هيومن رايتس: تمسك العسكرى بالسلطة يثير القلق حول نيته تسليمها.. وتوسيع الجنرالات لسلطاتهم يتجاوز ما كان يحدث أيام مبارك.. وعجز النيابة المدنية عن التحقيق فى انتهاكات العسكريين أدى لإفلاتهم من العقاب

قالت هيومن رايتس ووتش فى بيان لها اليوم الخميس، إن القرارات التى أصدرها المجلس العسكرى الحاكم فى مصر ووزارة العدل على مدار الأيام الأخيرة، تقلل من إشراف المدنيين على أعمال العسكريين، مما يهيئ الأجواء لوقوع المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأصدرت وزارة العدل فى 4 يونيه 2012 قراراً يمكن الجيش من القبض على المدنيين. وفى 17 يونيه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يحكم مصر إعلاناً دستورياً جديداً ينص على توسيع دور العسكريين فى إنفاذ القانون فى أوساط المدنيين، بما فى ذلك استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وصدر قرار فى 18 يونيه يعيد مجلس الدفاع الوطنى إلى العمل، مما أعطى للعسكريين دوراً أوسع فى صناعة القرار فيما يخص قرارات الشئون الداخلية وقضايا الأمن القومى، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وأضاف البيان، فى 14 يونيه ظهر اللواء ممدوح شاهين – عضو المجلس العسكرى المسئول عن الشئون القانونية – على الهواء مباشرة على برنامج "القاهرة اليوم" التلفزيونى قائلاً إن القرار "من أجل المصلحة العامة حتى نتمكن من تنظيم الأمور وجلب الأمن إلى الشارع. مصلحة البلاد تتطلب وجود القوات المسلحة فى الشارع لحماية البلد بما أن الشرطة ما زالت غير قادرة على العمل بشكل كامل".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "توسيع الجنرالات الدؤوب لسلطاتهم فى احتجاز ومحاكمة المدنيين يتجاوز كثيراً سلطتهم فى ظل حكم مبارك. هذه القرارات الأخيرة هى أحدث مؤشر على أنه لن يكون هنالك تسليم فعال للسلطة إلى الحُكم المدنى فى 30 يونيه".
وتقدم محامون ومنظمات حقوقية بخمسة طعون على الأقل إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فى مصر، بأن وزير العدل تجاوز سلطاته بإصداره هذا القرار. وعقد القاضى المكلف بالقضية الجلسة الأولى فى 19 يونيه وتم تأجيل القضية إلى 26 يونيه.
وقال جو ستورك: "هذا القرار الذى يخول للجيش اعتقال المدنيين يبدو أنه محاولة لزرع سلطات استثنائية شبيهة بالطوارئ فى القانون العادى". وتابع: "النتيجة على الأرجح هى استمرار ممارسات إنفاذ القانون المسيئة".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن اتساع مدى السلطة العسكرية فيما يخص إنفاذ القانون مدعاة لاستمرار العسكريين غير الخاضعين للمحاسبة فى الانتهاكات. والتى استمرت على مدار العام ونصف العام الماضى، وشملت تعذيب المتظاهرين رهن الاحتجاز والاستخدام المفرط للقوة المميتة فى تفريق المظاهرات، وهى الحالات التى مرت دون عقاب لأن النيابة المدنية ليس لها اختصاص التحقيق فى الشكاوى ضد العسكريين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا يؤدى إلى عدم تعويض وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ويمثل خرقاً للقانون الدولى.
ووثقت هيومن رايتس ووتش العشرات من حالات التعذيب على يد الجيش أثناء الاعتقالات والاحتجاز، وآخرها فى العباسية فى شهر مايو الماضى، وقبل ذلك، أعمال الضرب الغاشم لمتظاهرين ومتظاهرات فى ديسمبر 2011. فى 9 مارس 2011 عرض ضباط عسكريون متظاهرات رهن الاحتجاز لكشوف عذرية. وفى أكتوبر وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الجيش المفرط للقوة أثناء التعامل مع المظاهرات، وكذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء لمتظاهرين عند ماسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومى وسط مدينة القاهرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن غياب أى إشراف مدنى على انشغال الجيش بإنفاذ القانون وحقيقة أن النيابة المدنية لا يمكنها التحقيق فى انتهاكات العسكريين، قد أدت بالفعل إلى مناخ من الإفلات من العقاب، مما يشجع على وقوع المزيد من هذه الانتهاكات.
وتابع بيان هيومن رايتس ووتش، أن "الإعلان الدستورى المُكمِل" الذى أصدره المجلس العسكرى الحاكم فى 17 يونيه، يوسع كثيراً من سلطات الجيش فى إنفاذ القانون. حيث ورد فى المادة 53 مكرر (2) منه أنه يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة، ومهامها وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية. وكثيراً ما اعتبر المجلس العسكرى المظاهرات السلمية التى تنتقد سياساته تهديداً للأمن الداخلى.
وفى 18 يونيه نشرت الجريدة الرسمية قراراً عسكرياً لم يسبق الإعلان عنه بشأن إعادة مجلس الدفاع الوطنى إلى العمل بولايته غير الواضحة الخاصة ب"قضايا الأمن القومى". بموجب القرار فإن المجلس يتشكل من 11 عسكرياً و6 مدنيين، ولا تتخذ قراراته إلا بالأغلبية المطلقة، مما يعطى العسكريين سيطرة على عملية صناعة القرارات الخاصة بالأمن، وهو ما يقلل أكثر من إشراف المدنيين.
وفى الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيه– الذى صدر بعد ثلاثة أيام من إعلان المجلس العسكرى حل البرلمان المنتخب، منح الجيش نفسه حق السلطة التشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد. منذ حصل المجلس العسكرى على السلطة التشريعية فى 13 فبراير 2011، وأصدر عدداً من القرارات التى تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان. وفى أبريل 2011 أصدر المجلس العسكرى القانون رقم 34 لسنة 2011، الذى يجرم فعلياً الحق فى الإضراب. وفى سبتمبر 2011 وسع المجلس العسكرى من مجال تطبيق قانون الطوارئ ليشمل للمرة الأولى تهمة تحد من حرية التعبير، وهى "نشر معلومات كاذبة".
يقول المجلس العسكرى إن قانون الأحكام العسكرية قانون سليم واستخدمه المجلس فى تبرير محاكمة 12 ألف مدنياً على الأقل أمام المحاكم العسكرية منذ وصل إلى السلطة فى فبراير 2011.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من الواضح أن المجلس العسكرى يعتمد على هذا القانون فى حماية امتياز محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم العسكرية.