أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان وحقوقيون وأحزاب بأهمية مراعاة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الضمانات والضوابط التى تضمنتها المادة 75 من مواد الدستور المعدل الخاصة بحرية التأسيس وحرية حماية النشاط ، وعدم جواز تدخل الجهة الادارية فى شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. كما أوصوا، فى تقرير توصيات ورشة العمل حول قانون الجمعيات الأهلية اليوم الثلاثاء، بالمادة 92 من الدستور المعدل التى تنص على عدم جواز اصدار اى قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس اصلها او جوهرها ، وكذلك مادة 93 التى تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص . وشددت التوصيات على ضرورة طرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الأهلية لحوار مجتمعى من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الاعلام يشارك فية ممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذة الجمعيات، وكذا إتاحة الوقت الكافى لانضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد يضمن استقلالية العمل الأهلى، والإلتزام بالمعايير الدولية لحريته، وأن يكون هذا الحوار المجتمعى من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى لحقوق الانسان. وكان المجلس القومى لحقوق الانسان بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى قد عقد ورشة عمل "نحو تطوير قانون الجمعيات الأهلية" فى ال 24 أغسطس، شارك فيها أكثر من 80 شخصية من أعضاء المجلس والعاملين به وقيادات العمل الاهلى بالوزارة وممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحاد العام للجمعيات الاهلية وخبراء ومتخصصون من 23 محافظة وممثلون للاحزاب السياسية والمراكز البحثية والاعلاميون ، وقد ناقش المشاركون اهم اتجاهات تطوير قانون الجمعيات الاهلية من واقع مشروعات القوانين التى أعدت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة وما يواجهة العمل الاهلى من مشكلات وعقبات ، واهم الاتجاهات المقترحة لتطوير القانون وتعزيز فاعلية استقلالية العمل الاهلى فى مصر. وناشدت التوصيات وزارة التضامن الإجتماعى تاجيل مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الاهلى بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين ان يعالج الاشكال القانونية التى تاخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال وهل يشترط ان تاخذ كلها شكل الجمعية الاهلية ام يمكن ان تاخذ اشكالا قانونية وتنظيمية اخرى ينص عليها القوانين المطبقه . وأشارت التوصيات غلى ضرورة تأجيل اصدار القانون الجديد الى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزا لشرعيتة وضمان مناقشتة من السلطة التشريعية بما يعبر عن الارادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوى من العمل الوطنى . وأكدت التوصيات على حماية العمل التطوعى فى الجمعيات الاهلية من التعسف و الاجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بالغاء اى عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الاهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات او الاستبعاد من النشاط الاهلى ، وازالة اى تعارض بين قانون الجمعيات الاهلية وقانون العقوبات فى هذا الصدد . وفيما أسمته التوصيات المعالجة السليمة للقضايا ذات الاهمية الخاصة، طالبت المنظمات بوضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسى الذى يتعين على الجمعيات الاهلية عدم ممارستة وأن المقصود بة هو العمل الحزبى والانتماء او مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطنى خارج نطاق الحزبية . وأوضحت التوصيات ضرورة وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الاهلية على التمويل الاجنبى وتحديد أدوار الجهات المختلفة فى هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى وأن تكون هذة الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الاجنبى الذى يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها فى القانون هو اضافة وتدعيم للعمل الاهلى فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية الغير حكومية. وأشارت التوصيات إلى ضرورة تحديد القواعد والاسس التى تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات الغير حكومية الاجنبية ونشاطها فى مصر سواء النشاط التنموى أو الخدمى او الحقوقى وذلك فى اطار السيادة الوطنية المصرية على اى نشاط يجرى داخل البلاد . وشددت التوصيات على أهمية صياغة استراتيجية متكاملة للعمل الاهلى تتناسب مع هذه المرحله من العمل الوطنى ودور مختلف الاطراف فى تنفيذها حكومية واهلية وبحثية، على أن يضمن القانون الجديد احترام مؤسسات الدولة باستقلالية العمل الاهلى وفقا للقواعد المنظمة لنشاطها واتاحة الفرصة كاملة للعمل الاهلى فى ممارسة نشاطة دون عقبات . ووجهت التوصيات الدعوة لكافة الأطراف وخاصة وسائل الإعلام لمساندة العمل الأهلى التطوعى وتوعية المواطنين بأهميتة للمجتمع ومحاصرة أى محاولة لتشويهه وإظهاره على غير حقيقته والتشجيع على انخراط المواطنين فى العمل التطوعى الاهلى استكمالا للادوار التى تقوم بها الهيئات الحكومية فى التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وقيام وسائل الاعلام والجهات المختصة بإزالة اى فهم خاطىء للأدوار التى تقوم بها الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة المنظمات الحقوقية التى تستهدف تمكين المواطنين من حماية حقوقهم المنصوص عليها فى الدستور والمواثيق الدولية، ورصد أى انتهاكات تتعرض لها حقوق الانسان فى مصر سواء كانت سياسية او مدنية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية . ولفتت التوصيات إلى ضرورة إيجاد آلية منتظمة تضمن استمرار هذا التنسيق والتعاون من مختلف الاطراف وخاصة المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الاهلية .
