بعد أن انهمك المصريون في مناقشة مسودة الدستور التي نشرها الموقع الالكتروني للجمعية التأسيسية للدستور و تناقشوا حولها علي مدار أكثر من أسبوعين ماضيين اتضح أن المسودة غير حقيقية و أنها لم تخرج عن الجمعية التأسيسية !! ، فعمرو موسي قال في احد تصريحاته أن الذي طرح هذه المسودة شخص أو جماعه أو حزب دون أن تعرض علي أعضاء الجمعية و أن بها مواد لم تناقش و مواد لم تعرض علي أعضاء الجمعية من الأساس !! ، بينما اصدر نحو 17 عضو من أعضاء الجمعية بيان تبرئوا فيه من هذه المسودة و قالوا أنهم لا يدرون شيئا عنها ، في حين تذمر أصحاب الضمائر من أعضاء اللجان النوعية داخل الجمعية و عبروا عن غضبهم من هذه الخدعة. كأننا في بلاد الواق واق ، أو كأننا نعيش داخل عنبر مجانين ، لا اصدق أن احد عاقل يمكنه أن يفعل ذلك ، منتهي الاستخفاف و الاستهتار بعقول الناس أن تخدعهم بمثل هذه الطريقة الساذجة ، تدعوهم لنقاش جاد حول شيء مصيري بالنسبة لهم ثم يكتشف هؤلاء المدعون أن هذا الشيء غير حقيقي و غير موجود ، فبعد أن انكب المصريون يتناقشون حول مسودة دستورهم ، البعض ينتقد سلطات الرئيس الواسعة و الأخر يتحدث عن حرية المرأة و حقوقها ، و البعض يبحث عن سلطات نائب رئيس الجمهورية فلا يجد له أثرا ، ثم يتضح بعد حين من الوقت أن المصريين خدعوا و أن هناك من ضحك عليهم و استهزأ بعقولهم و أن ما تناقشوا حوله شيء لا وجود له !! .
لو أن السيد رئيس الجمعية التأسيسية و أعضائها يحترمون عقولنا و يحترمون ثورتنا فلا بد من التحقيق مع المسئول عن خروج هذه المسودة الوهمية و محاسبته و كشف اسمه للرأي العام ، إن ما حدث يرتقي إلى مرتبة الجريمة ، إن لم تكن جريمة جنائية فهي جريمة أخلاقية ، جريمة أيا كان مرتكبها فأنها تكشف عن خلل و قصور و خطأ جسيم من الجمعية التأسيسية في حق الشعب و في حق نفسها ، جريمة تدل على أن هناك داخل تلك الجمعية من يعبث و يلهو بنا من اجل أهداف خاصة لدية غير أهدافنا و أهداف ثورتنا ، و أي جريمة بعد أن طلعت مسودة دستور الثورة مسودة أونطه .