النائب علاء عبدالمنعم فى حوار خاص ل«المصري اليوم»: إبراهيم سليمان أصبح عبئاً على النظام.. ومسؤولون كبار أكدوا لى علمهم أنه «مذنب»

على مدى أكثر من 4 سنوات هى مدة عضويته بمجلس الشعب، تتبع النائب علاء عبدالمنعم مخالفات الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بداية من داخل الوزارة عبر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من خلال متابعة مصادر دخله أو تحركاته أو علاقاته برجال الأعمال، وأعماله خارج المناصب الحكومية، والضرائب التى سددها على تلك الأعمال، وأدائه كعضو داخل مجلس الشعب.
عبدالمنعم الذى يعد من أبرز نواب المجلس خلال السنوات الماضية، رفض الظهور إعلامياً للحديث عن بلاغه ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، منذ بدء التحقيقات فى النيابة مع الوزير السابق، لكنه قرر أن يتحدث ليفجر مفاجآت لم تعلن من قبل.
■ ما آخر تطورات بلاغك ضد د. إبراهيم سليمان فى نيابة الأموال العامة.. ولماذا ذهبت للمرة الثالثة؟
كل مرة أقدم مستندات جديدة للنيابة.. وهذه المرة قدمت مستندات عن عماد عبدالغنى كرار، الذى باع لنجلتى الوزير السابق «دينا وجودى» شقتين بمبلغ 800 ألف جنيه، وبصرف النظر عن طريقة الدفع أو ما إذا كانا سددا ثمن الشقتين أم لا، إلا أننا سنفترض حسن النية وأنهما دفعتا، لكن الغريب أن البنك الأهلى المصرى اشترى فى العقار ذاته بدروماً ودوراً أرضياً وأولاً، مقابل 7 ملايين جنيه، والوزير برر ذلك فى أحد البرامج الفضائية بأنها مساحة تجارية، وهو كلام مردود عليه، لأن الدور الأرضى فقط هو الذى ينطبق عليه مفهوم «تجارى» أما الدوران الأول مكرر والبدروم فليسا تجاريين، والدور الأرضى فقط مساحته 109 أمتار فهل يعقل أن الدور الأرضى يغطى ال7 ملايين كلها طبعا كلام غير معقول.
■ قال أيضا إنه من غير المعقول أن يأخد لأبنائه شققاً فى مدينة النهضة أو مدينة السلام.. ما رأيك فى ذلك؟
اللافت للنظر أنه أعطى لكل بنت قطعة أرض تزيد مساحتها على 2000 متر فى التجمع الخامس، وإحدى البنتين باعت الأرض الخاصة بها لشركة كارلتون للتعمير والسياحة، رغم أنه قال فى هذا البرنامج إن أولاده يحصلون على الأرض للسكن وليس للتجارة،
والسؤال: هل بيع قطعة الأرض لشركة تعمير وسياحة يكون للسكن أم للتجارة؟ بالطبع للتجارة.. لأن الثابت هنا أن المسألة ليست احتياجا للسكن، وإنما تكديس للثروة، وأعتقد أن تحقيقات النيابة تسير قدما، والتحقيق لم ينته بعد، وأوجه عناية القراء إلى أن الاتهام لا يصدر إلا بعد انتهاء التحقيق، فالنيابة هى الجهة الوحيدة المنوط بها السؤال والتحقيق وجمع المستندات، وفى النهاية توجه الاتهام.
■ تردد أنه لا توجد مستندات تدين د. إبراهيم سليمان وأن النيابة تتجه لحفظ التحقيق.. ما قولك؟
هذا كلام عارٍ تماماً عن الصحة، لأنه لا أحد يستطيع أن يجزم الآن إن كان هناك اتهام وإحالة للمحكمة أم حفظ.
