.
ولكن ما استوقف الهواري هو الحديث حول "نقد القوات المسلحة والجيش فيربأ بنفسه وبكافة الثوار ان يكونوا قد وجهوا نقدا للجيش فيقول "ان افراد الجيش اخواننا وحماة الوطن ونحن نكن له كل اعزاز وتقدير واحترام".
وأكد أن أي نقد تم توجيهه مؤخرا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يكن بصفته العسكرية او لخطأ في خططه الحربية فهذا مرفوض قانونا، ولكن الانتقاد كان موجها إلى اعضاء المجلس فيما يتعلق بالقرارات السياسية وبصفتهم السياسية التي يحق لأي كان الاعتراض عليها والاختلاف معها.
ويوضح الهواري انه من الخطأ ربط نقد المجلس من الناحية السياسية بهز هيبة الجيش فهناك فرق بين انتقاد قائد عسكري من الناحية الفنية وبين انتقاد رجل في منصب سياسي، ويقول "مبارك كان القائد الاعلى للقوات المسلحة، اي اعلى رتبة من المشير القائد العام، وعندما انتقدناه وخلعناه كان ذلك من منصبه السياسي كرئيس الجمهورية".
ويرفض المتحدث باسم اللجنة السياسية في ميدان التحرير فكرة الاستفتاء الشعبي على بقاء المجلس العسكري التي طرحها طنطاوي وقال "نحن في ثورة.. والثورة لها شرعيتها وفكرة الاستفتاء تعكس نوعا من الالتفاف والالتواء التي دأب المجلس العسكري على المضي فيها"، ومضى يقول "في اول بيان قال طنطاوي اخذت شرعيتي من الثورة والان يقول يحتكم الى استفتاء الشعب!".
ويرى انه ليس من المناسب الان اجراء اي استفتاء ونحن على شفا الانتخابات البرلمانية بالاضافة الى ان شعبنا بطبعة عاطفي يسهل التأثير عليه وبخاصة اذا ارتبط الامر بالجيش".
ويؤكد عز الدين الهواري ان 48 فصيل سياسي في ميدان التحرير قد اتفقوا على وجوب ان يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة إما الى حكومة انقاذ وطني ويبقى الجيش مجرد مراقب أو الى مجلس رئاسي مكون من 4 مدنيين وعسكري واذا رفض المجلس العسكري كلا الحلين لن يكون امام القوى الثورية في التحرير الا اختيار حكومة من الميدان ويقوم الوزراء بحلف اليمين في الميدان وعندها يفقد المجلس العسكري شرعيته.
وأضاف ان الشباب في الميدان اتفقوا ان يكون د. محمد البرادعي او د. عبدالمنعم ابوالفتوح رئيسا للوزارء وحازم صلاح ابواسماعيل او حمدين صباحي نائبين أو وزيرين في الحكومة الجديدة أو يتم تكوين مجلس رئاسي من هؤلاء الاربعة ويمكن تغيير احدهما بالاضافة الى خامس من الجيش.
وقال "نحن في انتظار اتصال من المجلس العسكري لنعرض عليه هذه التوصيات".