رفض المتظاهرون بالتحرير بيان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ألقاه مساء أمس من مقر المجلس العسكري, حيث انقسمت القوي الثورية والإسلامية والحزبية ما بين مؤيد ومعارض لما جاء في البيان.. بينما كان الرفض هو الأغلب للتحرير.وأعلن تحالف ثوار مصر و تيار الاستقلال رفضهما لما وصفوه ب القرارات المبهمة التي صدرت عن بيان المشير, وأنهم لن ينخدعوا ويكرروا خطأ الانسحاب من الميدان, كما حدث بعد تنحي الرئيس السابق مبارك إلا بعد رحيل العسكري عن السلطة علي حد مطلبهم. في غضون ذلك, قال د. محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الحزب ينتظر ما هو أكبر من أسف وعزاء المشير طنطاوي ومجلسه العسكري, وهو أن تتخذ الإجراءات الفورية, لكشف حقائق الأيادي الخفية التي أشار إليها المشير في بيانه. وأضاف أن الحزب سيراقب مع كل الشعب المصري بكل اهتمام الالتزام من المجلس العسكري بتسليم السلطة لممثلي الشعب المدنيين عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته منتصف العام المقبل. بينما رفض المتظاهرون بعدد من المحافظات من بينها الإسكندرية, والسويس, وأسوان, وأسيوط, والإسماعيلية البيان ووصفوه بأنه لم يقدم جديدا, واعتبره البعض من الشباب أنه محبط ومخيب لآمال المتظاهرين, في ضرورة إنهاء حكم العسكر, ورددوا هتافات مش هنمشي.. هو يمشي. واعتبر المتظاهرون بيان المشير نسخة من البيانات التي كان يلقيها الرئيس السابق مبارك, ورددوا ارحل.. ارحل. وقالت إنجي حمدي عضوة المكتب السياسي لحركة شباب6 ابريل إن البيان جاء ليكرر أخطاء النظام السابق عبر اتباعه الأسلوب نفسه الذي اتبعه الرئيس المخلوع, بمحاولة اللعب علي مشاعر الشعب المصري. وعودة إلي أحداث التحرير الملتهبة.. فقد تصاعدت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي بعد أن ألقت الأخيرة قنابل مسيلة للدموع بكثافة في شارع محمد محمود المؤدي إلي مقر وزارة الداخلية, وبعض الشوارع المحيطة إثر إلقاء بعض المتظاهرين الحجارة علي قوات الأمن الموجودة قرب وزارة الداخلية, وفي نهاية شارع محمد محمود الذي أطلق عليه المتظاهرون شارع الشهداء. وقد أسفرت المواجهات عن استشهاد اثنين من المتظاهرين ليرتفع عدد الوفيات إلي39 حالة وآلاف المصابين حتي أمس وفقا للأرقام الرسمية لوزارة الصحة. وكان المشير طنطاوي قد ألقي بيانا مساء أمس أكد فيه استعداد المجلس الأعلي للقوات المسلحة تسليم السلطة فورا من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الأمور ذلك, مؤكدا رفض المجلس جملة وتفصيلا لمحاولات التخوين, مضيفا: لم نكن يوما طامعين في الحكم, ونرفض النيل من القوات المسلحة, لأن استمرار محاولات تخوينها يؤثر عليها سلبيا. وقال المشير إن المجلس قبل استقالة حكومة شرف, وإنها كلفت بالاستمرار في تسيير الأعمال إلي حين تشكيل حكومة جديدة, وإن الانتخابات الرئاسية تجري في موعد غايته منتصف العام المقبل. في سياق متصل, وعقب بيان المشير وتكليفه للحكومة بالاستمرار في تسيير الأعمال, أعطي د. عصام شرف تعليماته الواضحة لوزير الداخلية بعدم استخدام العنف, وذلك في خطاب رسمي بعث به إليه, وجاء فيه: اتساقا مع الموقف الثابت للحكومة, والذي سبق أن أكدته في اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي من عدم التعرض للمظاهرات والاعتصامات بأي شكل من أشكال العنف, أجدد وأؤكد تعليماتي لكم بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير, أو في أي من مدن الجمهورية تحت أي ظرف من الظروف, علما بأنني طلبت إحالة كل الأحداث التي جرت يوم18 نوفمبر إلي النائب العام للتحقيق وتحديد المسئولية, واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها أيا من كانوا. كان الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد التقي بعدد من القوي السياسية والحزبية, وتم خلاله الاتفاق علي تقديم المتهمين بقتل الثوار للمحاكمة بأسرع وقت ممكن, وتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين علي نفقة الدولة والإفراج الفوري عن كل من ألقي القبض عليه من المتظاهرين علي خلفية الأحداث, كما تم الاتفاق علي تشكيل حكومة إنقاذ وطني, وسحب القوات المسلحة من الميدان, واقتصار دورها علي حماية المرافق العامة, بما فيها وزارة الداخلية.