■ كيف ترى قرار النائب العام منع إبراهيم سليمان من السفر..وتبرير محاميه بأنه قرار احترازى عادى؟
إن لم تكن هناك رؤية مرجحة للإحالة لما كان صدر قرار المنع من السفر، فليس كل من يخضع للتحقيق معه فى النيابة يمنع من السفر، إذن هناك ترجيح، وأقول ترجيحا، وليس إدانة كاملة.
■ الوزير السابق قال أيضا إنه خصص أراضى لزوجته وأولاده مثل أى مواطن آخر.. فما رأيك؟
إن كان لا يعلم أن هذا مخالف للقانون وللوائح، تكون المصيبة أكبر، كما أنه يقول إنه لم يخصص أراضى، بل اللجان هى التى كانت تخصص، وفى الوقت نفسه يبرر الحملة عليه بأن وراءها رجال أعمال طلبوا تخصيص أرضٍ لهم ولم يمنحهم، مما يدل على أنه كان يخصص الأراضى.
■ بالمناسبة.. الوزير السابق قال إن الحملة الموجهة ضده من بعض رجال الأعمال لمطاردته.. كيف ترى ذلك؟
بل قال أكثر من ذلك، فمثلا قال إن البلاغ يركز على 4 فقط من رجال الأعمال الذين تربطنى علاقة بهم، لكى يكون التجريح أكبر، وأنا أسأله هل لك علاقة سابقة أو زمالة جامعية مع المهندسين المصريين طارق ويسرى سعد زغلول.. طبعاً غير صحيح، وأكثر من ذلك أنه يقول إن هناك ألف واحد حصلوا على مساحات كبيرة من الأراضى، أريد منه أن يذكر عشرة فقط منهم، هل عشرة من ألف كثير،
كما أن تعليله للبلاغات يثير الضحك، حيث يقول إن المبلغين عندما لاحظوا عودته مرة أخرى فعلوا ما فعلوا، وهؤلاء «يقصدنا» عليهم ملفات ثقيلة، خافوا من فتحها، فقالوا إن الهجوم خير وسيلة للدفاع، فقدموا البلاغات، وأقول له أنا المتصدر لهذا الموضوع، وإن كانت هناك ملفات ثقيلة لى، أليس من المنطقى والبدهى أن يبادر الآن بفتحها، حتى يثبت أن الأمور بيننا شخصية، وأنا أقول له إذا كنت تمتلك ملفات لى أرجوك افتحها، «عشان الرأى العام يتنور».
■ هل جرت بينكما أى محاولات للصلح؟
طبعاً.
■ كيف ومتى؟
الأستاذ كمال الشاذلى الذى نتمنى له الشفاء والعودة سالما، قام بالمحاولة الوحيدة، حيث طلب منى أن أذهب إليه فى المكتب لأشرب معه الشاى، وأنا خالى الذهن تماما، ذهبت إليه وجلست معه، وبعد 10 دقائق، فوجئت بدخول محمد إبراهيم سليمان.
■ تقصد فى مكتبه بالمجالس القومية المتخصصة؟
نعم.. وقال لى الشاذلى «نقرأ الفاتحة ونتصالح»، فقلت له لا توجد خصومة أساسا بينى وبين الوزير، وهو جالس أمامك ويؤكد لك أننى لا أعرفه ولا يعرفنى من قبل، وفعلا رد سليمان قائلا: أنا أول مرة أقابله، وفعلا كانت أول مرة نلتقى سويا.
■ ألم تلتقيا فى المجلس رغم أنكما نائبان عن دائرتين متجاورتين فى القاهرة؟
أبداً.. كانت هذه الجلسة أول وآخر مرة أجلس معه وجها لوجه، وقلت له إننى على المستوى الشخصى لا أحمل له ضغينة ولا حباً، هو شخص متعادل بالنسبة لى، لكن لفتت انتباهى تلك المخالفات والفساد الصارخ الذى أثبتته التقارير المتتالية للجهاز المركزى للمحاسبات، التى لم أقرأها إلا بعد أن دخلت مجلس الشعب، ومن هنا عرفت أن هناك قضية كبرى على أن أتتبعها سواء كان محمد إبراهيم سليمان هو وزير الإسكان أو على سعيد إبراهيم أو محمود مصطفى، لا فرق عندى بين أى شخص يشغل المنصب.
