توك شو مصر : متطرفون يحرمون الصلاة ويكفرون المسلمين.. اجتماعات سرية للبابا لمحاربة الزواج الثاني.. ونقابة المحامين تغلي.. وخليفة في مواجهة مع الزند ويستعد للزيات.. وبلاغ للنائب العام يتهم زاهر بالفساد

هذا ما تناولته برامج التوك شو عن مصر
شهد مجمع محاكم طنطا اعتصاما للمحامين لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على تعدي رئيس نيابة ثان طنطا على زميلهما إيهاب ساعي الدين ومصطفى احمد فتوح المحاميين.
وقرر مجلس نقابة المحامين بمحافظة الغربية برئاسة المستشار جلال شلبي ،الإضراب المفتوح عن العمل بجميع المحاكم بمحافظة الغربية، تضامنا مع زملائهما اللذين صدر ضدهما قرار بالحبس لمدة 4 أيام في واقعة تعدي رئيس نيابة ثان طنطا باسم أبو الروس عليهما وذلك حتى نظر القضية يوم 9 يونيو الحالي.
فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بجوار وداخل مجمع المحاكم والمنطقة المحيطة بها في طنطا بحضور قيادات الشرطة بالغربية عقب قيام عدد من المحامين بمحاولة الاعتداء على سيارة الترحيلات التى نقلت المحامي إلى قسم ثان طنطا.
وتقدم حمدي خليفة نقيب المحامين بمذكرة عاجلة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالب فيها بالإفراج عن المحامين بضمان النقابة والتعهد بإحضارهما إلى جلسة المحاكمة.
في حين قال عادل درة ، محامى ، بان هناك ثورة عارمة بين المحامين بسبب ما حدث ،وان الخلاف اتسع بين الطرفين .
كما تناول البرنامج ، خبر إعلان منتصر الزيات ،عضو مجلس نقابة المحامين السابق، تشكيل لجنة تضمه مع الدكتور محمد سليم العوا وأحمد سيف الإسلام حمد، للإشراف علي عقد الجمعية العمومية ووضع إطار عام للتعامل مع القانون الجديد في ظل الأوضاع الحالية.
وأكد أنه بدأ حملة جمع توقيعات " احتياطية " لسحب الثقة من حمدي خليفة، إذا ما تم إجهاض الحملة الحالية لسحب الثقة، متهما خليفة بأنه ليس له أي إنجازات تذكر وأنه يهمل حقوق المحامين واحتياجاتهم علي عكس ما يدعي بأن اهتمامه الأول هو توفير كل متطلبات المحامين واحتياجاتهم.
وأوضح الزيات أن انعقاد الجمعية العمومية في أول يوليو المقبل يصادف صحيح القانون وأن التوقيعات التي جمعتها جبهة الاستقلال صحيحة 100% والتصديقات عليها قانونية أيضاًَ، وأكد أن وكيل مجلس النقابة بالشرقية قدم مذكرة أمس للنائب العام تفيد بأن الإمضاءات جميعها تمت تحت إشرافه.
كما عرض البرنامج ، أزمة مستشفى ميت غمر ، والتي كان من المقدر أن تخدم 90 ألف مواطن ، إلا أنها مغلقة لا تجد من يفتتحها، فهي مقامة على مساحة 3 ألاف متر، وبها جميع التخصصات ، وتخدم عدد من القرى المجاورة ، إلا انه وحتى الآن لم يأتي مسئول لافتتاحها وبدء العمل بها .
في حين تناول برنامج " الحياة اليوم " قرار البابا شنودة الثالث ، بعقد اجتماع طارئ للمجمع المقدس ، لبحث مشاكل الأحوال الشخصية لدى الأقباط، على خلفية إصدار القضاء الإداري حكما بأحقية الزواج الثاني للمطلقين الأقباط.
وقد جاءت الدعوة بشكل مفاجئ وسريع، وأن أياً من الأساقفة لا يعرف ما سيدور داخل الاجتماع ، وتعد هذه هي المرة الثانية خلال عهد البابا شنودة التي يعقد فيها اجتماعا طارئا للمجمع المقدس "، موضحا أن المرة الأولى كانت منذ نحو 8 سنوات لرفض رسامة المرأة والشواذ قساوسة.
فالمجمع المقدس يعقد مرة واحدة في العام، وذلك في عيد العنصرة، واجتماعه في موعد غير ذلك يكون لأمر شديد الأهمية لا يمكن تأجيله .
على جانب أخر " تناول برنامج " العاشرة مساءاً " خبر إيداع المحكمة الإدارية العليا ،حيثياتها الكاملة فى حكمها الصادر بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق ..
وكانت الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا يوم السبت الماضي، برفض طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري..
