نيويورك تايمز: محاولات مقاضاة موظفى "بلاك ووتر" تبوء بالفشل

جراء معوقات قانونية من صنع الحكومة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية فى سياق تقرير على موقعها الالكترونى الخميس أن بعد مضى حوالى أربعة أعوام على بدء الحكومة الفيدرالية سلسلة من التحقيقات والمحاكمة الجنائية لموظفى بلاك ووتر فى جميع أنحاء العالم المتهمين بالاغتيال وجرائم العنف الاخرى فى العراق وافغانستان بدأت هذه القضايا تنهار جراء معوقات قانونية من صنع الادارة نفسها.
وقالت الصحيفة إنه فى أحدث حالة منظورة, اعلنت وزارة العدل يوم الاثنين الماضي إنها لن تبحث توجيه اتهامات بالقتل ضد إندرو جيه موونين, مصنع الاسلحة المتعهد لشركة بلاك ووتر والمتهم بقتل حارس مكلف بحماية نائب الرئيس العراقى فى 21 ديسمبر/كانون اول 2006.
وقال مسؤولون فى الوزارة إنهم اسقطوا القضية عقب تحقيق فى اوائل 2007 وتضمن زيارات لمحققين فيدراليين لبغداد وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف.بى.أى) وإجرائهم مقابلات مع شهود عراقيين.
ومضت الصحيفة تقول إن قرار الحكومة باسقاط قضية موونين جاء عقب سلسلة من الاخفاقات للمدعين الامريكيين فى عدد من القضايا الخاصة بالموظفين السابقين لشركة بلاك ووتر. ففى العام الماضى وحده اسقطت الاتهامات ضد خمسة من الحراس السابقين لبلاك ووتر اتهموا بقتل واتهامات تتعلق بالسلاح فى سبتمبر 2007 وحادث إطلاق نار فى ساحة النسور فى بغداد وهو حادث اسفر عن مقتل 17 مدنيا .
والمقابلات التى أجريت مع المحامين فى القضية وخبراء قانونيين ومراجعة بعض التسجحيلات أظهرت أن فشل المدعين الفيدراليين للتغلب على سلسلة من المصاعب القانونية ومنها صعوبة الحصول على دليل فى مناطق الحرب , و صعوبة تمكين المدعين من حق النظر فى الدعوى والبت فيها امام محاكم مدنية امريكية , وبسبب صعوبة التغلب على صفقات الحصانة الممنوحة للمدعى عليهم من قبل مسؤولين امريكيين.