هيومن رايتس ووتش: لن يشعر المصريون بالأمان إلا بنظام ينفذ القانون

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش قام بتعذيب المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال أحداث وزارة الدفاع أوائل مايو، وأكدت المنظمة أنها أجرت لقاءات مع عدد كبير من الضحايا ممن أفرج عنهم والمحامين الذين قدموا شهادات متقاربة عن تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء القبض عليهم واحتجازهم.
وقال جو ستارك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "ضرب المتظاهرين والمتظاهرات بقسوة يظهر أن ضباط وجنود الجيش ليس لديهم إحساس بالحدود التى لا يمكنهم تجاوزها"، وأضاف: "يحق للسلطات المختصة بتنفيذ القانون القبض على من يرتكب مخالفات، لكن لا يحق لها مطلقا أن تضربهم وتعذبهم".
وأضاف تقرير المنظمة أن إخفاق عناصر الجيش فى التدخل لحماية أرواح المتظاهرين، ممن وصفتهم عصابات مسلحة استهدفت هؤلاء المتظاهرين يوم 2 مايو، يظهر إهمال جسيم فى تأدية الواجب الرسمى وتنفيذ القانون.
وتعليقا على تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، يوم 3 مايو محذرا أى شخص يحاول الاقتراب من وزارة الدفاع، قالت هيومن رايتس ووتش إن دور الجيش فى حماية المنشآت لابد أن تحكمه التزامات مصر الخاصة بحقوق الإنسان التى تقضى بحماية المتظاهرين من الإعتقال التعسفى أو ضرب وتعذيب المحتجزين، والاستخدام المتعسف للقوة أثناء تنفيذ القانون.
ولفت التقرير إلى عدم محاسبة المسئولين عن حالات التعذيب السابقة التى وقعت على يد جنود الشرطة العسكرية والتى ترجع لأكثر من عام، الموثقة لدى المنظمة الحقوقية نفسها وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب.
وتشير هيومن رايتس ووتش أنها وثقت ثلاث حالات على الأقل، وقفت فيها الشرطة العسكرية تشاهد عصابات فى ثياب مدنية تهاجم المتظاهرين وأبرزها مظاهرة ماسبيرو فى أكتوبر 2011 والعباسية فى يوليو 2011 والتحرير فى مارس من ذات العام، متهمة المجلس العسكرى بقيادة هذه العصابات فى بعض الحالات.
وأكد جو ستورك: "لن يشعر المصريون بالأمان إلى أن يتوفر نظام لإنفاذ القانون يثقون فى قدرته على إدارة المظاهرات بفعالية ويحميهم من هجمات البلطجية". وأضاف: "ولن يشعروا بالأمان طالما الجيش يضرب ويعذب من يقبض عليهم، ثم يحيلهم إلى المحاكم العسكرية".
كانت قوات الشرطة العسكرية قد قبضت على ما لا يقل عن 350 متظاهراً، بينهم 10 أطفال و16 امرأة. أحيلوا إلى النيابة العسكرية التى أمرت باحتجازهم على ذمة المحاكمات العسكرية، وفيما أفرج عن البعض، ما زال هناك 256 شخصاً على الأقل وراء القضبان.
وقال المحامى محمد عبد العزيز، عضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين، لهيومن رايتس ووتش، إن التحالف تقدم بطلب إلى رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسى، بإحالة ملف القضية كاملاً إلى المحاكم المدنية، على أساس أن تدخل الجيش فى أعمال العنف قد يعنى أنه لا يمكنه التحقيق فيها بشكل محايد، لكن لم يصدر قرار فى هذا الشأن.