"القومى لحقوق الإنسان" يرسل توصيات ورشة العمل الأهلي إلي "محلب"

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان تقرير بتوصيات ورشة العمل حول قانون الجمعيات الأهلية للسيد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ووزير الخارجية ووزير العدل، والتى شارك فيها ممثلين للوزارات المعنية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء بالعمل الأهلي فى مصر .

وقد أوصت الورشة عدة نقاط منها تأجيل توجه وزارة التضامن الإجتماعي إلى مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين ان يعالج الأشكال القانونية التى تأخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال ، مع تأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزاً لشرعيته وضمان مناقشته من السلطة التشريعية.

كما أوصت اللجنة بحماية العمل التطوعى فى الجمعيات الأهلية من التعسف و الإجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال، مع وضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسي الذي يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارستة وأن المقصود بة هو العمل الحزبي والانتماء او مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطنى خارج نطاق الحزبية، إلى جانب وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبي وتحديد أدوار الجهات المختلفة فى هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى وتدعيم العمل الأهلي فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية الغير حكومية.