حقوقيون: التطورات الأخيرة في «التمويل الأجنبي» أكدت أن القضية سياسية.. وتعتبر إهانة للقضاء

حقوقيون: التطورات الأخيرة في «التمويل الأجنبي» أكدت أن القضية سياسية.. وتعتبر إهانة للقضاء
المتهمون بقضيةالتمويل الأجنبي
نجاد: القضاة خالفوا القوانين بإدلاء تصريحات لوسائل الإعلام
سيف الإسلام: الحكومة أرادت إنهاء القضية بعد التوصل لحل بشكل فيه إهانة للقضاء المصري
التطور الأخير الذي حدث في قضية التمويل الإجنبي بتنحى دائرة المحكمة التي تنظر القضية عن الاستمرار فيها، وصدور قرار بإلغاء حظر السفر عن المتهمين الأجانب، أدى إلى علامات استفهام حول مدى استقلال السلطة القضائية في مصر، ومدى تأثير السلطة التنفيذية عليها، وهو ما ذكره القانونيين والحقوقيين المتابعين للقضية بأنها قضية سياسية بين الإدارة المصرية والإمريكية استخدمت فيها الدبلوماسية المصرية القضاء المصري كورقة ضغط خلال المفاوضات.
الناشط الحقوقي ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية المنظمات الأجنبية، "نجاد البرعي" قال :"أن قرار حظر السفر كان خطأ منذ البداية، لذلك قدمنا قرار مسبقا برفع حظر السفر للمحكمة المختصة"، نافيا صلته بأي خلاف نشب بين القضاة وبعضهم، مشددا على ضرورة حل خلافات المستشارين أمام مجلس القضاء الأعلى، ومنتقدا التصريحات التي أدلى بها القضاة للصحف والإعلام، موضحا أن وفقا للقرار الصادر من سنة 1990 من المجلس الأعلى للقضاء يمتنع أي قاضي عن التحدث في وسائل الإعلام لقضية مختص بالنظر فيها.
"نجاد" أضاف أن القضية كلها كانت قضية سياسية، ليس لها علاقة بمخالفات أو غيره، فالمنظمات تعمل منذ سنوات عديدة داخل مصر، ولم ترتكب أي مخالفات قانونية غير التصاريح التي لم تمنحها الدولة لهم، رغم إلحاح تلك المنظمات على استخراجها، مشيرا إلى أن القضية لم تصب غير المصريين، الحقوقين المصريين هم كانوا الضحايا والذين جرى تشويههم، في وسائل الإعلام والصحف القومية، والتي لابد أن تعتذر لكل من تم الزج بإسمه فى هذه القضية.
مؤسس مركز هشام مبارك للقانون المحامي "أحمد سيف الإسلام" قال ل "الدستور الأصلي"، أن القانوني عند إعلان أي دائرة محكمة التخلي عن نظر قضية يكون في أثناء الجلسة، بينما ما القرار الذي اتخذته هيئة المحكمة في هذه القضية كان بعد الجلسة الأولى، مما يشير إلى ضغوط تعرضت لها هيئة المحكمة بعد هذه الجلسة، مضيفا :"لا نستطيع أن نجزم بأن هناك من طلب منهم اتخاذ قرار بإلغاء حظر السفر عن المتهمين الأجانب".
"سيف" أضاف ربما تم رفع حظر السفر بتقديم طعن على القرار في دائرة آخرى لتصدر هى القرار، وقال :"هذا يؤكد صحة كلامي بأنها قضية سياسية، توضح الخلاف بين الإدارتين المصرية والأمريكية، استخدمت فيها الدبلوماسية المصرية القضاء المصري كورقة ضغط في يديها على الإدارة الأمريكية، وأرادت إنهاء القضية بعد التوصل لحل مع الإدارة الأمريكية بشكل فيه إهانة للقضاء المصري وتدخل في استقلاليته وهو سيؤدي لتداعيات حول قانون السلطة القضائية واستقلالها عن السلطة التنفيذية من القضاة والبرلمان".
وعن مستقبل القضية قال "سيف" أنه سيتم نظرها من خلال دائرة جديدة ربما يحاكم فيها المصريين فقط والأجانب يحاكموا غيابيا بدفع غرامة تخصم من الكفالة التي دفعوها، أو تقوم النيابة العامة بسحب القضية من المحكمة كما حدث في أحداث يناير 1977 وفي تمرد الأمن المركزي 1986.