سقوط مدوى لمافيا الإتجار فى الوقود، أنتهى أمس بنجاح رجال مباحث الأموال العامة، التى ألقت القبض على عدد من موظفى إحدى شركات البترول بالقاهرة، بالإضافة صاحب محطة بنزين فى الجيزة، ومعهما أمين مخزن بالإسكندرية، لقيامهم بمحاولة بيع منتجات بترولية فى السوق السوداء، و توزيرهم أوراق خاصة بجهات عملهم لتسهيل الإستيلاء على المسروقات. الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة ألقت أمس القبض على عادل.خ، مدير تسويق بإحدى شركات البترول، لقيامه وآخرين بالإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على زيوت من منتجات الشركة بقيمة 4 ملايين و مئة ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بتشكيل لجنة من الشركة لمراجعة أعمال المتهم الأول، و توصلت عملية الفحص إلى قيامه بالأشتراك مع محمد.إ، مدير إدارة بإدارة التسويق، وهشام.أ، موظف ، وياسر.م، مدير إدارة بإدارة التسويق، و سعيد. م موظف, بالإستيلاء على منتجات الشركة من زيوت السيارات بلغت قيمتها 4 ملايين ومائة ألف جنيه بدعوى بيعها وتسليمها إلى بعض الشركات دون سداد قيمتها، ولإخفاء جريمتهم تبين قيامهم بالتلاعب وبالتزوير فى فواتير صرف وإيصالات تسليم تلك المنتجات بما يفيد توريدها إلى مندوبى الشركات من مخازن شركة البترول على خلاف الحقيقة.
و فى الجيزة ألقت مباحث التموين القبض على صاحب محطة بنزين، لقيامه ببيع الزيوت و السولار المدعم من الدولة إلى عملائه بالسوق السوداء، و بمداهمة المحطة، تبين لرجال شرطة التموين أن المتهم لا يملك دفاتر رسمية لتسجيل الحصص التموينية، كما تبين أن المتهم يحتفظ بكمية قليلة جدا من السولار داخل تنكات، و بسؤاله أعدعى أنه قام ببيع باقى حصته، كما تبين وجود 5700 لتر سولار غير مسجلة فى دفاتر المحطة.
الإسكندرية كان لها نصيبا من خلال إدارة مباحث التموين التى وردت إليها معلومات تفيد قيام أحمد.ح، أمين عهدة مخزن وقود بإحدى المجمعات الإستهلاكية بالإسكندرية، بإختلاس كميات كبيرة من السولار والزيوت لبيعها بالسوق السوداء، والإستيلاء على قيمتها لنفسه، بالتلاعب فى حصص المواد البترولية التى ترد إلى مخزنه من إحدى شركات البترول، وبيعها بالسوق السوداء، و هو ما أكده الفحص المستندى الذى أسفر عن إثبات تفريغ حمولة قدرها 26 ألف لتر فى 14نوفمبر من العام الماضى، بينما تبين عدم دخول سيارة شركة البترول فى ذات اليوم بالمخزن أصلا.
الفحص أشار إلى أن المتهم تمكن من الإستيلاء على كميات من السولار والزيوت بذات الأسلوب خلال الفترة المشار إليها، وأنه فى سبيل إخفاء وقائع إستيلائه على تلك الكميات قام بالتواطؤ مع كل من إبراهيم.م، محاسب ومراجع مالى بالشركة, ومحمد.ج، فنى تشحيم بذات الشركة, لإجراء جرد صورى على عهدته أثبتوا فيه على خلاف الحقيقة عدم وجود عجز بعهدته, لكن بإعادة جرد عهدة المتهم بمعرفة لجنة مشكلة من مدير عام الحسابات، ومدير إدارة التكاليف بالشركة، تبين وجود عجز فى عهدة المتهم وصل إلى74267 لتر سولار، و 52 لتر زيوت، بلغت قيمتها 254735 جنيهاً.