لجنة طعون «انتخابات الجبلاية» تنقسم بين مؤيد ومعارض لإستبعاد أبو ريدة وعبد السلام

بعد قرار لجنة الطعون الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة المقرر إجراؤها 11 أكتوبر المقبل باستبعاد هاني أبو ريدة ومحمد عبد السلام رضوان وخالد بيومى وأحمد حسنين الشاذلى من الماراثون الانتخابى، أرسل أبو ريدة على الفور فاكسًا رسميًّا إلى لجنة الاتحادات التابعة للاتحاد الدولى «فيفا»، مساء أول من أمس «الأربعاء»، يتظلم فيه رسميًّا من قرار استبعاده من الانتخابات.
أبو ريدة اتهم فى تظلمه للاتحاد الدولى الجهة الإدارية بالتدخل فى شؤون الاتحادات وإقحام القضاء فى سير العملية الانتخابية للجبلاية، وهو ما يحرّمه «الفيفا» بحجة وجود المحكمة الرياضية الدولية «كاس» صاحبة الحق الوحيد فى الاختصامات والنزاعات بين الأطراف، مؤكدًا ثقته فى العودة إلى السباق الانتخابى، مستندًا إلى لوائح «الفيفا» التى تمنع التدخل الحكومى.
عضو المكتب التنفيذى رفض الضغوط التى مورست عليه من شخصيات عديدة لترك الأمر برمته والتركيز فى مسؤولياته الحالية، ومنهم: محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوى لكرة القدم السابق، وحازم الهوارى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المستقيل.
وقال أبو ريدة «تعجّبت من قرار لجنة الطعون، ليس لاستبعادى بشكل عام وإنما للحيثيات التى استندت إليها المتعلقة بحكم محكمة عام 2005 بقضاء دورتين إحداهما بالانتخاب والأخرى بالتعيين، مما يعنى تجاهل لائحة اتحاد الكرة واللوائح الدولية مما يعيدنا إلى نقطة الصفر من البداية»، مشيرًا إلى أنه متمسك بحقوقه فى الوصول بالتظلم إلى الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى.
وفى المقابل استجاب محمد عبد السلام إلى الضغوط التى مورست عليه من قبل أعضاء قائمته بالطعن على قرار استبعاده من الانتخابات، إذ ربطت القائمة بين الطعن والانسحاب من انتخابات الجبلاية، مما دفع عبد السلام إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى القضاء الإدارى.
عبد السلام قال «رغم احترامى قرار لجنة الطعون، فإننى أطالب مسؤوليها بتفسير تجاهل حافظة المستندات التى تقدمت بها وتفيد بأننى قضيت دورة انتخابية كاملة».
«الدستور الأصلي» علم أن لجنة الطعون أعلنت قراراتها النهائية بعد فاصل من الشد والجذب بين أعضائها استمر ساعات طويلة لدرجة انقسامهم إلى فريقين، الأول مؤيد للقرارات، والثانى رافض لها، خصوصا استبعاد رئيس نادى المقاصة، فى حين استحوذ أحمد شوبير المرشح للعضوية، على النصيب الأكبر من الخلاف داخل اللجنة بعد أن استقر ثلاثة مستشارين على استبعاده من المنافسة، بينما حسم المستشار يحيى نجم، الأمر فى النهاية بالإبقاء عليه، مستندًا إلى عدم وجود منفعة أو مصلحة تجاه من تقدّم بالطعن ضده.