مصدر سيادى يستنكر تقارير تدهور مناخ الحرية بمصر

استنكر مصدر سيادي مسئول ما أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية حول أن مناخ حرية التعبير فى مصر تدهور منذ الإطاحة بالرئيس المصرى حسنى مبارك قبل عام.
وأكد المصدر أن المجلس العسكري أكد منذ الأيام الأولى لتوليه إدارة البلاد أنه يكفل حرية الرأي والتعبير لكل شخص بشرط عدم المساس بالأمن القومي للبلاد.
وأضاف في تصريحات خاصة أن المجلس العسكري يتعرض لانتقادات في كافة وسائل الإعلام ورغم ذلك لم يقدم على إغلاق أي وسيلة ولم يقدم إعلاميا واحدا للمحاكمة بتهمة التعبير عن الرأي ، علاوة على أنه أصدر قرارات بالعفو عن عدد من المدونين الذين كانوا يواجهون اتهامات بإهانة القوات المسلحة ورموزها رغم أن ذلك حق أصيل للعسكريين ومنصوص عليه بالقانون العسكري.
يذكر أن المنظمة دعت في بيان لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم فى مصر إلى العمل على وقف الاعتداء على الصحفيين من قبل قوات الأمن.
كما دعت البرلمان المنتخب حديثاً فى البلاد إلى إلغاء الدعاوى القضائية القائمة على القوانين التى تنتهك الحريات الإعلامية، وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الإجراءات كانت السمة المميزة لحكم الرئيس مبارك الذى امتد لنحو ثلاثين عاماً، لكنها استخدمت مرارا خلال العام الذى تولى فيه المجلس العسكرى السلطة فى الحادى عشر من فبراير.
وقال جو ستورك - نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش- "إن العام الماضى شهد هجوماً مقلقاً على حرية التعبير.. وليس النقاد المباشرون للمؤسسة العسكرية وحدهم من يواجه هذا التهديد المادى والقانونى، ولكن حتى أولئك الذين ينقلون هذه الأصوات المنتقدة من الجمهور".
وشملت الانتهاكات الحق فى حرية التعبير والمحاكمات العسكرية للمتظاهرين والمدونين المدنيين، واستجواب الصحفيين والناشطين لانتقادهم الجيش، ووقف التراخيص الجديدة للقنوات التلفزيونية الفضائية، وإغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش عددا من حالات الاعتداء على الصحفيين من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات وتدمير المعدات الإعلامية منذ تولى المجلس العسكرى السلطة.