■ نريد أن نعرف أولاً ماذا حدث فى جهود الصلح.. ومن الذى طلبه؟
هو الذى طلبه، فعندما وجدنى أظهر فى الفضائيات وأقدم البلاغات ضده فى جهاز الكسب غير المشروع وغيره، بدأ يبحث لنفسه عن مركز تفاوضى، وقرر رفع دعوى تعويض ضدى بنصف مليون جنيه، وطبعاً هذا تفكير ساذج جدا، ولا يرقى إلى تفكير وزراء، وبعد أن أقام الدعوى بتهمة السب والقذف قرر التصالح بنظام «سيب وأنا أسيب»، وهذه كانت روح الاجتماع، وفوجئت بإبراهيم سليمان يقول خلال هذا الاجتماع «أنا ما يفرقش معايا 70 مليون مصرى..
أنا يهمنى واحد فقط فى البلد دى»، وأوضحت للوزير كمال الشاذلى أن العلاقة التى تربطنى بالوزير السابق علاقة مؤسسية بحتة، باعتبارى نائباً فى البرلمان ومسؤولاً عن كشف الفساد ومحاربته، ومسؤولاً عن الرقابة على أعمال الحكومة، وهو مسؤول عن أعماله بحكم منصبه السابق، هنا تكمن الخلافات، ولكن لا خلافات شخصية على الإطلاق، ولا مجال للصلح، لأنه ليست لى مصلحة شخصية، من قريب أو بعيد، بل بالعكس هذا الموضوع كلفنى الكثير من الجهد، بل صرفت بعض الأموال للحصول على أوراق رسمية تفيد القضية.
■ هل جرت بينكما محاولات أخرى للصلح؟
لا.
■ لكنه كسب القضية؟
هذه القضية كان يطالب فيها ب500 ألف جنيه، وصدر الحكم ب20 ألف جنيه، وهذا الحكم لا يعنى إدانتى أو براءته، لأنه حكم فى قضية سب وقذف، وأعطيك مثالا، لو امرأة سيئة السمعة ومسجلة خطر «فئة أ» فى الآداب وشخص محترم قال لها يا عاهرة أو يا كذا فى الشارع، فهذا سب وقذف، فكونها امرأة سيئة السمعة وعاهرة، هذا أمر، وأن تشتمها بهذه الألفاظ مشكلة أخرى.
■ البعض يرى أنك تتربص بالوزير السابق، بدليل أنك حاولت إسقاط العضوية عنه فى مجلس الشعب بعد أحداث الدويقة، وطالبت بإقالته عندما تولى رئاسة شركة خدمات البترول البحرية.. ما قولك؟
ممكن للمتابع أن يعتقد أن هذا ترصد، لكنه مجموعة مخالفات صارخة، أولا هو لم يحضر إحدى جلسات المجلس بتاتا، ولم ينطق بكلمة واحدة فى المجلس إلا حلف اليمين، هل هذا دور النائب؟ كما أننى أتحداه أن يستخرج كشفا من الجوازات بتحركاته، لنرى الفترة التى قضاها فى مصر، مقارنة بالفترة التى قضاها بالخارج، كما أن كارثة الدويقة قلبت مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها، وكان الشعب فى حالة غليان، وهذه الحادثة البشعة حدثت فى دائرته الانتخابية، وعقدت لجنة لمناقشتها والوقوف على أسبابها والمسؤول عنها..
أليس من البديهى والطبيعى أن يحضر نائب الدائرة هذه الجلسة، وكان موجودا فى مصر، وإن لم يكن هذا إخلالاً بواجبات العضوية فكيف يكون الإخلال؟! ولذلك تقدمت بطلب لإسقاط عضويته، لكن لم يتوفر النصاب القانونى لتقديمه.
