"القومي لحقوق الإنسان" يرسل توصيات ورشة العمل الأهلي إلى رئيس مجلس الوزراء

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرا بتوصيات ورشة العمل حول قانون الجمعيات الأهلية، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ووزير الخارجية، ووزير العدل، والتى شارك فيها ممثلون عن الوزارات المعنية، والاتحاد العام للجمعيات الاهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، والخبراء بالعمل الأهلى فى مصر.
يذكر أن الورشة، أوصت بتأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعى، الى مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الاهلى بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون؛ لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين ان يعالج الاشكال القانونية التى تاخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال، وهل يشترط ان تاخذ كلها شكل الجمعية الاهلية ام يمكن ان تاخذ اشكالا قانونية وتنظيمية اخرى ينص عليها القوانين المطبقة.
كما اوصت اللجنة تأجيل اصدار القانون الجديد الى ما بعد انتخابات مجلس النواب، بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزا لشرعيته وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الارادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوى من العمل الوطنى.
كما اوصت ايضا بحماية العمل التطوعى فى الجمعيات الاهلية من التعسف والاجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال.