انقسام القوي السياسية حول بيان المشير والاستفتاء على بقاء المجلس العسكرى

تباينت ردود فعل القوي السياسية حول بيان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الأول في حين اتفقوا علي ضرورة مراقبة مراحل تسليم السلطة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين وشدد بعض القوي علي ضرورة الاعتصام وعدم مغادرة الميدان. من جانبه أكد محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب يقف الي جوار الشعب المصري ويراقب بكل اهتمام التزام المشير طنطاوي بتسليم السلطة لجهة مدنية في موعد غايته منتصف2012 بحيث تعود القوات المسلحة إلي ثكناتها
وأكد حزب العدل المطالب التي طالب بها قبل يومين مؤكدا وجوده في ميادين مصر لحين تحقيقها بشكل كامل ومنها الوقف الفوري لاستهداف المواطنين وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الأحداث الأخيرة ودراسة أسباب استمرار الانفلات الأمني واعتذار فوري من وزارة الداخلية ومحاسبة المسئولين عن قتل واصابة ضحايا الأحداث الأخيرة.
كما طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وظيفتها تحقيق الأمن وتوفير الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين وتفويضها تفويضا كاملا بكل الصلاحيات السياسية والاقتصادية لادارة شئون البلاد حتي انتخابات الرئيس.
وحمل الحزب المسئولية كاملة للمجلس العسكري عن سقوط المزيد من الشهداء والمصابين. وطالب بسرعة الاستجابة لارادة الشعب المصري لأن إرادة الشعب تعلو فوق أي سلطة ودم المصريين وكرامتهم فوق كل شيء.
وكان تحالف ثوار مصر وتيار الاستقلال قد أعلنا من ميدان التحرير عن رفض ما جاء في بيان المشير من عدم انفرادهم بالقرار السياسي واتهاماته للقوي الثورية وإنكاره لما بدر من المجلس العسكري ضد الثوار, كما أنه لم يعتذر عن قتل الشهداء في ميدان التحرير رغم أنه صاحب المسئولية الكاملة بل انه لم يتطرق من بعيد أو قريب خلال بيانه عن محاسبة أي شخص تورط في قتلهم ولم يصدر أي قرار بإيقاف العنف المستمر حتي الآن في الميدان.
وأكدت القوي الثورية رفضها اللغة التي استخدمها المشير في الزج باسم القوات المسلحة في بيانه لأن الثوار في الميدان يكنون كل احترام لاخوانهم من الجيش بينما المجلس العسكري يمثل سلطة رئيس البلاد. واشارت إلي أن البيان جاء تكرارا لبيانات مبارك في اتهام قوي خفية تعبث بأمن واستقرار مصر.
وأعلن التحالف والتيار رفضهما للقرارات المبهمة التي صدرت عن بيان المشير كما رفضا بقاءهم في السلطة حتي منتصف العام المقبل وأكد عدم الانخداع مرة أخري وعدم ترك الميدان قبل الحصول علي مطلبنا الوحيد وهو تسليم السلطة إلي مجلس مدني ورحيل المجلس العسكري عن السلطة ورفض أي وصاية عسكرية علي الحياة السياسية.
ورفضت القوي الثورية استدراج الشعب المصري لاستفتاء جديد علي بقاء المجلس العسكري الذي فقد شرعيته مما يزيد من تفاقم الأوضاع مثل الاستفتاء الماضي الذي أصاب الثورة في مقتل وجر البلاد لكل هذه الخلافات والتوترات, واذا كان المجلس مستعدا لاجراء استفتاء فالأولي به إجراء انتخابات رئاسية.
ومن جانبه أكد د. نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة أن ما يجري في ميدان التحرير وما يشهده من اشتباكات تستخدم فيها الأسلحة والقنابل والمولوتوف إنما هو في الأصل عمل تقوم به أياد خفية تضرب الثوار والمتظاهرين وعناصر الشرطة
.ورفض حزب التحالف المصري ما جاء في بيان المشير.. مؤكدا ان الحزب وأنصاره و القوي السياسية كافة سوف يواصلون الاعتصام في ميدان التحرير وكل ميادين مصر حتي تتم الاستجابة لمطالبهم.
ومن جانبه قال رئيس حزب الوعي شادي الغزالي حرب إنه كان يأمل أن يحقق المشير مطلب ميدان التحرير تشكيل حكومة انقاذ وطني بصلاحيات كاملة سياسية وتشريعية حتي تستطيع إدارة المرحلة الانتقالية.
ولفت إلي أن المشير لم ينتقد أداء وزارة الداخلية والعنف الذي استخدمه رجال الأمن ضد المتظاهرين وتسبب في العديد من الضحايا, مضيفا ان المشير لم يتطرق الي الانتهاء من دستور للبلاد قبل شهر يونيو2012 وهو الوعد الذي حدده ليسلم فيه البلاد ويعود الي ثكناته.
وقال مؤسس حزب التيار المصري اسلام لطفي ان بيان المشير لم يكن كافيا, مشيرا إلي أنه كان يتمني أن يتعهد المشير بأن يحاكم كل من تسبب في إسالة الدماء في ميدان التحرير, وأن يعلن العفو عن النشطاء الذين يخضعون لمحاكمات عسكرية.