القومى لحقوق الإنسان فى أسبوع: أصدر توصياته حول قانون الجمعيات الاهلية..وعقد اجتماعه الشهرى..وزارعددا من السجون والاقسام

_القومى : يعلن توصيات ورشته حول قانون الجمعيات الأهلية وابرزها تاجيل القانون لحين انتخاب برلمان جديد
_المجلس : يعقد اجتماعه الشهرى ويبحث ارسال وفد لزيارة عدد من السجون والاقسام
_وفد القومى : يوصى عقب زيارته لسجن طرة بالسماح لدومة والنوبى باجراء فحوصات طبية
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم توصيات ورشة العمل التي عقدها يوم 24 أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة التضامن حول قانون الجمعيات الأهلية برئاسة محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وحضور غادة والى وزيرة التضامن.
وتم تقسيم التوصيات لثلاثة أقسام تختص الأولى بتطوير قانون الجمعيات الأهلية والثانية بالمعالجة السليمة للقضايا ذات الأهمية الخاصة والثالثة حول التعاون بين الاطراف ذات الصلة لتعزيز العمل الأهلي.
وفيما يخص قانون الجمعيات الأهلية أوصت الورشة بأهمية أن يراعى في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة وبصفة خاصة المادة 75 الخاصة بحرية التأسيس وحرية حماية النشاط وعدم جواز تدخل الجهة الادارية في شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي والمادة 92 التي تنص على عدم جواز اصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها وكذلك المادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.
وأوصت الورشة فى هذا المجال بطرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الاهلية لحوار مجتمعى من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الاعلام يشارك فية ممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذه الجمعيات واتاحة الوقت الكافى لانضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلالة استقلالية العمل الأهلى والالتزام بالمعايير الدولية لحرية العمل الاهلى وأن يكون هذا الحوار المجتمعى من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وطالبت الورشة بتأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعى الى مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الاهلى بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين ان يعالج الاشكال القانونية التى تاخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال وهل يشترط أن تأخذ كلها شكل الجمعية الأهلية ام يمكن ان تأخذ اشكالا قانونية وتنظيمية اخرى ينص عليها القوانين المطبقة.
وكذلك تأجيل اصدار القانون الجديد الى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزا لشرعيته وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الارادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوى من العمل الوطنى.
ورأت الورشة أهمية حماية العمل التطوعى فى الجمعيات الاهلية من التعسف والاجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء اى عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الاهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات او الاستبعاد من النشاط الاهلى وازالة اى تعارض بين قانون الجمعيات الاهلية وقانون العقوبات فى هذا الصدد.
وفيما يخص القسم الثانى الخاص بالمعالجة السليمة للقضايا ذات الاهمية الخاصة طالبت الورشة بوضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسى الذى يتعين على الجمعيات الاهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبى والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطنى خارج نطاق الحزبية.
وكذلك وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الاهلية على التمويل الاجنبى وتحديد أدوار الجهات المختلفة فى هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى وأن تكون هذه الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الاجنبى الذى يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها فى القانون هو اضافة وتدعيم للعمل الاهلى فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية الغير حكومية.
كما عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الامين العام.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الخاصة بعمل المجلس على المستوى المحلى والاقليمي والدولى خلال الفترة الحالية.
كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وخطة المجلس خلال شهر سبتمبر لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.
كما طالبت التوصيات فى هذا القسم بتحديد القواعد والاسس التى تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات الغير حكومية الاجنبية ونشاطها فى مصر سواء النشاط التنموى أو الخدمى او الحقوقى وذلك فى اطار السيادة الوطنية المصرية على اى نشاط يجرى داخل البلاد مع أهمية صياغة استراتيجية متكاملة للعمل الاهلى تتناسب مع هذه المرحلة من العمل الوطنى ودور مختلف الاطراف فى تنفيذها حكومية واهلية وبحثية.
