قبل 24 ساعة من قرار "المركزي"..توقعات بتثبيت الفائدة ومطالب برفعها

قبل 24 ساعة من اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي تباينت التوقعات حول قرار الفائدة بين التثبيت وأمنيات برفع الفائدة مع اتساع الفجوة بين سعر
الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازية.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أولى اجتماعاتها برئاسة هشام رامز في عام 2015 غدا الخميس لتحديد أسعار الفائدة على الإقراض والاقترض.
وقال أحمد أدم الخبير المصرفي في تصريحات لموقع أخبار مصر ان يتوقع ات يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة نظرا لانخفاض معدلات التضخم بوتيرة شهرية، وفي ظل توقعات باستمراره في مستوى منخفض خلال الفترة القادمة مع تراجع اسعار البترول والذي من المفترض ان يسهم فى تراجع أسعار السلع المستوردة.
وكان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية صرح في وقت سابق بانه إذا استمرت الأسعار العالمية للنفط حول 60 دولارًا للبرميل فإن ذلك قد يخفض فاتورة دعم الطاقة بنحو 30 % .
وأضاف ادم ان تثبيت أسعار الفائدة هو الاحوط لان رفع أسعار الفائدة بالرغم من انه يؤدي إلى زيادة النمو الاستهلاكي لكن يزيد اعباء خدمة الدين وتخفيض الفائدة يؤثر سلبا على اصحاب الودائع البنكية.
من جانبها قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية لاخبار مصر اننا تتمنى ان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة لان التضخم مرتفع وفقا للجهاز المركزي للاحصاء الذي اعتبرته الاصدق، وهناك فجوة كبيرة بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازية،
واضافت فهمي انه لا يوجد مستثمر يرغب في ضخ اموال واستثمارات في دولة لديها سعران للعملة، واستطردت قائلة "السياسة النقدية غير واضحة هل تستهدف التضخم او سعر الصرف".
اما احمد العطيفي خبير أسواق المال فرجح ان يتجه البنك المركزي لرفع الفائدة لتقليص الدولرة والتي تؤدي إلى تحويل الاوعية الادخارية من الجنيه الى العملة الامريكية للاستفادة من ارتفاع اسعاره، خاصة وان الجنية المصري يتداول أعلى من سعره الحقيقي وهو ما ادى لغلاء العملة الخضراء في السوق الموازية.
واضاف العطيفي انه في حالة رفع اسعار الفائدة ستعد هذه اشارة البدء في كف ايدي البنك المركزي عن سوق الصرف والاتجاه الى ترك الزمام للدولار
ليتحرك بقيمته الحقيقة، اي تحرير سعر الصرف وتركه لالية العرض والطلب الحقيقة دون تدخل.
وأشار إلى ان البعد الاخر لتحرير سعر الصرف انه يعد مؤشرا جيدا قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مصر في مارس القادم، حيث ينظر المستثمر إلى
اسعار الصرف، وحرية سعر الصرف يعطي له الحرية لضخ دولارات في مصر، حيث يواجه المستثمر الأجنبي في مصر مشكلة حين يحول الارباح من
الجنيهات للدولارات فيفاجا بانخفاض العملة المحلية أمام الامريكية، كما انه يجب توفير العملة الاجنبية للمصانع او الشركات لاستيراد مدخلات انتاج او الالات.
كانت لجنة السياسات بالبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة مرة واحدة فقط خلال عام 2014، وذلك في يوليو بواقع 100 نقطة أساس 1 % عقب رفع الحكومة لأسعار الوقود في الأسواق، وتوقعات زيادة أسعار كافة السلع والخدمات تأثرًا بزيادات الوقود.