محافظة أسوان تعقد أولى جلسات الحوار لمناقشة القانون المدني الجديد

عقدت محافظة أسوان أولي جلساتها لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 برئاسة المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة وبحضور كمال سعد عبد الرازق مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان ويوسف أبو الفضل مدير عام التنظيم بالمديرية .
وأكد محمد مصطفي في كلمته علي أن القانون الجديد يأتي في ضوء تنفيذ رؤية الإصلاح الاداري في مصر والمعتمدة من مجلس الوزراء والتي تضمنت تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة بالجهاز الإداري للدولة متمثلة في إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد بقرار من رئيس الجمهورية في مارس الماضي ، موضحاً بأن هناك توجيهات من محافظ أسوان مصطفي يسري لعقد 3 جلسات أخري لاستطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري في ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات المختلفة لوضع التصورات والمقترحات الإيجابية والتي تساهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمه للمواطن ضمن اللائحة التنفيذية لنقلها إلي الجهات المعنية في إدارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لوضعها محل الأعتبار في الصياغة النهائية للقانون.
مشيرا إلي أنه تم تكليف شئون العاملين بالديوان العام للقيام بتوحيد صيغة إصدار القرارات والمواد الإدارية للقيادة التنفيذية بما لا يتعارض مع أي بنود يعتمد عليها سواء في القانون القديم أو الجديد للخدمة المدنية وذلك أعتباراً من الأسبوع القادم لعدم حدوث أي أرتباك في منظومة سير العمل ، لافتاً إلي أنه سيتم إتاحة أكثر من نسخة خاصة بالقانون الجديد لتوزيعها علي العاملين بالجهاز الإداري حتي يتمكنوا من التعرف علي كافة مواده وبنوده بالشكل المطلوب.
ومن جانبه أوضح كمال سعد أن تطبيق هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، مشيراً إلي أنه سيتم خلال الجلسات الحوارية مع العاملين مناقشة السلبيات والإيجابيات من تطبيق القانون الجديد وآلية شغل الوظائف العامة والقيادية ، بجانب التعرف علي أسلوب الترقيات والتقسيمات الوظيفية والتنظيمية وما سيحدث من تغيرات في هيكل الأجور ونسبة العلاوات الدورية والتشجعية ونظام الإجازات في ظل تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
وتابع بأنه سيتم أيضاً مناقشة نظام التقويم الخاص بقياس أداء الموظف وفقاً لواجباته الوظيفية وإستناداً لعناصر ومعاييرمحددة يتم وفقاً لها تحديد التقدير المناسب للموظف ، مع التعامل مع القيادات الغير فعالة بالجهاز الإداري للدولة ، وعرض كيفية التعامل مع العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة موضحاً بأنه سيتم أيضاً التطرق لمناقشة حق العامل في المعاش المبكر ، وما تم من تغيير في قواعد الندب والنقل والإعارة في منصوص القانون الجديد .