حيث أكدت فى حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهى فى سبيل ذلك خولها القانون بالسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهذه المهمة من مهام الدولة ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة فى هذا الخصوص إنما هو نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام
وانه من حيث موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بأن التشريع المصرى وفى الصدارة منه الدستور قد حرص على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة فى ذلك التنظيم الأسرى.
ومن ثم فليس مقبولا من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأى بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة، خاصة أن التنظيم التشريعى لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأى والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع ومتى كان ذلك وكانت لائحة؟

في حين ألقت أجهزة الأمن القبض على مجموعة من أتباع الطريقة " الأحمدية القاديانية"، ونسبت إليهم التحقيقات اتخاذ مكان في منطقة المقطم لإقامة شعائر الحج، مما يعد مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية والسنة.
وأفادت مذكرة الاتهام بأن المجموعة نشرت أفكاراً متطرفة، منها الادعاء بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، وأن الوحي ينزل على مؤسس الجماعة ومن يخلفه ومؤسس الجماعة هو غلام أحمد القاديانى، وتعتبره الطريقة المهدي المنتظر والمسيح الموعود، الذي سيبعث في نهاية الزمان من قبره بمدينة قاديان الهندية.
كما تروج المجموعة إلى أن فريضة الحج تكون لقبر القاديانى بالهند وليس إلى الكعبة المشرفة بمكة، إضافة إلى إنكار الأحاديث النبوية لكونها تخالف معتقدات الجماعة، وعدم جواز الصلاة خلف المسلمين، واقتصار صلواتهم على مساكن عناصر الجماعة بالمقطم، وتكفير كل من لا يؤمن بأفكار الطريقة القاديانية الأحمدية.
كما تناول البرنامج ، خبر قيام وزير الصحة ، بإصدار قرارا الأحد يقضى بزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائي وممارسي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والمسعفين بنسبة 175 في المائة من الراتب الأساسي.
وأكد الجبلي أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاح المنظومة الصحية بمصر لتحسين أجور الأطباء لأنها جزء لا يتجزأ من الإصلاح, إيمانا من الوزارة بضرورة تحسين أحوال الأطباء والتمريض والمسعفين لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
حيث تقرر زيادة الحافز الشهري المنصوص عليه في القرارات الوزارية الستة التي صدرت عام 2008 وتقضى بزيادة الحافز بنسبة 175% من الراتب الأساسي شهريا للفئات المستحقة للزيادة وهى مساعد أخصائي والأخصائي والاستشاري من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعد أخصائي الأسنان وأخصائي الأسنان واستشاري الأسنان وصيدلي ثالث وصيدلي ثان وصيدلي أول وكبير صيادلة وممارس علاج طبيعي ومساعد أخصائي علاج طبيعي وكبير أخصائي علاج طبيعي.
وأوضح أن القرار يقضى بزيادة الحافز بنسبة 125% من الراتب الأساسي شهريا لفئات التمريض بمسمياتها المختلفة، وبنسبة 225% من الراتب الأساسي أيضا لفني خدمات إسعافية رابع وثالث وثاني وأول وكبير فنيين خدمات اسعافية, وبنسبة زيادة الحافز 400% من الراتب الأساسي شهريا جاءت لصالح مساعد أخصائي خدمات اسعافية وأخصائي خدمات اسعافية.
كما تناول برنامج العاشرة مساء قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، والقاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات".
حيث ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة.
وكان المحامى نبيه الوحش قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات ، والذين يصل عددهم إلى 30 ألف مصري ، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي من كتاب وسنة.
على جانب أخر ، قرر النائب العام ، إحالة البلاغ المقدم من حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، بشأن إهدار المال العام في اتحاد الكرة المصري برئاسة سمير زاهر إلى نيابة الأموال العامة العليا .
واتهم صقر في بلاغه اتحاد الكرة بارتكاب تجاوزات كشفت عنها تقارير التفتيش المالي، تمثلت في منح قروض لبعض الأشخاص والمسئولين غير المستحقين دون ردها، وبدالات سفر وهمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات لمطالبة القنوات الفضائية بالأموال المستحقة عليها نتيجة بث مباريات كرة القدم.
ويأتي البلاغ في إطار توتر العلاقات بين صقر وزاهر على خلفية صدور حكم الفيفا ضد مصر الأسبوع الماضي في أحداث مباراة مصر والجزائر، واكتشاف صقر أن زاهر وقع على تعهد بتنازل مصر عن حقها في استئناف حكم الفيفا إذا صدر، وهو ما أضاع حق مصر في استئناف الحكم خلال 48 ساعة طبقا للوائح الفيفا.