د.أحمد حسن نقيب الأطباء العلاج الطبيعى حكمت أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل قضية خريجو العلاج الطبيعي المرفوعة ضد نقابتهم التي يرأسها الدكتور أحمد حسن " النقيب " ، وذلك للحكم يوم 16 يناير المقبل ورفضت المحكمة طلب التأجيل الذي طالب به محامي النقابة ، يأتي ذلك الحكم في الوقت الذي يسعي فيه البعض لإنهاء القضية بشكل ودي ودفع جزء من المبلغ المطلوب من قبل النقابة بدلاً من دفعه بالكامل ، وهو ألف جنيه في شكل تبرع للنقابة . وفي تعقيب له علي الحكم صرح " عبد المعين حزين " محامي الخريجين بأن القضاء سوف يقول كلمته يوم 16 يناير وأنه لا تجوز التوقعات في الأحكام لكنه يثق في نزاهة القضاء المصري ويثق في أن يكون الحكم في صالح الخريجين ، نظراً لمخالفة قرار النقابة السلبي بالامتناع عن قيد الخريجين بجداولها للقانون في مخالفة صريحة . وعن محاولات الحل الودي قال حزين : إن النقابة بالفعل أنهت النزاع ودياً مع البعض مقابل تيسير سبل الدفع مع تخفيضها بما يتناسب ودخل الخريج ، وهذا شأن يخص كل طرف من أطراف القضية المرفوعة ، لكن بقية الخريجين مصممون علي استكمال القضية حتى يحصلون علي حكم بقيدهم في النقابة . من جانبه قال د.أحمد حسن نقيب أطباء العلاج الطبيعى أنه يحترم أحكام القضاء بشكل كبير وأن أي حكم سوف يصدر عن المحكمة سوف تقوم النقابة بتنفيذه فور وصول مسودته إليها ، وأنهم لن يتبعون الطرق الملتوية للتحايل علي أحكام القضاء . وكان 10 خريجين من كليات العلاج الطبيعي قد أقاموا دعوي قضائية ضد نقابتهم لرفض النقابة قيدهم في جداولها إلا بعد تسديد مبلغ ألف جنيه كتبرع للنقابة ، فرفض الخريجون التبرع بحجة أنه مفروض عليهم وأنهم لا يقبلون أسلوب لي الذراع ، ومن هنا قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة الظاهر وأقاموا دعوي قضائية ضد النقابة .