البرلمان والحسم.. والدستور

في قضية صحة عضوية الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان في مجلس الشعب بعد تعيينه لرئاسة إحدي شركات البترول لم يستطع البرلمان حسم الموضوع، ولم ينفذ لائحته مقرراً إحالة الموضوع إلي لجنة الفتوي بمجلس الدولة والحكومة لاتخاذ القرار.. رغم وضوح المخالفة الصريحة للائحة وقانونها.
طبعاً تلك المخالفة الصريحة ظلت لمدة 6 أشهر كاملة.. والبرلمان والحكومة «مطنشين» إلي أن أثارها النائب النابه د.جمال زهران.. فوضعهم في حرج بالغ.
وطبعاً الجميع يعرف بقية القصة.. من صدور الفتوي عن مجلس الدولة إلي قبول استقالة إبراهيم سليمان، ولم يكن لمجلس الشعب أي دور رغم أن الموضوع متعلق بهيئته وقانونه ولائحته.. لكن القرار يأتي من خارجه.
وهناك الآن قضية ما أطلق عليه «نواب العلاج».. فلم يحسم مجلس الشعب تلك القضية أيضاً وفضل رئيسه الدكتور فتحي سرور إحالة الأوراق التي تحت يديه إلي وزارة الداخلية تحت زعم إجراء التحري.
أليس للمجلس أدواته؟!
أليس من حقه تشكيل لجنة تقصي حقائق.. تطلب من الجهات بيانات وإعلان توصياتها.. ومن ثم اتخاذ قرار؟!
طبعاً رئيس المجلس آثر الحل السهل وإحالة الموضوع إلي جهة أخري.. فالمجلس ليس في يده قرار وأنه في انتظار الحل من خارجه.. وإلي أن يأتي يتم استهلاك الوقت بإحالة الموضوع إلي الداخلية للتحري!
فما شاء الله.. مجلس الشعب لا يحسم شيئاً.
وفي مجلس الشوري الأمر لا يختلف كثيراً.. فهناك جدل مثار حالياً حول عضوية الدكتور عاطف عبيد الذي تم تعيينه عضواً في المجلس بعد خروجه من رئاسة الوزراء.. ثم جري تعيينه مرة أخري رئيساً للمصرف العربي لكي يحصل علي عدة ملايين من الجنيهات سنوياً.. وذلك بعد جهده في بيع شركات القطاع العام والتي نشاهد نتائجها الآن من اعتصامات للعمال في جميع الشركات التي تم بيعها بتراب الفلوس وبالفساد لصالح مجموعة من رجال الأعمال مصريين أو أجانب.. ولا تنسوا ما فعله في قضية «أرض سياج» والتي حصل علي ملايين الجنيهات كتعويض من ميزانية الدولة وعلي حساب المواطنين الغلابة!!
وعلي الرغم من هذا هناك من يدافع عن الدكتور عبيد من داخل النظام بحجة «أن المصرف العربي تأسس بناء علي اتفاقية دولية ويتم اختيار رئيسه عن طريق مجلس إدارته وهو بالتالي لا يخضع لأي وزارة».. هكذا قالوا في مجلس الشوري يوم الاثنين الماضي وهو كلام باطل، لأن قرار تعيين رئيس البنك يصدر بقرار جمهوري وحتي تلك الاتفاقية التي يستندون إليها منحت مصر رئاسة مجلس الإدارة.. وكان يرأس البنك أيضاً قبل عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق مصطفي خليل!!
ومع هذا هناك أعضاء يرفضون ذلك الطرح ويصرون علي استقالة عاطف عبيد من المصرف العربي أو من مجلس الشوري.
لكن المجلس لم يحسم الأمر أيضاً.. وتم التأجيل إلي وقت آخر.. ربما انتظاراً لقرار من خارج المجلس.
هكذا حال البرلمان عندنا.. لا يحسم شيئاً. وأصبح تابعاً للسلطة التنفيذية ويؤتمر بأوامرها.
من أجل هذا وغيره لابد من التغيير ووضع دستور جديد يليق بالبلاد.. ويصنع برلماناً قوياً يستطيع الحسم والمحاسبة.. ولا ينتظر قراراً من خارجه.