دعوى قضائية: 100 مليون جنيه تم صرفها من خزانة الدولة لاسر الشهداء

أوضحت دعوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإدارى أنه تم صرف مايزيد عن 100 مليون جنيه حتى الآن من خزينة الدولة إلى اسر الشهداء ومازال الصرف مستمرا فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد .
وقد اجلت (الدائرة الاولى) بالمحكمة برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المطالبة باصدار بيان للتمييز بين الشهداء الفعليين والبلطجية الى جلسة 29 نوفمبر.
كان يسرى ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف المحاميان قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا فيها بإصدار بيان رسمى بعدد الشهداء الفعليين و،وبيان أخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام الاقسام والسجون أو اللذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدى على الممتلكات العامة.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 49063 واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى ومفتى الديار المصرية بصفتهم بإصدار صحيفة الحالة الجنائية للقتلى والشهداء، كما ناشدت المفتى بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا؟.
وذكرت الدعوى أنه منذ بدء أحداث الثورة فوجىء جموع الشعب المصرى بإطلاق اسم الشهداء على كل الحالات سواء الذين سقطوا خلال المظاهرات أو الذين قتلوا خلال محاولات حرق واقتحام السجون ،وكذلك اللذين توفوا أثناء السرقة والتعدى على الممتلكات العامة ،بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على يد البلطجية وقاطعى الطريق أو أثناء اللجان الشعبية،مشيرة إلى أن إطلاق كلمة"شهداء"على كل هؤلاء غير عادل، فلا ينبغى أن نجمع بين الشهداء الحق والبلطجية.
وقد سمحت المحكمة لمقيمي الدعوى باستخراج بيان رسمي من مصلحة الطب الشرعي باسماء وأعداد القتلي والمصابين في الفترة من 25 يناير وحتى 21 مارس الماضى .