رئيس مصلحة الضرائب العقارية :حلول عاجله لمشاكل الوحدات بالايجارات القديمه

كشفت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن بدء ارسال الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع في ضوء البروتوكول الموقع بين وزيري المالية والصناعة حول اسس تقييم القيمة الايجارية للعقارات بالمصانع ، وفي هذا الصدد اشارت الي اعتماد د . هاني قدري وزير المالية الي تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري ، كما سيتم هذا الاسبوع ايضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق واشارت الي الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية وزراء البترول والنقل والطيران علي التوالي بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول اسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشات البتروليه والمطارات والمواني .
وطبقا لبيان اليوم الثلاثاء فقد جاء ذلك ضمن التصريحات التي ادلت بها د . سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية امام ورشه العمل التي اعدتها مؤسسة حازم حسن عن الضريبة.
وكشفت رئيسة المصلحة عن التعليمات المشدده من د. هاني قدري وزير المالية الي مصلحة الضرائب العقارية للانحياز الي محدودي الدخل من اصحاب العقارات في المناطق الريفيه والعشوائيه ، واعلاء مبدا الاصلح للممول عند نظر اية خلافات مع اصحاب العقارات وعند الاعداد للائحة التنفيذيه للتعديلات الجديدة للقانون ، ولفتت الي ان عدد الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والادارية والتجارية جاءت محدودة وعلي خلاف ما كان متوقعا .. فقد بلغ عدد الطعون التي تلقتها الماموريات حتي الان 28 الف طلب طعن بنسبة اقل من 1% من جمله الاخطارات التي تم تسليمها الي الممولين حتي الان والتي بلغت نحو 4,5 مليون اخطار ، وكشفت عن تشكيل اربع مجموعات عمل في المصلحة علي مستوي المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الاحاله الي لجان الطعن .
واشارت الي ان المراجعه الاولية لطلبات الطعن حتي الان اظهرت ان بعضها يخص الوحدات القديمة التي ارسلت لها الماموريات الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها في الاعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الايجارية القديمة ، وهناك طعون اخري طالب فيها اصحاب العقارات بحقهم في الاعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لان قيمته اقل من حد لاعفاء المقرر للقيمة السوقية ، بينما القانون يمنح الاعفاء للوحدة وليس للعقار ، وفي هذا الصدد اصدر الدكتور هاني قدري وزير المالية توجيهات بانهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات ادارية بعيدا عن لجان الطعن , فصدرت تعليمات فورية الي الماموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعه بالاعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة ، علي تلتزم الماموريات بتسليم المالك لخطاب الاعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب ، علي الجانب الاخر تم تفسير القانون لصالح اصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الاعفاء المسموح به للقيمة السوقية .. فسمح باحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الاعفاء المقرر بالقانون لسكن الاسرة عن وحدته في منزل والده ، بان يتقدم مالك العقار الي المامورية المختصه لكتابة اقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح اولاده البالغين سواء متزوجين او غير متزوجين ، وفي هذه الحاله يكون المكلف باداء الضريبة عن الوحدة المخصصه هو الابن ,وبالتالي يستفيد كلا من الاب والابناء بالاعفاء المقرر للاسرة كلا عن الوحدة المخصصه له بالعقار . واكدت علي ان تقديم المالك لطلب الاعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لابنائه لن يترتب عنها ايه مطالبات من المامورية بتاريخ التخصيص او اثبات للتاريخ او عمل صحة ونفاذ
وحول الشكوي من امتناع بعض الماموريات استلام اخطارات الطعن علي الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالاخطار بينما الممول في نيته الطعن علي الاخطار اكدت ان الماموريات تسلمت منذ عشرة ايام تعليمات مشدده بعدم منع او تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة ، حتي لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق
وفي كلمته الي المؤتمر اشاد حازم حسن بالجهود التي قامت بها وزارة المالية للانطلاق نحو تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بعد سنوات طويلة من التعثر نتيجة للهجوم غير المنطقي عليه , لافتا الي ان قانون الضريبة العقارية الجديد وضع لتحقيق العدالة الاجتماعية بين اصحاب العقارات بعد سنوات طويله افتقد فيها قانون العوايد – القانون القديم للضريبة العقارية – للعدالة الاجتماعية بسبب التداخلات التشريعية من القوانين الاخري عليه , واشار الي ان التعديلات الاخيرة علي قانون الضريبة العقارية راعت تحقيق الموائمة بين مصلحة القاعدة العريضه من محدودي الدخل برفع حد الاعفاء الي 24 الف جنيه سنويا , كما حققت العداله الاجتماعية ومصلحة الخزانه في نفس الوقت عندما اخضعت للضريبة كل العقارات بخلاف السكن الخاص للاسرة ,
موضحا ان تلك التعديلات كانت صمام الامان الذي بسببه اتجه القانون في طريقه للتطبيق , ليس هذا فقط بل بدانا نسمع من الاصوات التي كانت ترفع شعار الهجوم علي القانون المطالبة بزيادة سعر الضريبة علي العقارات التي تزيد عن 2 مليون جنيه لان العبء الضريبي عليها ضعيف بالمخالفة لما كانوا يتوقعوه , وهو الامر الذي يري ان الحكومه يجب ان تنظر فيه في المرحلة القادمه بعد الاستقرار في تطبيق اجراءات القانون .
