استنكر محمد أنور السادات " عضو الجمعية التأسيسية للدستور" رفض الجمعية التأسيسية استقلال خبراء وزارة العدل ، مؤكدا أن لجنة الأجهزة الرقابية ترى حتمية استقلال خبراء وزارة العدل ، ومصلحة الطب الشرعى ، والشهر العقارى لتكون سلطة داعمة ومعاونة للسلطة القضائية ، ومنعا لئلا تدار هذه الأجهزة بالتليفون كما كان يحدث من قبل ، وضمانة لخروج التقارير من تحت أيديهم بكل نزاهه واستقلالية بعيدا عن أى ضغوط تمارس عليهم . وأعتبر السادات – في بيان له اليوم - أن استقلال القضاء بدون استقلال الأجهزة المعاونة والفنية هو استقلال غير مكتمل ، وأبدى استغرابه الشديد لرفض استقلال هذه الأجهزة الخطيرة ؟ فى حين أن الثورة قامت بسبب ضياع الحقوق والتلاعب فى تقارير هذه الأجهزة ، مشيراً إلى أن قضايا الفساد والأموال المهربة بالخارج من قبل رموز النظام السابق لن تسترد إلا بصدور أحكام ضدهم من جهات لابد أن تكون جميعها مستقلة.