وأوصت الورشة بأن يضمن القانون الجديد احترام مؤسسات الدولة باستقلالية العمل الاهلى وفقا للقواعد المنظمة لنشاطها واتاحة الفرصة كاملة للعمل الاهلى فى ممارسة نشاطة دون عقبات ودعوة كافة الاطراف وخاصة وسائل الاعلام لمساندة العمل الاهلى التطوعى وتوعية المواطنين بأهميتة للمجتمع ومحاصرة أى محاولة لتشويهه وإظهاره على غير حقيقته والتشجيع على انخراط المواطنين فى العمل التطوعى الاهلى استكمالا للادوار التى تقوم بها الهيئات الحكومية فى التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وقيام وسائل الاعلام والجهات المختصة بإزالة اى فهم خاطىء للأدوار التى تقوم بها الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة المنظمات الحقوقية التى تستهدف تمكين المواطنين من حماية حقوقهم المنصوص عليها فى الدستور والمواثيق الدولية ورصد أى انتهاكات تتعرض لها حقوق الانسان فى مصر سواء كانت سياسية او مدنية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية.
وفيما يخص القسم الثالث حول التعاون بين الاطراف ذات الصلة لتعزيز العمل الاهلى أوصت الورشة بمواصلة التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الاهلية حول مناقشة مشروع القانون الجديد وصياغتة وعلى الاسس المشار اليها والتعاون فى طرحه للحوار المجتمعى الجاد والدفع بة الى مجلس النواب لإصداره وإيجاد آلية منتظمة تضمن استمرار هذا التنسيق والتعاون من مختلف الاطراف وخاصة المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الاهلية.
ورأت الورشة أهمية التنسيق فى تنفيذ برامج مشتركة او منفردة لبناء قدرات العاملين فى وزارة التضامن الاجتماعى الذين يتصل عملهم بالجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى بما يكفل مساندة الوزارة لها وتعزيز فاعلية نشاطها كما يشمل هذا التنسيق بناء قدرات قيادات الجمعيات الاهلية وتزويدهم بالخبرات الكافية للقيام بمسئولياتهم على اكمل وجه وقيامهم بأدوارهم بفاعلية لخدمة المواطنين.
وأخيرا دعوة المجلس القومى لحقوق الانسان لمواصلة دوره فى انتظام الحوار حول مشروع القانون واخطار الجهات المعنيه بما تم التوافق حوله وخاصة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدعمها ومساندة الجهود التى تبذل فى هذا الصدد.
كما أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان ، تقريرا بشأن زيارته للمضربين عن الطعام بسجن ليمان طره " أحمد سعد دومه ، علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح ، محمد عبد الرحمن محمد "نوبى" وأخرين ، والتى جاءت بعد شكوى من أسرة دومه ، حيث قام المجلس بالتنسيق على الفور مع وزارة الداخلية والتى وجهت الدعوة للمجلس بالحضور للسجن وزيارة المضربين.
وقد تضمن التقرير أعمال البعثة ، ومعرفة أسباب إضرابهم عن الطعام والتى خلصت إلى مطالبتهم بإخلاء سبيلهم والعديد من المطالب الأخرى ، بالاضافة إلى نتائج الكشف الطبى الذى قامت به البعثة على المضربين ومتابعة تطور حالتهم الصحية ، وعرضت تلك النتائج على المجلس الذي أوصى بالعديد من الأمور هي تمكين أحمد سعد دومه من إجراء منظار وفحوصات وتحاليل طبية ، وإخضاعه للإشراف الطبي بمستشفى خارجي لتردى حالته الصحية.
كما تم إخضاع محمد عبد الرحمن محمد "نوبي " للإشراف الطبي الدقيق نظرا لإنخفاض ضغط الدم الملحوظ ، والذي قد يترتب عليه دخوله في غيبوبة مما يستدعى نقله للعلاج بمستشفى خارجي.
ورأى تقرير المجلس أنه على الرغم من المتابعة والعناية التى توليها إدارة السجن للمضربين عن الطعام وتوفيرها المكان المناسب لحالتهم ، إلا أنه يتعين تطوير وتحسين المتابعة والعناية الطبية للمضربين بما يتلاءم وتداعيات تدهور تلك الحالات.
وناشد المجلس في بيانه النيابة العامة بالنظر في مطالب إخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا ، وفي هذا الاطار يعلن المجلس القومى لحقوق الانسان أنه سوف يتابع حالات الاضراب عن الطعام في السجون وأماكن الاحتجاز.