دعوى تطالب بإصدار بيان للتمييز بين شهداء الثورة والبلطجية

أقام يسرى ومحمد عبدالرازق عبدالرؤوف المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها بإصدار بيان رسمى بعدد الشهداء الفعليين، وبيان أخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام الاقسام والسجون أو اللذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدى على الممتلكات العامة.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 49063 واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى ومفتى الديار المصرية بإصدار صحيفة الحالة الجنائية للقتلى والشهداء، كما طالبت المفتى بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا.
وذكرت الدعوى أنه منذ بدء أحداث الثورة فوجىء جموع الشعب المصرى بإطلاق اسم الشهداء على كل الحالات سواء الذين سقطوا خلال المظاهرات أو الذين قتلوا خلال محاولات حرق واقتحام السجون، وكذلك اللذين ماتوا أثناء السرقة والتعدى على الممتلكات العامة، بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على يد البلطجية وقاطعى الطريق أو أثناء اللجان الشعبية، مشيرة إلى أن إطلاق كلمة "شهداء" على كل هؤلاء شىء غير عادل فلا ينبغى أن نجمع بين الشهداء الحق والبلطجية.
وأوضحت الدعوى أنه تم صرف حتى الأن مايزيد عن 100 مليون جنيه من خزينة الدولة إلى من يسمون "شهداء" ومازال الصرف مستمر حتى الأن فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، ومع كذلك لم يتم تفرقة الشهداء من سواهم.
كما استشهدت الدعوى بحديث مساعد كبير الأطباء الشرعيين ووكيل وزارة العدل الطب الشرعى د.أشرف الرفاعى - الذى فجر مفاجأة - عن ما تردد من دفن ال19 جثة بمقابر المحافظة، الذى أكد أن 17 جثة من الذين دفنوا معروفين و من مساجين سجن القطا بالفيوم وتوفوا أثناء الهرب من السجن.
وتساءلت الدعوى أنه إذا كان د.الرفاعى قد أكد أن المشرحة استقبلت 159 حالة وفاة عقب ثورة 25 يناير فكيف وصل عدد الشهداء قرابة 848 شهيدا؟.