دعوى قضائية لوقف انتخابات الشعب والشورى ووقف تقسيم الدوائر

أقام ثلاثة محامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها بوقف انتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع اجراؤها فى سبتمبر 2011 ووقف تقسيم الدوائر الإنتخابية الصادر من المجلس العسكرى طبقا للإعلان الدستورى.
وأوضح مقيموا الدعوى- التى حملت رقم 48989- واختصمت رئيسى مجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا بصفتهما، أنهم فوجئوا بتقسيم الدوائر الانتخابية بالدقهلية، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثرعلى الحياة السياسية والتشريعية تحت قبة البرلمان، مشيرين إلى أن تقسيم الدوائر بالمحافظة الذى يقسمها 9 دوائر للنظام الفردى و4 دوائر لنظام القائمة بدلا من 17 دائرة ودائرتين للكوتة حسب النظام الذى كان سائدا فى الموسم التشريعى السابق.
وأوضح مقيموا الدعوى أن هذا التقسيم بالنسبة للدائرة التاسعة- التى يقعوا فيها- وتشمل ميت غمر والتى وصل عدد ناخبيها ل 741528 ألف ناخب، تم تقسيم دوائر نظام القائمة إلى 4 دوائر مما يعنى أن الدائرة الرابعة تشمل دائرتى السنبلاوين وميت غمر، ويمثلها 6 مقاعد، كما يبلغ عدد مقاعد النظام الفردى 18 مقعدا وعدد مقاعد نظام القائمة 18 مقعد مقسمة بنسبة 50% بينهما.
وتساءلت الدعوى بدهشة كيف يكون عدد الأعضاء المنتخبون بالنسبة للدوائر الفردية فى دائرة منية النصر ومركز شرطة الكردى وعددهم 17696 الف ناخب وهى الدائرة الرابعة التى تتساوى بالدائرة التاسعة والتى تشمل مركز ميت غمر وأجا، والتى يتساوى عدد الأعضاء فيها مع عدد أصوات الدائرة الرابعة، مما يعنى اختلاف واضح فى المركز القانونى الواحد فى دائرتين من الدوائر الإنتخابية، بحيث تكون الانتخابات فى النظام الفردى مختلف عن نظام القوائم سواء كانت نسبية أو مطلقة.
وأضافت الدعوى ان هذا النظام سيضيف تعقيدات على المواطن العادى البسيط من حيث التمييز بين النظامين سالفى الذكر ،وكيفية الانتخاب على أساسهما ،كما سيولد هذا النظام صراعات لا حصر لها على مقاعد البرلمان .