■ وما قصة شركة الخدمات البترولية؟
أولا تعيينه فى شهر يوليو الماضى رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية كان قرارا صادما للرأى العام كله، وهذه مسألة معروفة بالعلم العام، فكيف لنائب فى البرلمان مهنته القانون يتقبل مثل هذا الأمر؟! هذا أمر صادم للمبادئ الدستورية والقانونية، لا يمكن أن أتقبله، وتقدمت بأسئلة برلمانية وطلبات إحاطة بخصوص هذا الأمر، حتى صدرت فتوى مجلس الدولة، وأيدت ما ذكرته.
■ هناك كلام عن أن الجمعية العمومية للشركة قد تعيد تعيينه رئيسا للشركة؟
هذا الكلام لو ثبتت صحته سيكون مصيبة، لأنه يعنى عدم تنفيذ فتوى مجلس الدولة، كما أنه لا يجوز تعيينه عضو مجلس إدارة، فالأساس الذى عين عليه هو أنه عين أولا عضوا فى مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة اختاروه رئيسا، فالفتوى منصبة على تعيينه بداية، لأنه أقيل من رئاسة مجلس الإدارة واحتفظ بالعضوية، وهذا يؤكد أن الفتوى لم تنفذ حتى الآن، ويبقى السؤال: هل خلت مصر من الرجال نهائيا حتى لا يكون أمامنا إلا هذا الرجل لتعيينه؟!
■ هو يقول إن خبرته السابقة كانت سببا فى تعيينه؟
أى خبرة.. وهل عدمت مصر الخبراء فى مجال الخدمات البترولية البحرية؟! الموضوع ليس خبرات، بدليل أنه عين كل رجاله فى وزارة الإسكان بالشركة، هل هؤلاء أيضا تتوافر فيهم الخبرات للشركة أم أن المسألة «عزبة»؟!
■ هل حققت النيابة مع قيادات وزارة الإسكان؟
أعتقد ذلك.. وأعتقد أنه مازالت هناك قيادات أخرى لم تخضع للتحقيق حتى الآن.
■ وما موقف رجال الأعمال المتهمين فى البلاغ؟
النيابة تحقق مع عماد كرارة وحسن درة وطارق ويسرى سعد زغلول وعماد الحازق ويحيى الكومى.
■ وهل هناك رجال أعمال آخرون؟
طبعا.
■ قيل إن رجال الأعمال نفوا أى علاقة لهم بالوزير محمد إبراهيم سليمان.. فما مدى صحة ذلك؟
طبعا.. ولا أتصور أن ينفوا، بعد أن ظهر سليمان فى التليفزيون وقال إنهم - أى المبلغين - اختاروا الناس الذين أعرفهم، فمنهم من كان زميلى فى الجامعة ومن عملت معهم مثل وجدى كرارة.. هو اعترف بنفسه على الهواء بعلاقته بهم.
■ وماذا عن نفى يحيى الكومى علاقته بالوزير السابق؟
علاقة يحيى الكومى بسليمان ثابتة فى حديثه مع عمرو الليثى، إذ قال إنه دخل مع يحيى الكومى فى شراكة بشركة غاز، كما أن الكومى كان سيشترى قصره فى شارع العروبة، فكيف لا يعرفه؟! ثم إن الكومى حصل على 6 قطع أراضٍ فى يوم واحد فى ساعة واحدة، وبتأشيرة مباشرة من الوزير، وفقا للمستندات التى قدمتها للنيابة.
■ أليس من المفترض أن تكون لدى الوزير لجان تراجع هذه الأمور؟
أى لجان إذا كانت التأشيرة صادرة بتاريخ 21 سبتمبر 2005 والشيكات مدفوعة فى اليوم نفسه، فمتى انعقدت اللجان؟
■ هناك جدل شديد لدى الرأى العام حول لماذا إبراهيم سليمان الآن؟
أعتقد أن إبراهيم سليمان أصبح عبئا ثقيلا على النظام الذى لم يعد يتحمل مزيدا من الأعباء، وأعتقد أنه حين اكتملت تحريات الرقابة الإدارية، تم اتخاذ الإجراءات، لأننا قدمنا البلاغ فى يناير 2009 «خد بالك» وأنه عاد للعمل العام فى يوليو 2009 واكتملت التحريات فى مايو 2009.
