9 يناير النطق بالحكم فى طعن جديد على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن على قرار حمدى خليفة نقيب المحامين بالزام اعضاء النقابة باستصدار تراخيص مزاولة المهنة مقابل دفع رسوم جديدة للحكم بجلسة 9 يناير الجارى.
كان عدد كبير من المحاميين مقيمى الدعوى حضروا الجلسة واكدوا عدم دستورية قرار نقيب المحامين لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية التى انعقدت لاتخاذ القرار مشيرين الى ان النقيب يسعى للحصول على اموال بطرق غير شرعية واضاف المحامون اننفس الدائرة اصدرت حكما سابقا بعدم قانونية الدعوى الى انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى يناير كما قضت محكمة النقض بان اى قيد على ممارسة العمل النقابى هو عدوان وغضب يجلب عليه البطلان وطالب المحامين بالغاء قرار النقيب .
وكان ابراهيم فكرى المحامى اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بالغاء قرار نقيب المحامين باستصدار ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ودفع ببطلان اجتماع مجلس النقابة الذى اتخذ هذا القرار .