هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات المصرية لمحاكمة أهالى القرصاية أمام النيابة المدنية.. وتندد بإحالتهم للقضاء العسكري

المنظمة تدعو مرسي للحد من تدخل العسكري الجسيم فى الحكم المدنى

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن على النيابة العسكرية أن تحيل للقضاء المدني فوراً المدنيين ال 25 المقبوض عليهم في 18 نوفمبر أثناء محاولة طرد للأهالي بالقوة نفذتها الشرطة العسكرية وخلفت أحد السكان قتيلاً. أضافت المنظمة أن على النيابة المدنية أن تحقق في استخدام الشرطة العسكرية المفرط للقوة، لا سيما إطلاق الرصاص الحي المفضي إلى الوفاة، وأن تلاحق أي عناصر من الجيش مسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة.

وأضافت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم أنه تم احتجاز سكان جزيرة قرصاية ال 25 – وهي جزيرة في النيل بمنطقة الجيزة – بتهمة مقاومة الشرطة العسكرية لإجلائهم عن الجزيرة. يزعم الجيش أنهم يتواجدون على منطقة عسكرية، وذلك رغم حُكم صادر من المحكمة في 2010 بإلغاء أوامر اخلاء سابقة وفيه اعتراف بحق السكن والعمل في الجزيرة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حقيقة أن الجيش يطرد السكان ويقبض على مدنيين ويحيلهم إلى المحاكم العسكرية فهذا تحدٍ جسيم للحكم المدني، وعلى الرئيس محمد مرسي أن يضع له حداً. يجب على الجمعية التأسيسية المصرية أن تُنهي بشكل لا رجعة فيه المحاكمات العسكرية بأن ينص الدستور على ألا يكون للجيش أية صلاحيات في احتجاز أو محاكمة المدنيين".
وأحالت الشرطة العسكرية سكان الجزيرة ال 25 المقبوض عليهم إلى النيابة العسكرية التي اتهمتهم بمقاومة والتعدي على الجيش والتعدي على أراضٍ للقوات المسلحة وأمرت باحتجازهم 15 يوماً.

وقال أحمد عبد المنعم – 40 عاماً – من أهالي الجزيرة ل هيومن رايتس ووتش ما حدث: لم يتكلموا معنا. كنا نائمين، دخلوا الغرفة التي أنام فيها مع أسرتي. هددونا وأمهلونا دقيقتين لنخلي الحجرة. عندما قال أولاد عمي عبد المعطي أحمد ومصطفى علي ياسين للملازم إن هذه أرضنا، أمر بالقبض عليهم، ثم جاء بصفيحة بنزين وسكبها في الحجرة وأشعل فيها النار. قبضوا على أولاد عمي لمجرد أنهم ذكروا أن الأرض ملكنا. أحد أبناء عمي هو إمام مسجد الجزيرة.

وقال علي محمود محمد – 20 عاماً – من سكان الجزيرة، ل هيومن رايتس ووتش: أنام كل ليلة على الأرض مع شخصين في سني لحراسة الأرض. على الساعة 5 صباحاً تمت مهاجمة الجزيرة. كنت نائماً وفجأة سمعت صوت الرصاص، وبدأت أجري مثل الجميع. رأيت 200 أو 250 جندياً يطلقون النار على الجميع دون أي مقدمات. أطلقوا النار على ولد في سني فيما كان يحاول القفز في الماء، ثم ضربوه بالرصاص في صدره. مات الولد. قبضوا على أكثر من 25 شخصاً وأغلبهم من لم يستطيعوا الجري. ضربوا الناس بعصي الكهرباء وقبضوا عليهم.
وأسفرت المصادمات التالية بين الأهالي والجيش عن مقتل محمد عبد الموجود محمد، وهو صياد يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان الجزيرة، كما أدت إلى إصابة 10 أشخاص، بينهم 5 جنود. قال الباحثون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ل هيومن رايتس ووتش إنهم وثقوا استخدام الجيش للقوة المفرطة أثناء عملية الصباح.
وورد في تصريح الدفن الذي حصل المحامون على نسخة منه أن محمد أصيب بالرصاص الحي، أصيب برصاصة في الحوض ومات في ظرف ثماني دقائق من الإصابة. قام علاء فاروق المحامي في المبادرة المصرية والذي يمثل أسرة الضحية، بتقديم بلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة، يطلب فيها استدعاء الشرطة العسكرية التي انتشرت في الجزيرة ذلك اليوم للاستجواب. إلا أن النيابة رفضت استدعاء شهود وفي اليوم التالي أحالت التحقيق إلى النيابة العسكرية.

وكانت بسمة زهران – المحامية في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب –حاضرة أثناء استجواب اثنين من المحتجزين من أحداث 18 نوفمبر على يد النيابة العسكرية وقالت ل هيومن رايتس ووتش إنهما كانا مصابين بجروح وكدمات على وجهيهما من أثر المصادمات في الجزيرة. قال المحتجزان للنيابة العسكرية إن الشرطة العسكرية تعرضت لهم بالضرب واستخدموا عليهم عصي الصعق بالكهرباء أثناء القبض عليهم.

وأمرت المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2010 مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بوقف أي خطط إخلاء وأكدت على حق الأهالي – من مزارعين وصيادين – بالاستمرار في الإقامة والعمل على أرض الجزيرة بناء على الحق الدستوري في السكن والعمل.

وقال جو ستورك: "السؤال هو لماذا يحاول الجيش طرد هؤلاء السكان رغم حكم المحكمة؟ وعلى أي أساس قانوني عندما لم يعد الجيش يحكم مصر، تتورط الشرطة العسكرية في الاعتداء على مدنيين والقبض عليهم؟"

وأضاف جو ستورك: "لن تتخلص مصر أبداً من ميراث انتهاكات الحكم العسكري طالما الجيش ما زال قادراً على القبض على المدنيين وإحالتهم للمحاكم العسكرية". وأضاف: "يجب على أعضاء الجمعية التأسيسية أن يصروا بشكل قاطع ونهائي على أن تكون اليد العليا للقضاء المدني وأن يرفضوا ضغوط المؤسسة العسكرية الرامية لحماية امتيازات الجيش في الدستور".