بالفيديو والصور.. محافظة أسوان تعقد أولى جلساتها لمناقشة قانون الحماية المدنية

عقدت محافظة أسوان أولي جلساتها لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 برئاسة المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة، وبحضور كمال سعد عبد الرازق مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان ويوسف أبو الفضل مدير عام التنظيم بالمديرية ،

وأكد محمد مصطفي في كلمته علي أن القانون الجديد يأتي في ضوء تنفيذ رؤية الإصلاح الإداري في مصر والمعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تضمنت تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة بالجهاز الإداري للدولة متمثلة في إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد بقرار من رئيس الجمهورية في مارس الماضي، موضحاً بأن هناك توجيهات من محافظ أسوان مصطفي يسري لعقد 3 جلسات أخري لاستطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري في ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات المختلفة لوضع التصورات والمقترحات الإيجابية والتي تساهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطن ضمن اللائحة التنفيذية لنقلها إلي الجهات المعنية في إدارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لوضعها محل الاعتبار في الصياغة النهائية للقانون بما يعود بالخير علي العاملين ونحن نعيش عصر العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل في مصر الجديدة.

وأشار محمد مصطفي، إلي أنه في نفس الوقت تم تكليف شئون العاملين بالديوان العام للقيام بتوحيد صيغة إصدار القرارات والمواد الإدارية للقيادة التنفيذية بما لا يتعارض مع أي بنود يعتمد عليها سواء في القانون القديم أو الجديد للخدمة المدنية وذلك اعتبارا من الأسبوع القادم لعدم حدوث أي ارتباك في منظومة سير العمل.


لافتاً إلى أنه سيتم إتاحة أكثر من نسخة خاصة بالقانون الجديد لتوزيعها علي العاملين بالجهاز الإداري حتي يتمكنوا من التعرف علي كافة مواده وبنوده بالشكل المطلوب، ومن جانبه أوضح كمال سعد أن تطبيق هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلي أنه سيتم خلال الجلسات الحوارية مع العاملين مناقشة السلبيات والإيجابيات من تطبيق القانون الجديد وآلية شغل الوظائف العامة والقيادية ، بجانب التعرف علي أسلوب الترقيات والتقسيمات الوظيفية والتنظيمية وما سيحدث من تغيرات في هيكل الأجور ونسبة العلاوات الدورية والتشجيعية ونظام الإجازات في ظل تنفيذ قانون الخدمة المدنية.

وتابع بأنه سيتم أيضاً مناقشة نظام التقويم الخاص بقياس أداء الموظف وفقاً لواجباته الوظيفية واستنادا لعناصر ومعايير محددة يتم وفقاً لها تحديد التقدير المناسب للموظف، مع التعامل مع القيادات الغير فعالة بالجهاز الإداري للدولة، وعرض كيفية التعامل مع العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلي أثناء الخدم، موضحاً بأنه سيتم أيضاً مناقشة التظلمات لمعرفة حق العامل في المعاش المبكر، وما تم من تغيير في قواعد الندب والنقل والإعارة في منصوص القانون الجيد.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا