عقدت محافظة أسوان، أولي جلساتها لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، برئاسة المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة، وبحضور كمال سعد عبد الرازق مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان ويوسف أبو الفضل مدير عام التنظيم بالمديرية. وأكد محمد مصطفي، في كلمته علي أن القانون الجديد يأتي في ضوء تنفيذ رؤية الإصلاح الاداري في مصر والمعتمدة من مجلس الوزراء والتي تضمنت تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة بالجهاز الإداري للدولة متمثلة في إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد بقرار من رئيس الجمهورية في مارس الماضي. وأوضح أن هناك توجيهات من محافظ أسوان مصطفي يسري لعقد 3 جلسات أخري لاستطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري في ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات المختلفة لوضع التصورات والمقترحات الإيجابية والتي تساهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطن ضمن اللائحة التنفيذية لنقلها إلي الجهات المعنية في إدارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لوضعها محل الاعتبار في الصياغة النهائية للقانون بما يعود بالخير علي العاملين ونحن نعيش عصر العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل في مصر الجديدة. وأشار محمد مصطفي، إلي أنه في نفس الوقت تم تكليف شئون العاملين بالديوان العام للقيام بتوحيد صيغة إصدار القرارات والمواد الإدارية للقيادة التنفيذية بما لا يتعارض مع أي بنود يعتمد عليها سواء في القانون القديم أو الجديد للخدمة المدنية وذلك أعتباراً من الأسبوع القادم لعدم حدوث أي أرتباك في منظومة سير العمل ، لافتاً إلي أنه سيتم إتاحة أكثر من نسخة خاصة بالقانون الجديد لتوزيعها علي العاملين بالجهاز الإداري حتي يتمكنوا من التعرف علي كافة مواده وبنوده بالشكل المطلوب. ومن جانبه أوضح كمال سعد، أن هذه الجلسة تأتي في إطار تنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة.