الاداري يقضي بعدم قانونية تبرعات النقابات ويؤجل وقف انتخابات المعلمين

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار محمد عسران الأحد بإلغاء قرار نقيب أطباء العلاج الطبيعى الخاص بإلزام الاطباء لدفع تبرعات "إجبارية" حتى يتم قيدهم بنقابتهم.
كان 7 من أطباء العلاج الطبيعى أقاموا دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإارى حملت رقم 40930 لسنة 64 قضائية طالبوا فيها بإلزامهم بدفع تبرعات مقابل القيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة مهنة والتى قدرت ب 1000 جنية لخريج جامعة القاهرة،و2500 جنية لخريج جامعة 6 أكتوبرالخاصة و 3 ألاف جنية لخريج جامعة مصر الخاصة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار مخالف لقانون النقابة الذى ينص على عدم فرض التبرعات .
وفي حكم آخر قررت نفس الدائرة تأجيل دعوى وقف اجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية المزمع اجراءها فى 9 يونيو القادم إلى جلسة 6 يوليو لان معظم المرشحين من فلول الحزب الوطنى وعملاء لأمن الدولة.
كان عبد الشاكر حسن عبد الفتاح المرشح لعضوية اللجنة النقابية للمعلمين وعضو نقابة المهن التعليمية قد اقام دعوى قضائية ضد أمين عام نقابة المهن التعليمية وضد أمين النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط طالب فيها بوقف اجراء الانتخابات التى كانت تجرى فى فبراير من كل عام .
كما طالب بوقف تنفيذ قرار أمين النقابة الفرعية بأسيوط الخاصة بوضع قواعد الترشيح،بالإضافة لإلغاء آثار هذا القرار منها المادة 49 و61 التى تضمن عدم جواز ترشيح من أمضى دورتين متتاليتين فى عضوية أو رئاسة اللجان النقابية.
كما أجلت المحكمة فى ذات الجلسة دعوى سمير صبرى المحامى ضد موريس صادق- المسحوب منه الجنسية المصرية- إلى جلسة 6 يوليو أيضا.
كان سمير صبرى قد أقام دعوى امام مجلس الدولة طالب فيها بشطب موريس صادق المحامى من نقابة المحامين لإساءته لمصر فى الخارج ولتحريضه الدول الغربية ضد مصر.