■ لكنه يقول إن الوزراء يتصلون به ليطمئنوا عليه.. مما ينفى قولك إنه أصبح عبئا على النظام.
هذا كلامه والله أعلم إذا كان صحيحا أم خطأ، وأنا أجلس مع مسؤولين كبار وكلهم يؤكدون لى أنه مذنب.
■ ولماذا فتح الملفات الآن تحديدا؟
يبدو أنه بعد اكتمال التحريات وتجميع المستندات آن الأوان لكى تتحرك الدعوى.
■ سليمان قال إن الرئيس يحب كل مجتهد وكل ناجح وهو كان يبذل جهدا.. فما رأيك؟
صحيح أن الرئيس يحب كل مجتهد وناجح، إنما هل هو يصنف نفسه ضمن هؤلاء .
■ ما رأيك فى البلاغ الذى قدمه 45 نائبا مؤخرا فيما يتعلق بمشروعى مدينتى والرحاب؟
التوقيت غير مناسب.
■ لماذا؟
لأنه يعطل البلاغ السارى حاليا، ونحن نريد الانتهاء منه بأسرع ما يمكن، إضافة إلى أن صياغة هذا البلاغ تتضمن تسفيها للبلاغ الذى قدمناه.
■ أين كانت الجهات الرقابية من هذه التجاوزات وقت حدوثها؟
اسألها..
■ هل ترى أن هناك من يحمى إبراهيم سليمان؟
الوزير السابق يذكر فى كل حديث أن الرئيس محمد حسنى مبارك هو الذى عينه، وأعطاه الوسام، وهذه متاجرة صريحة باسم الرئيس، لأن الرئيس مبارك لا يمكن أن يقبل فسادا، ولا يمكن أن يسكت على واقعة فساد، فوضع الرئيس واقحام اسمه فى كل جملة يقولها هو لا يقصد أبدا من ذلك شكر الرئيس، ولكنه يقصد توجيه رسالة مباشرة إلى كل من يلاحقونه بأن الرئيس وراءه، ويسانده وهذا مخالف للحقيقة.
■ كم النسبة التى تتوقعها لإحالة البلاغ للمحكمة؟
نسبة كبيرة فوق ال80%.
■ ألا يمكن أن يلقى البلاغ مصير البلاغات التى قدمتها قبل ذلك للكسب غير المشروع وتم حفظها؟
البلاغات التى قدمتها للكسب غير المشروع نقطة مهمة، فهى لم تتضمن واقعة واحدة، ومعى صورة هذه البلاغات، وإنما تتضمن أملاكا معينة، وطلبت من الجهاز التحرى عن هذه الأملاك، ومن أين له هذا، وبعد قرار الحفظ، تجمعت لدى مستندات تقطع بكذب ما قال، ولكن لكل حادث حديثاً، عندما ننتهى من هذا البلاغ ندخل فى غيره.
■ هل تقصد بلاغا آخر للكسب غير المشروع؟
طبعا.. معى الآن مستندات لم تكن معى من قبل، وبالتالى عندما أقدم البلاغ، سيتم استخراج البلاغ السابق من الحفظ ويجرى التحقيق فيه مرة أخرى.
■ هل مازلت تحتفظ بمفاجآت جديدة فى هذه القضية؟
هذه القضية مليئة بالمفاجآت، فهناك من استفاد من محمد إبراهيم سليمان استفادات ضخمة، فى مختلف مواقع الدولة ولدى مستندات على الجميع، ولكن زى ما قلت لك «لكل حادث حديث».
■ معنى هذا أنه كان هناك من يحمى محمد إبراهيم سليمان.
