عقدت اليوم محافظة أسوان جلساتها الأولى لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد برئاسة المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة. وأوضح فى كلمته خلال الجلسة، بأن هناك توجيهات من محافظ أسوان مصطفى يسرى لعقد 3 جلسات أخرى لاستطلاع رأى العاملين بالجهاز الإدارى فى ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات المختلفة لوضع التصورات والمقترحات الإيجابية، والتى تساهم بشكل مباشر فى الارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن اللائحة التنفيذية لنقلها إلى الجهات المعنية فى إدارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لوضعها محل الاعتبار فى الصياغة النهائية للقانون. وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه فى نفس الوقت تم تكليف شئون العاملين بالديوان العام للقيام بتوحيد صيغة إصدار القرارات والمواد الإدارية للقيادة التنفيذية بما لا يتعارض مع أى بنود يعتمد عليها، سواء فى القانون القديم أو الجديد للخدمة المدنية، وذلك اعتبارا من الأسبوع القادم لعدم حدوث أى ارتباك فى منظومة سير العمل .