نائب رئيس الجمهورية ل «الدستور الأصلي»: الصحفي مش هيقف قدام النيابة أو المحكمة تاني

قال المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، إن وزارة العدل تعكف الآن على إعداد تصور لدراسة إنشاء هيئة مستقلة من رجال الإعلام والصحافة لوضع المعايير والضوابط الخاصة بحريات الرأى والتعبير وجرائم النشر، كأن يكون ميثاقا للعمل، ومن يخرقه يتعرض للجزاء والعقاب، وكشف مكى فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» عن أن الاتجاه هو إبعاد هذه النوعية من القضايا عن النيابة والمحاكم، قائلا: «يعنى مافيش نيابة هتستدعى صحفى أو صاحب رأى تانى، ومافيش صحفى هيقف قدام المحكمة»، مضيفا «مافيش حاجة اسمها حبس نهائيا فى قضايا النشر».

وأضاف، هذه الهيئة دون غيرها تحدد متى يكون خرق الميثاق وتضع الجزاء الإدارى المناسب والتعويض المدنى، وقال نائب رئيس الجمهورية، التصور الآن أكبر من مجرد تعديلات تشريعية فى شأن الحريات وجرائم النشر، فعشرات المواد متناثرة فى تشريعات عديدة تنال وتصادر حرية التعبير، بالتالى لا بد من هدم المنظومة بأكملها والعمل بفكر جديد وبشكل متحضر.

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر لم يكن مجرد رد فعل لحبس رئيس تحرير جريدة «الدستور»، بل إنه أمر نعد له منذ أسبوع، حيث كلف الرئيس وزير العدل منذ أسبوع بإعادة النظر فى هذه التشريعات، بالتالى لم يكن الأمر مجرد رد فعل، إنما قرار حبس رئيس التحرير عجَّل من صدور القرار، حيث إنه لا توجد آلية لإلغاء قرار قضائى إلا بسلطة التشريع التى يملكها الرئيس، فالأخير لا يستطيع أن يتحدث مع القاضى ويطلب منه إخلاء سبيل الصحفى، لكنه استخدم سلطته الاستثنائية والتى أقسم أنه لن يستخدمها إلا للضرورة وبالشكل الإيجابى.

ودافع مكى عن الرئيس مرسى، منتقدا الهجوم الذى وقع عليه عقب قرار حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير «الدستور»، وقال: إن هذه الدعوى مقامة قبل أن أتولى منصبى، هذا بالإضافة إلى الرئيس مرسى ليس طرفا فيها، وليس له محامٍ يمثله، وإلا كان الإجراء المنطقى أن يتنازل عن الدعوى أو يسحبها، لكن هو ليس له أى علاقة بها كما يعتقد البعض، وهذه حقيقة غائبة عن أذهان الناس.

وأكد نائب الرئيس أن مرسى قبل هذا الحدث طلب مراجعة التشريعات الخاصة بحريات الرأى والتعبير، لكن حين وجد نفسه كأنه يظهر أمام الرأى العام بأنه «له يد» فى حبس الصحفى، أصدر قرار إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر، وأضاف، أنه من الظلم أن يعتبر الرأى العام الرئيس مرسى مسؤولا عن حبس الصحفى، وهذا ليس دفاعا عنه «أنا مش محاميه ولا مستشاره» ولكن إزاء قرار حبسه الذى لم يتدخل فيه الرئيس وما كان ينبغى أن يتدخل جاء قراره، الذى هو سابقة لم تحدث من قبل فلم يمضِ أكثر من 4 ساعات على احتجاز الصحفى وأصدر الرئيس القرار، وهو استعمال أمثل لسلطة التشريع يستحق الإشادة من الجميع.