قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء إحالة الدعوى القضائية المقامة من محمد عبد المقتدر المحامى ضد المجلس العسكرى والتى طالب فيها بإغلاق السفارة الإسرائيلية بمصر بعد أحداث قتل الجنود المصريين على الحدود لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى وكتابة مذكرة وفقا للمستندات والوقائع المقدمة فى الدعوى. يذكر أن عدد كبير من المحامين أقاموا أكثر من 7 دعاوى قضائية طالبوا فيها بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلى وكان عبد المقتدر محمد عبد المقتدر المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 51033 طالب فيها بإغلاق السفارة الإسرائيلية بمصر بعد الاعتداءات الأخيرة على الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية بالعريش التى أدت إلى قتل عدد منهم. ونوهت الدعوى بأنه بعد الثورة المصرية لم يعُد مقبولا ولا مبررًا على المستويين السياسى أو القانونى أن يكون ثمة تهاون فى مواجهة أية اعتداءات من الكيان الصهيونى.