علاوة سنوية 5% وميزة جديدة للمعاش المبكر.. "التخطيط" تطلق حملة للتوعية بقانون الخدمة المدنية الجديد

عقد أشرف العربي، وزير التخطيط، اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد في ضوء تنفيذ رؤية الإصلاح الإداري في مصر، والتي تضمنت تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة بالجهاز الإداري للدولة.
وقال وزير التخطيط: إنه في إطار تطبيق هذا القانون، تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حاليًا، بإطلاق سلسلة من ورش العمل للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية بجوانبها المختلفة من حيث إدارة الموارد البشرية وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة من حيث تحديث الهيكل التنظيمي والارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمه للمواطن والمستثمر.
وأشار إلى أن القانون يحتوى على العديد من المميزات، موضحًا أن نسبة العلاوات ارتفعت إلى 5% من الأجر الوظيفي بدلاً من بعض قيم الزيادة الضعيفة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1.5 جنيه، و6 جنيهات، وأصبح الموظف من حقه علاوة دورية سنوية لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة.
وأوضح أن نسبة 10% العلاوة القديمة كانت تصرف عن الأجر الأساسي، والذي كان ضئيلًا جدًا ويمثل 20% فقط من إجمالي الأجر، بينما نسبة 5% علاوة على الأجر الوظيفي الشامل والذي يمثل 75% من إجمالي الأجر.
وأضاف العربي أن القانون أتاح ميزة جديدة لأصحاب المعاش المبكر، حيث أصبح اختياريًا وعندما يريد الموظف التقاعد قبل سن 60، فيمكنه ذلك قبل انتهاء مدة خدمته ب 5 سنوات، كما أتاح إلزام صاحب العمل بالموافقة على إعطاء إجازة للموظف خلال العام.
وأشار وزير التخطيط إلى وجود مزايا توافرت في القانون الجديد، منها منح السيدات 4 أشهر إجازة للوضع بدلا من 3 أشهر فضلا عن منح ذوي الاحتياجات الخاصة إجازة سنوية 45 يوما من أول يوم تعيين.
وأكد العربى أن قانون الخدمة المدنية دخل حيز التنفيذ من صدوره مارس الجاري على كافة العاملين بالدولة ويصل عددهم لنحو 6.4 مليون موظف، ماعدا العاملين في الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق القانون الجديد عليهم ما لم يكن قانونا خاصا يحكم العمل في هذه الجهات.