بسبب الدوائر الانتخابية دعوي قضائية ضد المشير ورئيس الوزراء

تقدم كل من ناجي سيد الأهل وخالد الدسوقي وأحمد صبري بدعوي مستعجلة برقم 48989لسنة 65ق ضد كل من السيد / المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، القائم علي إدارة شئون البلاد والسيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء عصام شرف بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة التنفيذية بحكومة تصريف الأعمال والمستشار وزير العدل بصفته والسيد المستشار /رئيس المحكمة الدستورية العليا أمام محكمة القضاء الإداري
بمحاكم مجلس الدولة لوقف تقسيم الدوائر الأنتخابية وإلغاء هذا التقسيم.
يقول ناجي سيد الأهل عندما قام السيد اللواء/ ممدوح شاهين رئيس الشئون القانونية بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإعلان عن أسلوب وطرق الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري فوجئنا بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية" تسع دوائر" بالدقهلية التي نتبعها وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المراكز القانونية الواحدة وهو ما ينبئ عن انحرافات عظيمة قد تحدث نتيجة هذا التقسيم المجحف والذي قد يفرز فصيلاً بعينه من قوي سياسية بعينها ولما كان هذا التقسيم لمحافظه الدقهلية يقسمها علي النحو التالي تسع دوائر للنظام الفردي وأربع دوائر لنظام القائمة بدلا من 17 دائرة ودائرتين للكوتة حسب أخر انتخابات الموسم التشريعي السابق.
ويضيف أحمد سعد صبري ليله بأن هناك أختلافا في المركز القانوني الواحد في دائرتين من الدوائر الانتخابية بحيث تكون الانتخابات في النظام الفردي مختلف في نظام القوائم نسبية كانت أو مطلقة حسب التصور الوارد وفقا للإعلان الأخير.. أضافة الي ما سيلقاه الناخب من تعقيدات للعملية الانتخابية بين النظامين سالفي الذكر وكيفية التمييز بينهما أو الانتخاب علي أساسهما . الأمر الذي قد يولد مشكلات لا حصر لها وصراعات حول مقاعد البرلمان . لذلك قمنا بالطعن من خلال الدعوي علي الإعلان الصادر بتقسيم الدوائر الانتخابية.. ويضيف خالد الدسوقي البري أننا نلتمس بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بتقسيم الدوائر الانتخابية للأنتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري والصادر من المجلس العسكري طبقاً للإعلان الدستوري في أن تقام الأنتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري في شهر سبتمبر 2011.
ونطالب بإلغاء هذا القرار وما ترتب علي ذلك من أثار ووقف الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر 2011 لحين إستقرار الأوضاع الامنية والسياسية والأقتصادية في مصر.