طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل بوقف إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى المزمع إجراؤها في سبتمبر القادم لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقالت الدعوى التي أقامها احد مواطني محافظة الدقهلية ويدعى ناجى إبراهيم بان إجراء الانتخابات بنظام الفردي والقائمة الآن وفى ظل حالة البلاد الأمنية التي تمر بها البلاد وانتشار البلطجية والخارجين على القانون والمدججين بالأسلحة النارية والبيضاء ستعيق هذه الانتخابات بالإضافة إلى أن إعادة تقسيم الدوائر وإجراء الانتخابات بهذه السرعة يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المراكز القانونية لأنها ستفرز قوى سياسية بعينها ويؤدي لسيطرة رجال الحزب الوطني المنحل الذي دمر مصر اقتصاديا واجتماعيا وأكدت الدعوى إن إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى بهذه السرعة يتعارض مع ثورة 25 يناير 2011 التي قامت ضد النظام والمؤسسات بين طوائف الشعب بعيدا عن التعصب وأعمال العنف والقمع التي كانت تشوب العملية الانتخابية في العصر البائد.