من جهته اكد حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن علي الاهمية المتزايدة للايرادات الضريبية كرافد رئيسي للموارد في ميزانيه الدوله ، واشار الي قدرة وزارة المالية علي تحقيق الزيادات المستهدفه من الايرادات الضريبية وحل مشكله عجز الموازنه في حاله التزام الممولين من الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية علي سداد الضرائب المستحقة علي الوجه الامثل بشكل عام من كافة الضرائب وللضرائب العقارية بشكل خاص ، و تحقيق العداله الضريبية من جانب الادارة الضريبية عند التطبيق للقانون , وتحقيق العداله عند الصرف للايرادات المسددة من القانون
وشدد علي اهمية الرقابة المجتمعية كاحد ركائز الدولة المدنية علي اوجه الصرف الخاص بالضرائب بشكل عام والضريبة العقارية بشكل خاص وناشد بتشجيع الرقابة المجتمعيه علي اوجه الصرف للضرائب من قبل الجمعيات الممثلة لدافعي الضرائب ، وتشكيل اللجان من قوي المجتمع المدني المختصه بالاشراف علي اوجه الصرف للضرائب اسوة بما يتم في الدول المتقدمة والمعروفه بانها من اكثر الدول التزاما بسداد الضرائب في ظل الرقابة المجتمعية.
و اكد محمد علام رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة حازم حسن والمستشار السابق لوزارة المالية علي حرص مؤسسة حازم حسن علي اقامة الورشه التي حضرها اكثر من 300 شركة من كبري الشركات في مصر لافتا الي الاهمية النسبية لتلك الورش العلمية التي تعقدها المؤسسة علي سبيل المساهمة في الحوار المجتمعي مع قيادات مصالح الضرائب بشكل عام ومصلحة الضرائب العقارية بشكل خاص للتوعيه بالتطبيق العادل للضريبة العقارية ، و تحديد المشكلات التي بدا يسجلها الممولين مع التطبيق الآولي للضريبة وطرحها علي الادارة الضريبية مشيرا الي ان المؤسسة عرضت علي مصلحة الضرائب الاقتراح بتشكيل لجان داخليه بالماموريات لتصفية الطعون التي تلقتها المصلحة قبل الاحاله الي لجان الطعن , وحسنا اخذت المصلحة بالاقتراح وشكلت اربع مجموعات عمل تحت رئاسة رئيسة المصلحة لتصفية الطعون بما يحد من الحالات التي تنظرها لجان الطعن ويضمن السرعه في تحصيل الضرائب , من جهه اخري اقترحت ورشة العمل تشكيل لجان خاصه بمجموعات الشركات التي تندرج تحتها العديد من العقارات ممثله في المصانع والوحدات الادارية والتجارية لانهاء الخلافات الي قد تطرأ عند الاخطارات بالضريبة , وبما يسهل السرعه في السداد للضريبة
وقد ابدت رئيسة المصلحة الاستعدادا لعرض كافة المقترحات التي طرحت في ورشة العمل علي وزير المالية الذي اكدت انه يستجيب لكافة الافكار التي تخدم السرعه في تحصيل الايرادات وتحقق مصلحه الممول والخزانه في نفس الوقت .