دعوي قضائية لوقف انتخابات مجلسي الشعب والشوري المقررة في سبتمبر

أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بوقف اجراءات الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري المزمع اجراؤها في شهر سبتبمر المقبل 2011 لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وقالت الدعوي التي أقامها أحد مواطني محافظة الدقهلية ويدعي ناجي إبراهيم إن إجراء الانتخابات بنظام الفردي والقائمة الآن في ظل حالة البلاد الأمنية وانتشار البلطجية والخارجين علي القانون المدججين بالأسلحة النارية البيضاء ستعيق هذه الانتخابات بالإضافة إلي تقسيم الدوائر وإجراء الانتخابات بهذه السرعة يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المراكز القانونية لأنها ستفرز قوي سياسية بعينها ورجال الحزب الوطني المنحل الذي دمر مصر اقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت الدعوي أن إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بهذه السرعة يتعارض مع ثورة 25 يناير 2011 التي قامت ضد النظام والمؤسسات الفاسدة والمطالبة بدخول مصر في عصر الحرية والعدالة والمساواة بين طوائف الشعب بعيدا عن التعصب وأعمال العنف والقمع التي كانت تشوب العملية الانتخابية في العصر البائد.