اعتقال المزيد من الأجانب المتورطين في التحريض يشعل أزمة المجتمع المدني

توقعت وسائل إعلام أمريكية أمس تفاقم أزمة المنظمات المدنية بين مصر والولايات المتحدة في الفترة المقبلة بسبب اعتقال المزيد من الأجانب الذين تتهمهم القاهرة بالتحريض علي أعمال العنف‏.‏ وأشارت وسائل إعلام إلي أن ما يؤكد ذلك هو قيام السلطات المصرية باعتقال أجانب في مدينة المحلة الكبري بتهمة دفع أموال لمواطنين للتحريض علي المشاركة في الإضراب والعصيان المدني, وذلك في واقعة حدثت بعد ساعات قليلة من لقاء رئيس الأركان الأمريكي مارتن ديمسي مع القادة العسكريين في مصر, وأيضا علي الرغم من تصريحات السيناتور جون ماكين في وقت سابق من أن الأزمة ستحل خلال أيام, وتأكيده أنه سيزور مصر هذا الأسبوع مع وفد من البرلمانيين الأمريكيين لهذا الغرض.
وحول هذه القضية, اعتبر ستيفن ماكلينري المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تصريح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ما يحدث في مصر يحد بشكل كبير من قدرة الولايات المتحدة علي إيصال رسالتها للدول, كما يؤثر علي المساعدات التي تقدمها لدول العالم.
كما نقلت الصحيفة نفسها عن حسام بهجت أحد ناشطي حقوق الإنسان في مصر قوله: إن بيئة عمل تلك المنظمات قد تأثرت بشكل كبير عقب الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
من جانبها, رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية أن مناخ حرية التعبير تدهور في مصر بشكل كبير, ولم يتحسن منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عام.
ودعت المنظمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي العمل علي وقف الاعتداء علي الصحفيين من قبل قوات الأمن ومنع استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين في القاهرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت عددا من حالات الاعتداء علي الصحفيين من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات وتدمير المعدات الإعلامية خلال تولي المجلس العسكري السلطة, واعتبرت أن هذه الجهود تأتي لعرقلة بث المظاهرات بعد عدة أشهر من محاولات الحد من أنشطة وسائل الإعلام المستقلة.
وقالت المنظمة في تقريرها عن مصر إن هذه الإجراءات كانت السمة المميزة لحكم مبارك الذي امتد لنحو ثلاثين عاما, لكنها استخدمت مرارا خلال العام الماضي الذي تولي فيه المجلس العسكري السلطة في الحادي عشر من فبراير2011, وطالبت البرلمان الجديد المنتخب بإلغاء الدعاوي القضائية القائمة علي القوانين التي تنتهك الحريات العامة والإعلامية.
وأوضح جو ستورك, نائب مدير قسم الشرق الأوسط أن العام الأول للثورة شهد هجوما مقلقا علي حرية التعبير, وقال إن المنتقدين للمؤسسة العسكرية ليسوا وحدهم الذين يواجهون هذ التهديد المادي والقانوني, بل يمتد ذلك إلي الذين ينقلون هذه الأصوات المنتقدة من الجمهور, علي حد تعبيره.
وكانت أجهزة الأمن بالمحلة الكبري قد اعتقلت أمس الأول أربعة أشخاص, بينهم أمريكي واسترالي, بعد أن ضبطهم الأهالي وهم يقومون بتوزيع أموال علي شباب وبلطجية لدفعهم لإحراق أقسام الشرطة والقيام بأعمال شغب بالمدينة.