قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى غلق السفارة الإسرائيلية لهيئة مفوضي الدولة. وكان عبد المقتدر محمد المحامي، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بغلق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني، وطرد سفيرها في القاهرة، بالإضافة إلى سحب السفير المصري من تل أبيب.
وكان عدد من المحاميين الآخرين، كانوا قد أقاموا دعوى مماثلة، وتم تأجيلها إلى جلسة 25 أكتوبر، وهم: شحاته محمد، ومحمد عبد العال، ونورا علي.
على صعيد آخر، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علي الفكري، تأجيل دعوى تعويضات أسر الشهداء إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أقام الدعوى وطالب فيها بصرف مليون جنيه لأسرة كل شهيد، ونصف مليون لكل مصاب، بالإضافة إلى 5000 جنيه كمعاش شهري لأسر الشهداء، و2500 لكل مصاب، وشهدت جلسة اليوم حضور عدد من أهالي الشهداء ورفعوا صورا لذويهم.