كان هناك من يجامله.
■ وماذا عن الاتهامات التى يوجهها لك البعض بأن هناك مجموعة من رجال الأعمال يحرضونك ويستخدمونك كأداة لتصفية حساباتهم مع الوزير السابق؟
«وهو هيقول إيه يعنى غير كده».. أنا معروف خلال فترة عضويتى فى مجلس الشعب أنه «مفيش حد ورايا»، ولا أمثل أحدا، ولا جماعة ولا فكراً معيناً، وليست لى علاقة بأى تربيطات سياسية أو رجال أعمال أو غيره.
■ البعض قال إن هذه الحرب مدفوعة من بعض أقطاب النظام لإسقاط إبراهيم سليمان.
عن نفسى، لم يتحدث معى أحد من النظام إطلاقا، سواء بالمساندة أو بطلب الابتعاد عن هذا الموضوع، وكل ما أتقدم به هو نتاج تفكيرى وحدى.
■ لكنك قلت إن مسؤولين كبارا تكلموا معك وقالوا لك إنه «مذنب»؟
حدث هذا بعد تحقيقات النيابة.
■ هل هناك بلاغات جديدة ستقدمها للنيابة خلال الفترة المقبلة؟
هناك وقائع جديدة منبتة الصلة بالواقع المنظور حاليا، وبالتالى يمكن إدراجها فى بلاغات جديدة، لكنى أتأنى حتى أرى نتيجة هذه البلاغات.
■ لماذا صمتَّ الفترة الماضية عن مخالفات إبراهيم سليمان ولماذا قررت أن تتحدث؟
بعد إحالة إبراهيم سليمان إلى التحقيق وبعد استقالته من مجلس الشعب وإقالته من الخدمات البترولية البحرية قطعت وعدا لأحد المسؤولين الكبار بألا أتحدث عن هذا الأمر مرة أخرى سواء للفضائيات أو للصحافة، إلا لو خرق هو هذا الاتفاق.
■ معنى هذا أنه كان هناك اتفاق بينكما؟
لا لكنى قلت أنا ملتزم بألا أتحدث فى هذا الموضوع طالما أنه لا يتحدث فى هذا الموضوع ونترك الأمر للنيابة، أما إنه خرج فى إحدى الفضائيات يتناول هذا التحقيق ويتناولنى بالحديث، فبذلك أصبحت فى حل من تنفيذ وعدى، وحتى لا أظهر بمظهر الشامت أو المنتصر.. أنا لا أحب هذا لأننى أؤدى دورى.
■ لكن سليمان تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه ثم استقال من مجلس الشعب.. ألا تعتقد أن هذا ثقة منه فى براءته؟
لا.. لو رجعت بالذاكرة وفيها موضوع التحقيقات المثارة حاليا، ستجد أنه تقدم طواعية بطلب للسماح له بالإذن لسماع أقواله خوفا من أن تتقدم النيابة بطلب رفع الحصانة لسماع أقواله، وهو كان حريصا على الحصانة، وعلى احتمائه بعضوية مجلس الشعب، وأنا كنت ضد هذا الكلام لأن النيابة لم توجه له اتهاما حتى يطلب لسماع أقواله، وبعد طلب سماع الأقوال بأقل من 10 أيام تقدم باستقالته من مجلس الشعب.
■ تردد أنك تعرضت لتهديدات بسبب قضية د. إبراهيم سليمان؟
هذا صحيح وأبلغت مباحث أمن الدولة، وطلبت منهم التحرى عن الأرقام التى اتصلت بى وهددتنى، وكان هذا عقب إبلاغى للكسب غير المشروع وبلاغ الضرائب، ولم تتوصل مباحث أمن الدولة لفاعلين ومؤخرا أتلقى تهديدات لكى أتوقف عن هذا الأمر وهناك من يتصل بى ويقول «إنت عندك أولاد»،.. لكننى أرفض ترديد هذا الكلام.